قالت الأمم المتحدة، إن هناك تسعة ملايين شخص معرضون للنزوح بسبب الصراع المحتدم في إقليم تيغراي في إثيوبيا، محذرة من أن إعلان الحكومة الاتحادية حالة الطوارئ يحول دون تقديم الغذاء ومساعدات أخرى.
ويواصل رئيس الوزراء أبي أحمد، حملة عسكرية أعلن عنها يوم الأربعاء ضد الإقليم الشمالي، رغم مناشدات دولية للحوار مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، التي ظلت تقود الائتلاف الحاكم متعدد الأعراق في البلاد إلى أن تولى أبي السلطة عام 2018، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وتعهد أبي، يوم الجمعة، بمواصلة الضربات الجوية في تيغراي. ورغم أن الضربات الأولية استهدفت مخازن أسلحة ومواقع عسكرية، ناشد أبي المدنيين تفادي الأضرار التي يمكن أن تلحق بهم، وذلك بتجنب التجمع، الأمر الذي أثار المخاوف.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تقرير صادر أمس (السبت)، إن حوالي 600 ألف شخص في تيغراي يعتمدون على المساعدات الغذائية، في حين يحصل مليون آخرون على أشكال أخرى من الدعم وجميعها توقفت.
وجاء في التقرير أن اشتباكات بين القوات الاتحادية وقوات تيغراي اندلعت في ثمانية مواقع بالمنطقة.
وقال مصدر إغاثي اليوم (الأحد)، إن ستة مسلحين قُتلوا وأصيب أكثر من 60 في اشتباكات قرب الحدود بين إقليمي تيغراي وأمهرة. وتكبد الجانبان خسائر ونُقل بعض الجرحى إلى مستشفيات في بلدة غوندار، أو بالقرب منها، حسبما قال المصدر.
وذكر تقرير الأمم المتحدة، أن اجتياح الجراد الصحراوي لشرق أفريقيا أضر بتيغراي على نحو خاص، وهناك مخاوف من أن جهود مكافحة الجراد توقفت بسبب الصراع، مما يهدد بإلحاق أضرار أكبر بالمحاصيل.
وفاز أبي العام الماضي بجائزة نوبل للسلام تكريماً له على تحقيق السلام مع دولة إريتريا المجاورة. وعند تسلمه الجائزة، وصف الحرب بأنها »صورة مصغرة للجحيم»، وأشار إلى قتاله على الجبهة خلال الحرب التي استمرت من عام 1998 إلى عام 2000، وراح ضحيتها أكثر من مائة ألف شخص.
وقال أبي على «تويتر»، أمس السبت، إن حملته العسكرية تهدف إلى «وضع حد للحصانة السائدة منذ وقت طويل»، في إشارة إلى هيمنة أبناء تيغراي على السياسة في البلاد قبل توليه السلطة.
وتفاقمت الخصومة بين أبي وحلفائه السابقين. ويشكو أبناء تيغراي من تعرضهم للاضطهاد في ظل حكم أبي الذي ينتمي لعرق الأورومو، الذي أمر باعتقال العشرات من كبار مسؤولي الجيش والسياسة من «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» في إطار حملة على الفساد. وجعل أبي الائتلاف الحاكم حزباً واحداً العام الماضي لكن الجبهة رفضت الانضمام له.
* عروض وساطة
يعرب خبراء ودبلوماسيون عن قلقهم من حرب أهلية محتملة قد تزعزع استقرار البلد الذي يقطنه 110 ملايين نسمة.
وتقع أكبر قيادة في الجيش الاتحادي ومعظم أسلحته الثقيلة في تيغراي. ومن بين أكبر المخاطر التي يثيرها الصراع انقسام الجيش الإثيوبي على أسس عرقية وانشقاق أبناء تيغراي وانضمامهم لقوات الإقليم. وقال الخبراء إن هناك مؤشرات على أن هذا يحدث بالفعل. ويقول الخبراء إن قوام قوات تيغراي يصل إلى 250 ألف رجل، ولديها مخزونات كبيرة من العتاد العسكري.
وتحدث أبي، أمس السبت، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي «عرض مساعيه الحميدة». كما تحدث غوتيريش، أمس، مع موسى فقي محمد رئيس الاتحاد الأفريقي وكذلك عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني بصفته رئيس الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد)، حسبما قال متحدث.
لكن دبلوماسيين ومسؤولي أمن بالمنطقة قالوا إن أبي لا ينصت إلى طلبات الوساطة. ولم يصدر بياناً بخصوص مكالمته مع غوتيريش. وفي إجراء آخر لنزع الشرعية عن حكومة إقليم تيغراي التي تم انتخابها في سبتمبر (أيلول) في خطوة تعارضت مع توصيات الحكومة الاتحادية، وافق البرلمان الإثيوبي، أمس السبت، على تشكيل حكومة مؤقتة للمنطقة.
