مصر تؤكد استعدادها لمواجهة موجة «كوفيد ـ 19» الثانية

TT

مصر تؤكد استعدادها لمواجهة موجة «كوفيد ـ 19» الثانية

شددت مصر مجددا على «الإجراءات والضوابط الوقائية لمجابهة فيروس (كورونا) المستجد خاصة مع دخول الشتاء»، مؤكدة «استعداد أجهزتها للموجة الثانية للفيروس». فيما دعت «الصحة المصرية» المواطنين بـ «ضرورة ارتداء الكمامات خاصة مع انخفاض درجات الحرارة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة»، لافتة إلى أنه «وفقا لتنبؤات منظمة الصحة العالمية فإن عدم الالتزام بارتداء الكمامات يضاعف أعداد الإصابة بالفيروس»، وتحذر الحكومة المصرية من «قرارات صعبة حال عدم الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات».
ووفق آخر إفادة لـ «الصحة المصرية» مساء أول من أمس، فقد «تم تسجيل 208 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، و12 حالة وفاة جديدة»، مشيرة إلى «خروج 133 مصابا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 100239 حالة».
وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بمصر: «استعداد الدولة المصرية التام لمواجهة الموجة الثانية للفيروس والتي بدأت في بعض دول العالم»، مشيرة إلى «المتابعة اليومية الدقيقة من قبل القيادة السياسية لملف مواجهة الفيروس».
ووفق زايد التي استعرضت أمس، آخر مستجدات الوضع الوبائي بمصر، والإجراءات الوقائية التي تتخذها مصر مع بداية فصل الشتاء والموجة الثانية، فإن «إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 108 آلاف حالة، و6300 حالة وفاة»، مشيرة إلى «تزايد الإصابات في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبعض محافظات الصعيد»، لافتة إلى «امتلاك وزارة الصحة لبرنامج تفاعلي يتم من خلاله تحديد الإصابات ورصد دقيق للمخالطين، من خلال خرائط تفاعلية وخريطة للمخالطين، لمعرفة مؤشرات الإصابات بمصر»، مضيفة أن «65 في المائة من الإصابات تتمثل في غير العاملين والموجودين في الأماكن المغلقة لفترات طويلة، في حين أن الذين يعملون في الأماكن المفتوحة أقل عرضة للإصابة».
وبحسب زايد «تم رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير أكثر من 60 في المائة من مستشفيات الحميات والصدر ودعمها بالأجهزة وشبكات الغازات وكافة الاحتياجات اللازمة، وزيادة شبكة المعامل المركزية التابعة للوزارة من خلال 61 معملا في ربوع البلاد»، لافتة أنه «تم التعاقد مع هيئة الكوفاكس ومنظمة الصحة العالمية لتوفير عدد كاف من لقاحات الفيروس فور ثبوت فعاليتها، فضلا عن تعاون مصر مع دول العالم في مجال توفير اللقاحات فور ثبوت فعاليتها، والمشاركة في إجراء الأبحاث الإكلينيكية مع بعض الشركات تمهيدا للتصنيع، كما تشارك مصر مع دول العالم في التجارب الإكلينيكية للقاح الفيروس».
ووجهت الوزيرة زايد في بيان رسمي على صفحة المتحدث باسم «الصحة» أمس، نصائح للمواطنين كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والسيدات الحوامل، وأصحاب الأمراض المناعية، بـ «ضرورة غسل الأيدي باستمرار، وارتداء الكمامة، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، والتطهير المستمر للأسطح، والحفاظ على التباعد، وتجنب الوجود في الأماكن المغلقة والمزدحمة»، لافتة أن «الوجود بالأماكن المغلقة فترات طويلة، وسوء التهوية، وارتفاع معدل الإشغال بالأماكن العامة، يزيد من معدل انتشار الفيروس»، موضحة أنه «يجب عدم ارتداء الكمامة الفضفاضة، وأن يتم تغطية الأنف والفم بها، وعدم خلعها عند التعامل مع الآخرين».
في ذات السياق، ذكرت الدكتورة زايد أن «معدل الإصابات بدأ في التزايد بمنطقة شرق المتوسط بنفس زيادات دول أوروبا وأميركا، وأن المعدل العالي من الإصابات يتبعه معدل عال من الوفيات، ومعدلات الوفيات تزداد في العالم خلال ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) من كل عام، وذلك نتيجة زيادة الأمراض التنفسية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.