ترمب يقيل وزير دفاعه ويتمسك بـ«نكران الهزيمة»

أنباء عن تجاذبات بين أفراد العائلة حول الاعتراف بفوز بايدن... وإطلاق مزيد من المعارك القضائية

تحضيرات أمس في الموقع المحدد لإقامة حفل تنصيب الرئيس الأميركي الجديد قبالة مبنى الكابيتول في واشنطن في يناير المقبل (إ.ب.أ)
تحضيرات أمس في الموقع المحدد لإقامة حفل تنصيب الرئيس الأميركي الجديد قبالة مبنى الكابيتول في واشنطن في يناير المقبل (إ.ب.أ)
TT

ترمب يقيل وزير دفاعه ويتمسك بـ«نكران الهزيمة»

تحضيرات أمس في الموقع المحدد لإقامة حفل تنصيب الرئيس الأميركي الجديد قبالة مبنى الكابيتول في واشنطن في يناير المقبل (إ.ب.أ)
تحضيرات أمس في الموقع المحدد لإقامة حفل تنصيب الرئيس الأميركي الجديد قبالة مبنى الكابيتول في واشنطن في يناير المقبل (إ.ب.أ)

أقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في خطوة مفاجئة أمس (الاثنين) وزير الدفاع مارك إسبر، فيما واصل نكران هزيمته أمام خلفه المنتخب جو بايدن في انتخابات 2020، مستعيضاً عن ذلك بفتح المزيد من المعارك القضائية في الولايات التي حسمت السباق إلى البيت الأبيض، ومثيراً الخشية من تعريض عملية الانتقال الرئاسي لعراقيل بدت أولى نذرها في رفض موظفة إدارية كبيرة عيَّنها ترمب تمويل المرحلة الانتقالية.
وأعلن ترمب عبر «تويتر»، إقالة إسبر وأن كريستوفر ميللر، الذي يشغل منصب مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، سيصبح على الفور وزير الدفاع بالإنابة.
وفيما نقلت وسائل إعلام أميركية عن مصادر في وزارة الدفاع ان علاقة إسبر المتوترة على نحو متزايد مع ترمب دفعته إلى إعداد خطاب استقالة قبل أسابيع، استغربت أوساط أخرى اقدام ترمب على هذه الخطوة في هذا التوقيت، وتساءلت عمّا اذا كان هذا الأمر يمهد لتحركات ذات طابع سياسي في المستقبل يمكن ان تؤدي الى الاستعانة بالجيش، أم أن الأمر يأتي في سياق الكيدية التي يمارسها ترمب، سواء تجاه تصعيب عملية نقل السلطة على فريق الرئيس المنتخب جو بايدن، أو إصراره على تدفيع الوزير إسبر ثمن «قلة ولائه».
- خلو البرنامج
وفي ظل خلو برنامجه الرسمي من أي نشاطات معلنة، حاول الرئيس المنتهية ولايته منذ الصباح قطف ثمار الأنباء عن نجاح كبير للقاح جديد ضد مرض «كوفيد - 19»، وانعكاس ذلك على مؤشرات البورصة في الولايات المتحدة والعالم، فغرد على «تويتر» بالأحرف الكبيرة «سوق الأسهم مرتفعة، اللقاح آت قريباً. يفاد بأنه فاعل بنسبة 90 في المائة. يا لها من أنباء عظيمة». وأعاد تغريدات عن مشاركات لمناصريه من الحزب الجمهوري وآخرين من مؤيديه في برامج عبر شبكة «فوكس نيوز» وغيرها من وسائل الإعلام المحافظة في شأن «سرقة» الانتخابات أو «تزويرها» أو حصول «تلاعب» في نتائجها. وأعاد ادعاء من الرئيس الجمهوري السابق لمجلس النواب نيوت غينغريتش الذي قال «أعتقد أنها انتخابات فاسدة ومسروقة».
ولم يرد بايدن على تهجم ترمب على النتيجة. ولكنه لم يكن ينتظر تنازلاً، فكشف عن أنه أعد سلسلة من القرارات التنفيذية ليومه الأول في المكتب البيضوي، تهدف ضمن أمور أخرى للعودة إلى اتفاق باريس للمناخ، والتحرك بقوة لمواجهة جائحة «كوفيد - 19» وإصلاح صورة الولايات المتحدة في العالم. لكن صمت الجمهوريين يشير إلى أنه حتى في حالة الهزيمة، حافظ ترمب على قبضته القوية على الحزب وقادته المنتخبين.
وحيال استمرار ترمب في استراتيجية رفض الإقرار بالنتائج، حض مركز الانتقال الرئاسي، وهو مجلس استشاري غير حزبي، الإدارة الجمهورية على مباشرة عمليات تسليم المهمات لموظفي بايدن، الذي عزز انتصاره مع استمرار فرز الأصوات في عدد من الولايات. وأفاد المركز في رسالة «نحض إدارة ترمب على البدء فوراً في العملية الانتقالية بعد الانتخابات وفريق بايدن للإفادة الكاملة من الموارد المتاحة بموجب قانون الانتقال الرئاسي». وأضاف، أن «هذه الحملة كانت شاقة، لكن التاريخ حافل بأمثلة لرؤساء خرجوا من مثل هذه الحملات لمساعدة خلفائهم بكرامة».
وعلى رغم عدم تجاوب ترمب وفريقه، يؤكد خبراء أنه لا يمكن وقف العملية الانتقالية، وليس هناك حتى الآن ما يشير إلى أن الخطوات الأساسية لتنصيب بايدن رئيساً هو الـ46 للولايات المتحدة ستكون معرضة للخطر. غير أنهم يعترفون في الوقت ذاته بأن عدم تعاون الإدارة الجمهورية في المرحلة الانتقالية يمكن أن يبطئ قدرة بعض المؤسسات الحكومية على التصرف بناءً على توجيهات بايدن في المجالات الأساسية مثل الاستجابة لجائحة «كوفيد - 19»، وإعادة تفعيل اللوائح البيئية وحماية المهاجرين والاتفاقات الدولية.
وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن مديرة إدارة الخدمات العامة أميلي مورفي التي عيّنها ترمب، رفضت التوقيع على رسالة تسمح لفريق بايدن ببدء عمله رسمياً. ويتيح توقيع هذه الرسالة لفتح اعتمادات بملايين الدولارات لاستخدامها في العملية الانتقالية ولإعطاء فريق بايدن الإذن فوراً بالوصول إلى المسؤولين الحكوميين وإلى المساحات المكتبية والمعدات الضرورية لإنجاز هذه المهمة. وعزا الخبراء عدم توقيع مورفي إلى أنها تنتظر موافقة ترمب نفسه، الذي لم يصدر أي بيان في شأن خسارته الانتخابات.
- خلافات داخلية
وعلى رغم ذلك، أدرك موظفون كبار في البيت الأبيض ومن حملة ترمب أنه خسر. وهذا ما دفع رئيس الأركان مارك ميدوز إلى الطلب من ترمب التفكير في تقديم تنازل، وفقاً لمعلومات حصلت عليها شبكة «سي إن إن» وصحيفة «نيويورك تايمز». غير أن وكيل الدفاع عن ترمب المحامي رودي جولياني وصهره جاريد كوشنر وآخرين حضّوه على تنظيم تجمعات للطعن في نتيجة الانتخابات. وفي المقابل، أفادت «سي إن إن» ومواقع أخرى، بأن هناك مؤشرات ظهرت إلى خلاف في الدائرة المقربة من ترمب، بعد أن ذكرت «سي إن إن»، أن كوشنر، صهر الرئيس وكبير مستشاريه، والسيدة الأولى ميلانيا ترمب نصحاه بقبول الخسارة، بينما نصحه أبناؤه البالغون دونالد جونيور وأريك ترمب بمواصلة المعركة على أساس الادعاءات بالاحتيال. وأصبح موقف كوشنر أكثر ضبابية لاحقاً حين أخبرت مصادر مقربة من الرئيس أن كوشنر من الذين دفعوا ترمب إلى تنظيم تجمعات جماهيرية، في حين أفيد بأن السيدة الأولى ميلانيا أكدت مساندتها موقف زوجها.
وقدم جولياني ومحامون آخرون طعوناً قانونية موسعة في نتائج الانتخابات؛ إذ أضافوا ادعاءات عن «تصويت الموتى»، حسبما أفاد موقع «أكسيوس» للأنباء. وعلى رغم ذلك، لم تكتسب استراتيجية ترمب القانونية أي زخم حتى الآن، حيث رد عدد من القضاة دعاوى لا تستند إلى أدلة، أو أن الأدلة غير كافية. ولجأت حملة ترمب إلى إنشاء «خط ساخن حول تزوير الناخبين»، أملاً في الحصول على أدلة تساعد في وضع أسس صلبة لمثل هذه الدعاوى. ولكن بدلاً من الحصول على ذلك، تلقى المكلفون هذه الاتصالات وابلاً من المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني من «مراهقين يساريين»، بحسب تصريحات لمندوبين عن الحزب الجمهوري.
وكذلك رفض الكثير من قادة الحزب الجمهوري تهنئة بايدن، أو حتى الاعتراف بفوزه؛ مما يدل على تزايد نفوذ ترمب على الحزب.
غير أن موقف الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش أرخى بثقله على الجمهوريين؛ إذ اتصل بوش هاتفياً ببايدن. وأفاد في بيان بأن الانتخابات كانت «نزيهة بشكل أساسي» و«النتيجة واضحة».
وكان السيناتور روي بلانت من الجمهوريين الكبار الذين أشاروا إلى هزيمة ترمب، ملقياً بظلال من الشك على الاتهامات في شأن «سرقة الانتخابات». لكنه توقف عن الإشارة إلى بايدن باعتباره الرئيس المنتخب.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.