شركات يابانية تلجأ إلى التقاعد المبكر لخفض التكاليف

في ظل تداعيات جائحة كورونا

شركات يابانية تلجأ إلى التقاعد المبكر لخفض التكاليف
TT

شركات يابانية تلجأ إلى التقاعد المبكر لخفض التكاليف

شركات يابانية تلجأ إلى التقاعد المبكر لخفض التكاليف

زاد عدد الشركات اليابانية التي أدخلت برامج التقاعد المبكر في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام بأكثر من ضعف المستوى في العام السابق بأكمله، وسط جائحة كورونا، وفقا لمسح أجرته مؤسسة أبحاث.
ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن مؤسسة "طوكيو شوكو" للأبحاث القول إن الانخفاض السريع في الطلب يضغط على المسؤولين التنفيذيين لخفض التكاليف بسرعة من خلال تقليص عدد الموظفين.
وأوضحت المؤسسة المتخصصة في أبحاث الائتمان أن 72 شركة مدرجة عرضت التقاعد المبكر على ما مجموعه 14 ألف موظف حتى 29 أكتوبر (تشرين الأول)، مقابل 35 شركة ونحو 11350 موظفا في العام السابق. وكان العدد في عام 2010 هو 85 شركة عرضت التقاعد المبكر على نحو 12200 موظف.
واتخذت الحكومة إجراءات لدعم الشركات المتضررة من الوباء، حيث قدمت إعانات لمساعدة هذه الشركات على دفع بدلات إجازة حتى نهاية العام.
وقالت مؤسسة الأبحاث إنه حتى إذا تم تمديد الإعانات إلى ما بعد انتهاء صلاحيتها المقرر في نهاية العام، ستظل الشركات قلقة بشأن النهاية المستقبلية للنظام، ومن المتوقع أن يعتمد عدد كبير من الشركات على التقاعد المبكر في عام 2021.
وسجلت اليابان أمس (السبت) 1323 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة منذ بداية الوباء في اليابان إلى 108 آلاف و150 حالة.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.