خادم الحرمين يفتتح الأربعاء أعمال الدورة الـ8 لـ{الشورى السعودي}

يلقي خطابه السنوي عبر الاتصال المرئي

خادم الحرمين يفتتح الأربعاء أعمال الدورة الـ8 لـ{الشورى السعودي}
TT

خادم الحرمين يفتتح الأربعاء أعمال الدورة الـ8 لـ{الشورى السعودي}

خادم الحرمين يفتتح الأربعاء أعمال الدورة الـ8 لـ{الشورى السعودي}

يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بعد غد الأربعاء، أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، ويستمع المجلس الجديد إلى الخطاب الملكي السنوي الذي سيلقيه الملك سلمان عبر الاتصال المرئي، يتناول فيه سياسة البلاد الداخلية والخارجية ومواقفها تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية، كما سيتشرف رئيس مجلس الشورى، وأعضاء المجلس الذين صدر الأمر الملكي بتعيينهم في دورة المجلس الثامنة بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين.
فيما أكد الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، أن الخطاب الملكي يعد منهاج عمل وخريطة طريق للمجلس وأعضائه يستنير بها في دراساته للموضوعات التي تندرج ضمن صلاحياته واختصاصاته وصولاً إلى القرارات الرشيدة التي تسهم في الارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية ومؤسساتها، وتطوير الأنظمة وتحديثها، كما يعد الخطاب الملكي منهاج عمل أيضاً للأجهزة الحكومية في الدولة، بما يحويه من مضامين حكيمة يسترشد بها حول توجهات الدولة في الداخل والخارج ورؤيتها في الحاضر والمستقبل.
وقال آل الشيخ، إن خطاب خادم الحرمين «يأتي في وقت مهم جداً وتترقبه الكثير من الدوائر السياسية والاقتصادية لاعتبارات عدة في مقدمتها مكانة خادم الحرمين الشريفين الكبيرة والمؤثرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومكانة المملكة باعتبارها دولة كبيرة ومحورية على المستوى العالمي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لهذا العام 2020، التي تعد أكثر المجموعات الدولية تأثيراً وأهمية في المجال الاقتصادي والمالي العالمي».
وأشار رئيس الشورى، أن خطاب الملك سلمان السنوي، يشير إلى مدى اهتمامه بالمجلس وبدوره وحضوره في المشهد الوطني بوصفه واحداً من المؤسسات التنظيمية والرقابية المهمة في الدولة، كما يشكل ذلك صورة من صور الثقة التي يحظى بها المجلس من القيادة والتي مكنت المجلس من النهوض بدوره ومسؤولياته تجسيداً لمبدأ الشورى، لافتا إلى أن قبة المجلس وما تشهده من نقاش جاد يعكس رؤية القيادة والوطن حيث يلتئم أعضاؤه من أجل تغليب المصلحة الوطنية في واقع جديد للممارسة الشورية بالمملكة، حيث أسهم المجلس بشكل كبير في المشاركة في مسيرة الإصلاح والتطوير والتنمية التي تمر بها المملكة، وعمل على مواكبة كافة الخطط التنموية في مقدمتها رؤية 2030، وكثف في هذا الجانب من خلال لجانه المتخصصة وما يدرسه ويناقشه من متابعة ما يضمن تكاتف الجهود في عمل تكاملي يهدف لتحقق هذه الرؤية الطموحة ومشاريعها وأهدافها التي يقودها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وقال آل الشيخ: «إن المجلس اليوم بات مكونا رئيسا لصناعة القرار في المملكة وعوناً للدولة بما يقوم به من أعمال وما يصدره من قرارات يعمل عليها نخبة مختارة من أبناء الوطن المؤهلين علمياً وعملياً ولهم من الكفاية والخبرة في كل المجالات والتخصصات، وذلك في فضاء شورى رصين ومسلح بالعلم والخبرة وبأدوات الدراسة والبحث».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.