صلاحيات العفو الرئاسي... هل يلجأ إليها ترمب؟

هل يستطيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إصدار عفو عن نفسه؟ (أ.ف.ب)
هل يستطيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إصدار عفو عن نفسه؟ (أ.ف.ب)
TT

صلاحيات العفو الرئاسي... هل يلجأ إليها ترمب؟

هل يستطيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إصدار عفو عن نفسه؟ (أ.ف.ب)
هل يستطيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إصدار عفو عن نفسه؟ (أ.ف.ب)

سؤال يطرحه كثيرون: هل يستطيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إصدار عفو عن نفسه؟
الجواب: يستطيع أن يجرب، لكن هذا لا يعني أن قراره سيطبق.
لماذا؟ لأنه في حال فعل هذا، ستكون سابقة في التاريخ الأميركي. وبما أن صلاحيات العفو التي يتمتع بها الرئيس الأميركي واسعة، لا يحدد الدستور هذه الصلاحيات. إذن يمكن لترمب أن يجرب، لكن هذا يعني أن الموضوع سيحسم في المحكمة: فالعفو هذا استباقي وسيصدر قبل الحكم، يعني أنه سيستعمله كحجة في المحكمة في حال إدانته، وسيكون على القاضي النظر في القضية لحسمها.
- هل لديه خيارات أخرى؟
يستطيع أن يتنحى مؤقتاً عن الحكم بحسب التعديل الخامس والعشرين من الدستور، وأن يسلم السلطة لنائبه مايك بنس للعفو عنه: سيناريو مستبعد لأنه سيحدث ضجة دستورية، وعلى الأرجح ألا يدعمها بنس.
هذا يبقي أمام ترمب خيار واحد، وهو أن يعفو عنه الرئيس المنتخب جو بايدن في حال إدانته، كما جرى مع الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون، لكن هذا يعني إدانته أولاً، على أن تكون الإدانة مرتبطة بجرائم فيدرالية؛ فصلاحية العفو تشمل فقط هذه الجرائم.
لماذا يطرح السؤال؟
لأن ترمب سيفقد حصانته كرئيس بعد مغادرته البيت الأبيض، ويمكن حينها مقاضاته لارتكابه جرائم جنائية. وهو يواجه حالياً قضية من هذا النوع في إحدى محاكم نيويورك بتهمة التهرب من الضرائب.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.