الاتحاد الأوروبي يمنح أوكرانيا 1.8 مليار دولار لدعم اقتصادها المترنح

تعاني الركود والخسائر الفادحة نتيجة الصراع في شرق البلاد

قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد، إنها مستعدة لتقديم المزيد من المساعدة المالية لأوكرانيا التي تضررت بشدة من الركود والخسائر الاقتصادية الفادحة نتيجة الصراع في شرق البلاد، وقال بيان للمفوضية إنها اقترحت أن تصل المساعدة المالية الجديدة إلى مليار و800 مليون يورو في شكل قروض على المدى المتوسط في إطار البرنامج الأوروبي الجديد لمساعدة أوكرانيا الذي يهدف إلى مساعدة أوكرانيا اقتصاديا وماليا في ظل التحديات الحرجة التي تواجهها البلاد، ومنها ما يتعلق بميزان المدفوعات وضعف الوضع المالي، وفي الوقت نفسه مساعدة الحكومة على تحقيق الإصلاحات الجديدة، مما يساهم في تعزيز قدرة البلاد على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية، وسيجري ربط المساعدات المالية الجديدة بإجراء الإصلاحات المطلوبة. وقال رئيس المفوضية جان كلود يونكر: «إن أوروبا تقف إلى جانب أوكرانيا وأجندة الإصلاحات الحكومية الجديدة». وأضاف أن الأعمال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات، والدليل على ذلك المقترحات التي جرى الإعلان عنها اليوم بشأن المساعدة المالية، وقال: «نحن على استعداد لمواصلة تقديم الدعم لإظهار التضامن الأوروبي، ولكن يجب أن يسير ذلك جنبا إلى جنب الالتزام بالإصلاح الذي تحتاج إليه أوكرانيا، ونريد أن نساعد الحكومة الأوكرانية لوضع برنامجها الإصلاحي موضع التنفيذ، ويؤدي إلى تغيير حقيقي لهذا البلد وللشعب الأوكراني». وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 260 مليون يورو كجزء من قروض لمساعدة أوكرانيا في إطار برامج دعم ومساندة لهذا البلد، ليضاف إلى 600 مليون يورو حصلت عليها كييف منذ مايو (أيار) الماضي، وتتبقى مخصصات أخرى مالية تصل إلى 750 مليون يورو في هذا الصدد، وهي برامج اعتمدها الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية الاقتصادية والمالية في أوكرانيا على طريق تجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وحسب بيان أوروبي وقتها، يرتبط استمرار الدعم الأوروبي بأمور أخرى، منها مكافحة الفساد، والإدارة المالية، وإجراء إصلاحات على القطاع المالي، إلى جانب التركيز على قطاعات أخرى، مثل الطاقة والتجارة والضرائب، وبالتزامن مع ذلك تستمر المساعدات الإنسانية التي تقدمها المفوضية الأوروبية للمحتاجين والأكثر تضررا من الأحداث التي تشهدها البلاد، وخصصت المفوضية بشكل عاجل 3 ملايين و300 ألف يورو مساعدات إنسانية للمتضررين من الصراع في شرق أوكرانيا، في إطار العمل على تسهيل الاحتياجات الأساسية لهم، وخاصة مع حلول فصل الشتاء، كما جرى تخصيص 4.5 مليون يورو للفارين من الأحداث في مناطق داخل أوكرانيا، ومساعدة إدارات المناطق التي تستقبلهم على توفير الحاجات الضرورية لهم، وقالت فيدريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في بيان، إن التكتل الموحد يقدم المساعدات العاجلة للمتضررين من الصراع في شرق البلاد، وعلى استعداد لزيادة حجم المساعدات، وذلك في إطار المساندة والدعم الشامل من الجانب الأوروبي لأوكرانيا.
من جانبه، قال المفوض الأوروبي للشؤون النقدية والاقتصادية بيير موسكوفيتشي، إن هذا الأمر يعد إشارة واضحة على التضامن الأوروبي مع الشعب الأوكراني وتوفير الاحتياجات المالية التي تحتاج إليها البلاد، وفي الوقت نفسه دعم عملية طموحه لتحقيق الإصلاحات من أجل الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام «وفي سبتمبر (أيلول) الماضي وافق البرلمان الأوروبي على اتفاقية الشركة والتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا».
وفي تعليق على هذا الأمر، قال البرلماني البولندي جاسيك فولكسي من حزب الشعب الأوروبي وصاحب التقرير الذي صوت عليه النواب بشأن الاتفاقية، إن الاتحاد الأوروبي يعطي أوكرانيا إشارة واضحة على الدعم، رغم اقتراح مؤسف تقدمت به المفوضية الأوروبية لتأخير تنفيذ الاتفاق حتى نهاية 2015، ولكن الآن أصبح هناك مستقبل مشترك لأوكرانيا والاتحاد الأوروبي، ويجب حمايته من العدوان الروسي. وتزامن تصويت البرلمان الأوروبي مع تصويت إيجابي للبرلمان الأوكراني حول الاتفاقية، وقال البرلمان الأوروبي في بروكسل من خلال بيان، إن الاتفاقية عبارة عن صفقة لتعميق التعاون السياسي والتكامل الاقتصادي بين الجانبين وتوفير الوصول المتبادل إلى السوق الحرة.
ونقل البيان عن رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز قوله: «إنها لحظة تاريخية بعد أن جرى التصويت في اللحظة نفسها بين البرلمانيين الأوروبيين والأوكرانيين على هذه الاتفاقية. إنها الديمقراطية الحرة على العكس من الديمقراطية الموجهة».
وتعهد شولتز باستمرار دور البرلمان الأوروبي في الدفاع عن سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها. وجاء قرار البرلمان الأوروبي عقب الاجتماع الثلاثي الذي انعقد ببروكسل بحضور روسيا وأوكرانيا، والذي تركز حول طمأنة موسكو بشأن اتفاق الشراكة بين بروكسل وكييف وتداعياته على روسيا.
وفي ختام الاجتماعات قالت المفوضية الأوروبية إن الاجتماع الوزاري بحضور وزير الخارجية الأوكراني بافلو كلميكن ووزير التنمية الاقتصادية الروسي أليكس أوليوكاييف، والمفوض الأوروبي لشؤون التجارة وقتها كارل ديغوشت، انتهى إلى الاتفاق على أهمية تعزيز تحرير التجارة في دعم النمو ومزيد من الازدهار، تمشيا مع التزامات اتجاه منظمة التجارة العالمية، كما وافق المشاركون في الاجتماع على ضرورة التأكد من أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، والاتفاق بين ما يعرف برابطة الدول المستقلة، يسهمان معا في فضاء اقتصادي أكثر تكاملا في المنطقة.
وجاء في البيان الأوروبي ببروكسل أن المفوضية، حتى تكون قادرة على تقديم الدعم الكامل لأوكرانيا، فإن الجهاز التنفيذي الأوروبي على استعداد لإبداء المزيد من المرونة، من خلال تأخير التطبيق المقرر لاتفاقية الشراكة بين الجانبين الذي كان محددا له نوفمبر من عام 2014 ليكون في نهاية 2015 مع استمرار التدابير التجارية المستقلة بين الجانبين خلال هذه الفترة، وجرى الاتفاق على أن تستمر الأطراف الـ3 في التشاور حول كيفية معالجة الشواغل التي أثارتها روسيا، وسيجري استعراض التقدم المحرز في هذه المشاورات في اجتماعات وزارية ثلاثية، مع الإشارة إلى أهمية أن تكون هذه العملية جزءا لا يتجزأ من عملية سلام شاملة في أوكرانيا، واحترام حق كييف في اتخاذ قرار بشأن مصيرها، فضلا عن السلامة الإقليمية لأوكرانيا.