اختتام تصويت المرحلة الثانية لانتخابات «النواب» المصري

آخر أيام التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات «مجلس النواب» (الغرفة الأولى للبرلمان) في العاصمة المصرية أمس (إ.ب.أ)
آخر أيام التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات «مجلس النواب» (الغرفة الأولى للبرلمان) في العاصمة المصرية أمس (إ.ب.أ)
TT

اختتام تصويت المرحلة الثانية لانتخابات «النواب» المصري

آخر أيام التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات «مجلس النواب» (الغرفة الأولى للبرلمان) في العاصمة المصرية أمس (إ.ب.أ)
آخر أيام التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات «مجلس النواب» (الغرفة الأولى للبرلمان) في العاصمة المصرية أمس (إ.ب.أ)

اختتم الناخبون المصريون داخل البلاد، أمس، آخر أيام التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات «مجلس النواب» (الغرفة الأولى للبرلمان)، وذلك بعد فتح الباب للاقتراع لمدة يومين. وأكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات» بمصر أمس، أن «الهيئة لم تتلقَ أي شكوى من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية، والشكاوى الواردة إليها تم التعامل معها بشكل من الحرفية والدقة».
وتنافس في هذه المرحلة من الانتخابات التي جرت في 13 محافظة مصرية 2084 مرشحاً بـ«النظام الفردي»، وفي «نظام القائمة» تنافست «القائمة الوطنية من أجل مصر» و«قائمة تحالف المستقلين» على 100 مقعد بالقاهرة وجنوب ووسط الدلتا، كما تنافست «القائمة الوطنية» و«قائمة أبناء مصر» على 42 مقعداً في شرق الدلتا. ومن المقرر أن تعلن «الوطنية للانتخابات» النتائج النهائية للمرحلة الثانية في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بينما تجري انتخابات الإعادة، حال ما أسفرت النتائج عن ذلك، يومي 7 و8 ديسمبر (كانون الأول) المقبل في الداخل المصري، وأيام 5 و6 و7 من نفس الشهر في الخارج. ووفق البيانات الرسمية فإن «نحو 31 مليون ناخب، كان لهم الحق في التصويت بـ9261 لجنة فرعية، موزعة بين 70 دائرة انتخابية، أشرف عليها 12 ألف قاضٍ (أساسي واحتياطي)».
وواصل وزراء الحكومة المصرية المشاركة في التصويت، أمس، لتحفيز الناخبين على الحضور إلى اللجان، حيث أدلى خالد العناني وزير السياحة والآثار بصوته في المدرسة البريطانية الدولية بالقاهرة الجديدة، كما أدلى وزير القوى العاملة محمد سعفان بصوته بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة، وأدلت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بصوتها بمقر لجنة فاطمة عنان بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وأدلى محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بصوته في مدرسة القناة بزهراء المعادي (جنوب القاهرة).
من جهته، أكد محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية المصري أمس، «استمرار غرفة العمليات المركزية بالوزارة لليوم الثاني على التوالي في متابعة سير العملية الانتخابية، بالتنسيق مع غرفه العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم»، مشيراً إلى أن «تقرير غرفة العمليات المركزية بالوزارة أكد اكتمال فتح جميع اللجان بالمحافظات الـ13 في مواعيدها المحددة، ولا توجد أي عقبات تحول دون تصويت المواطنين في الانتخابات، وأن المحافظات قدمت التسهيلات اللازمة لكبار السن أمام اللجان، فضلاً عن الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من عمليات تطهير وتعقيم للجان». ووفق شعراوي فقد «تم التأكيد على محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين»، مؤكداً أن «المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، وأن المواطن يجب أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية وحتى يكتمل الاستحقاق الدستوري».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.