الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم عقابية على أميركا في قضية «بوينغ»

أعلام للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (أرشيفية - الشرق الأوسط)
أعلام للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم عقابية على أميركا في قضية «بوينغ»

أعلام للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (أرشيفية - الشرق الأوسط)
أعلام للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (أرشيفية - الشرق الأوسط)

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض رسوماً جمركية عقابية على الولايات المتحدة، رداً على عقوبات أميركية في الخلاف حول شركتي «إيرباص» و«بوينغ» لصناعة الطائرات بشأن تلقي مساعدات حكومية.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، فالديس دومبروفسكيس، في تصريحات صحافية: «لدينا قرار من منظمة التجارة العالمية في قضية (بوينغ) يسمح لنا بفرض رسوم، وهذا ما سنفعله»، مشيراً إلى أن «بروكسل» لا تزال «منفتحة على حل يتمّ التفاوض بشأنه».
وعقد وزراء تجارة دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، اجتماعاً في بروكسل لمناقشة؛ خصوصاً، العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة.
وتسعى «بروكسل» لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة للخروج من دوامة العقوبات.
وأوضح دومبروفسكيس: «كما قال الاتحاد الأوروبي في مناسبات عدة؛ نحن مستعدّون لتعليق أو إلغاء ضرائبنا في أي لحظة، إذا علّقت الولايات المتحدة أو ألغت ضرائبها».
وسمحت منظمة التجارة الدولية في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي للاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير مضادة بحق واشنطن، في هذا الخلاف التجاري المستمرّ منذ 16 عاماً.
وقد تمثل هذه التدابير رسوماً جمركية تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار على منتجات أميركية. وبحسب قائمة الأهداف التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، فمن المتوقع أن تفرض «بروكسل» رسوماً جمركية على سلسلة طويلة من الواردات الأميركية؛ بما في ذلك الطائرات المصنّعة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الجرارات والبطاطس الحلوة والفول السوداني وعصير البرتقال المجمد والتبغ والكاتشاب وسلمون المحيط الهادي.
والعام الماضي، سمحت منظمة التجارة العالمية للولايات المتحدة بفرض رسوم بقيمة 7.5 مليار دولار على السلع والخدمات الأوروبية المستوردة كل عام.
وتتواجه الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات ومنافستها الأميركية، ومن خلالهما بروكسل وواشنطن، منذ أكتوبر 2004 أمام منظمة التجارة العالمية التي تبتّ في قضايا السلام التجاري العالمي، بشأن مساعدات حكومية تُقدَّم للمجموعتين وتُعدّ غير قانونية من الجانبين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».