فوز بايدن يهدد سياسات «ترمب الاستوائي» في البرازيل

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو (أ.ب)
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو (أ.ب)
TT

فوز بايدن يهدد سياسات «ترمب الاستوائي» في البرازيل

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو (أ.ب)
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو (أ.ب)

اعتبر محللون أن فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية ستكون له انعكاسات سلبية على الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الذي حمل منذ وصوله إلى السلطة لقب «ترمب الاستوائي» لتأييده الأعمى للرئيس الجمهوري الخاسر، ما قاده إلى عزلة خارج البرازيل، وضعف داخلها.
وفي وقت انهالت فيه التهاني على بايدن من غالبية قادة العالم، كان صمت بولسونارو أبلغ من أي كلام، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وبولسونارو الذي انتخب رئيساً عام 2018، ويعتزم الترشح مرة أخرى عام 2022، حذا حذو دونالد ترمب في بناء حياته السياسية وصعوده المفاجئ، ولطالما أبدى إعجابه الشديد بالملياردير الجمهوري.
ويتشارك بولسونارو وترمب القدرة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لحشد قواعدهما الشعبية، وتأليبها ضد خصومهما، وقد أصبحا من أبرز وجوه السياسات الشعبوية اليمينية على الساحة العالمية قبل 4 سنوات.
ويروج بولسونارو، الضابط السابق البالغ 65 عاماً، بشكل دائم لهذه المقارنة، وقد سعى إلى إقامة علاقة وثيقة مع ترمب إلى حد تجاوز التقاليد الدبلوماسية البرازيلية، عندما عمل على حشد التأييد لإعادة انتخابه.
وبما أن أسلوب المواجهة من الأمور التي تجمع بين ترمب وبولسونارو، فقد اشتبك الأخير أيضاً مع بايدن خلال السباق الرئاسي.
فبعد قول بايدن، خلال المناظرة الأولى مع ترمب، إن على الولايات المتحدة حض البرازيل على حماية غابات الأمازون بشكل أفضل، اعتبر بولسونارو أن هذا التصريح «كارثي»، وكتب على «تويتر»: «يا للعار، سيد جون بايدن!»، مخطئاً في كتابة الاسم الأول للرئيس المنتخب في النسخة الإنجليزية من تغريدته.
كل هذا يمكن أن يؤسس لعلاقة متوترة مع إدارة بايدن التي ستولي قضية المناخ اهتماماً خاصاً يمكن أن يثير حساسية بولسونارو المشكك بالتغير المناخي الذي زادت نسبة حرائق الغابات والتصحر في عهده بشكل لافت. كما أن خسارة ترمب ستجعل بولسونارو، الوجه الأكثر بروزاً لليمين الجديد في العالم، أكثر عرضة للانتقاد والضغط الدوليين.
وقد قال براين وينتر، نائب رئيس مجلس الأميركيتين: «خسارة ترمب تضعف بولسونارو، وتجعله يبدو أكثر عزلة». وأضاف: «هذا يعني مزيداً من الاهتمام السلبي ببولسونارو الذي سيصبح فجأة الوجه الظاهر لنوع معين من سياسات الجناح اليميني، وسيجذب مزيداً من الانتباه لسلوكه في منطقة الأمازون».
وتابع: «باختصار، هناك فرصة في أن يتحول بولسونارو وجهاً كريهاً لدى جزء معين من الرأي العام العالمي».
وفي حين لا يهتم بولسونارو لرأي بايدن أو بقية العالم بشأن إدارته، فإن هناك لاعبين رئيسيين في البرازيل يفعلون ذلك.
وقال وينتر لوكالة الصحافة الفرنسية: «بالنسبة لكثير من الشركات البرازيلية، الخطر واضح جداً... إذا أصبحت البرازيل منبوذة (...) فهذا أمر سيء للأعمال في بلد لا يمكنه تحمل خسارة الزبائن، بالنظر إلى وضع الاقتصاد»، في إشارة إلى توقع أن تواجه البرازيل المتضررة من فيروس «كورونا» ركوداً قياسياً هذا العام.
ويتباهى بولسونارو بأنه عزز علاقات البرازيل مع الولايات المتحدة، ثاني أكبر شركائها التجاريين بعد الصين، أكثر من أي وقت في التاريخ الحديث.
لكن لماذا قد يخاطر بعلاقة متوترة مع الرئيس الأميركي المقبل؟
قالت كريستينا بيسكيلو، أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة الفيدرالية في ساو باولو: «الأمر لا يتعلق باستراتيجية معينة، يبدو أنه لا يستطيع ضبط نفسه، ويشعر بالحاجة إلى إظهار هذا الدعم المستمر لترمب».
وأضافت: «الأمر يتعلق بحيوية العلاقة الشخصية بين بولسونارو وترمب»، رغم أن قاعدتي الزعيمين الشعبية لا تتبادلان الشعور نفسه.
وقال باولو سوتيرو، من معهد البرازيل في مركز ويلسون بواشنطن، إن من المرجح أن يسعى بولسونارو إلى إقامة علاقة ودية عملية مع إدارة بايدن، لكنه لاحظ أن «إقامة الحوار ستستغرق كثيراً من العمل».
وأشار إلى أنه على بولسونارو «أن يتحرك بسرعة لتغيير بعض المسؤولين الرئيسيين»، لا سيما وزير البيئة المثير للجدل ريكاردو ساليس.
وسيكون لإدارة بايدن، من جانبها، مصلحة في الحفاظ على البرازيل شريكاً في ملفات مثل البيئة وفنزويلا والصين.
ورغم انتشار وسم «بولسونارو التالي» على «تويتر» في البرازيل بعد خسارة ترمب، سيكون من الخطأ التقليل من قوة بولسونارو في الداخل، فأرقام استطلاعات الرأي لا تزال لصالحه.
وقال وينتر إنه بعد أن قلد الرئيس البرازيلي صعود ترمب، لم يعد الآن بحاجة إلى «أجواء الشرعية» التي منحه إياها الرئيس الأميركي.
وأضاف: «أحد الدروس التي من المرجح استخلاصها من عام 2020 هو أن هذا النوع من السياسات لن يزول بمجرد خسارة ترمب».



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.