وزير الخارجية اللبناني: لم أخرق سياسة النأي بالنفس في «جنيف 2»

قال إنه رد على الجربا حرصا على الالتزام بثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»

عدنان منصور
عدنان منصور
TT

وزير الخارجية اللبناني: لم أخرق سياسة النأي بالنفس في «جنيف 2»

عدنان منصور
عدنان منصور

قال عدنان منصور وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أنه لم يخرق سياسة النأي بالنفس في مؤتمر «جنيف 2»، ولا في المرحلة التي سبقته، بل حافظ عليها بتحفظه على قرارات الجامعة العربية التي دعمت فريقا في سوريا على حساب الفريق الآخر بدعمها المعارضة.
وأكد منصور، خلال لقاء مع الإعلاميين، أمس، أنه «ليس هناك مسؤول في الدولة انتقد ما قلته في (جنيف 2)». وسأل، تعليقا على من يتهم «حزب الله» بأنه بقتاله في سوريا دفع التكفيريين إلى الرد عليه على أرض لبنان: «هل كان حزب الله في سوريا حين دخل السلاح إلى سوريا قبل (جنيف 1)؟». وأجاب، ردا على سؤال عما إذا كان يتبنى مقررات «جنيف 1»: «الشعب السوري هو من يقرر عبر الاستفتاء ما إذا كان يريد المرحلة الانتقالية. وأنا مع وقف النار انطلاقا من الحل السياسي».
وكان منصور ارتجل فقرة في كلمته في مؤتمر «جنيف 2» دافع فيها عن قتال حزب الله في سوريا، من دون العودة إلى الرئيس اللبناني ميشال سليمان الذي اطلع شخصيا على محاور كلمة منصور قبل سفره. ولاقى ارتجال منصور انتقادات واسعة في لبنان، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكّر منصور، أمس، بأن البيان الوزاري للحكومة المستقيلة يؤكد «ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة». وقال: «كنت سأخرقه إذا لم أرد على كلام (رئيس الائتلاف السوري المعارض) أحمد الجربا، باعتبار حزب الله إرهابيا»، مشيرا إلى أنه «لو كان أي فريق لبناني آخر متهما بالإرهاب، كالقوات اللبنانية أو حزب الكتائب مثلا، لكنت دافعت عنه أيضا». وانتقد تمنع الجربا عن شكر لبنان، عادا ذلك «بمثابة إهانة».
واستهل منصور كلامه، أمس، بالقول إن وزارة الخارجية «أتمت خلال السنة ونصف السنة الماضية كل ما يتوجب عليها من تشكيلات وترفيعات، رغم الشلل الذي يصيب الحكومة». وقال إن «هذا الشلل لم يثنِ الوزارة عن متابعة حلحلة الأمور الجامدة، ونحن بصدد إجراء مناقلات بين البعثات الدبلوماسية في الخارج، وبينها وبين الإدارة المركزية للوزارة».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.