الفلسطينيون يتهمون إسرائيل باستخدام «التطهير العرقي» في الأغوار

عائلة فلسطينية قرب منزلها المدمر في منطقة الأغوار (أ.ب)
عائلة فلسطينية قرب منزلها المدمر في منطقة الأغوار (أ.ب)
TT

الفلسطينيون يتهمون إسرائيل باستخدام «التطهير العرقي» في الأغوار

عائلة فلسطينية قرب منزلها المدمر في منطقة الأغوار (أ.ب)
عائلة فلسطينية قرب منزلها المدمر في منطقة الأغوار (أ.ب)

اتهم الفلسطينيون إسرائيل بالمضي في مخطط تطهير عرقي في منطقة الأغوار في الضفة الغربية، لصالح مشروع الضم الذي يفترض أنه متوقف حالياً.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل ارتكبت جريمة تطهير عرقي في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، بهدف التوسع فيها.
ودانت الخارجية في بيان وزعته السبت: «الجريمة البشعة التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق خربة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية، والتي أدت إلى تشريد 73 مواطناً من سكانها، بمن فيهم الأطفال والنساء، وكبار السن والمرضى» وأضافت: «إن ما قامت به سلطات الاحتلال بحق خربة أبزيق الأسبوع الماضي، وبحق حمصة قبل أيام (جريمة مركبة) وفقاً للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، ومبادئ حقوق الإنسان، وهي أيضاً جريمة تطهير عرقي تعكس حجم الاستهداف الاستعماري التوسعي للأغوار الفلسطينية المحتلة».
وقالت الخارجية إنها «إذ تقدر الزيارة التي قام بها وفد الاتحاد الأوروبي والقناصل والسفراء الأوروبيون المعتمدون لدى دولة فلسطين بالأمس، والمواقف التي صدرت عن الاتحاد في فلسطين، فإنها تطالب المجتمع الدولي عامة والاتحاد الأوروبي خاصة باتخاذ قرارات نافذة، وإجراءات عملية لفرض عقوبات على دولة الاحتلال، كفيلة بمعاقبتها على تلك الجريمة، وردعها عن ارتكاب جرائم مماثلة».
وطالبت الوزارة أيضاً «الجنائية الدولية» بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال «وصولاً لمساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين».
وجاء بيان الخارجية الفلسطينية متزامناً مع بيان لحركة «حماس» قالت فيه إن هدم الاحتلال قرية حمصة البقيعة في الأغوار «هو استمرار لسياسة التطهير العرقي الذي تمارسه المؤسسات الصهيونية ضد شعبنا الفلسطيني ضمن استراتيجيتها الإحلالية». وأكدت الحركة أن ذلك يعد انتهاكاً لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتعبيراً عن منطق البلطجة. وكان الجيش الإسرائيلي قد هدم منازل في المنطقة في وقت متأخر الثلاثاء، ما ترك حوالي 73 شخصاً، بينهم 41 طفلاً، بلا مأوى. ووصفت الأمم المتحدة الإجراءات الإسرائيلية بأنها «انتهاك خطير» للقانون الدولي، ودانت الأردن ومصر وقطر عمليات الهدم التي أظهرت لقطات أنها سوَّت كل شيء بالأرض هناك.
وردت إسرائيل في بيان بأن المباني المدمرة «بُنيت بشكل غير قانوني في منطقة تبادل إطلاق النار» أو منطقة تدريب عسكرية.
وتسيطر إسرائيل على 400 ألف دونم بذريعة استخدامها مناطق عسكرية مغلقة.
لكن الفلسطينيين اتهموا إسرائيل بالمضي في خطة تطهير عرقي هناك من أجل تنفيذ خطة الضم. وقال تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لـ«منظمة التحرير»، نشر السبت، إن عمليات هدم وتطهير عرقي واسعة في الأغوار الشمالية تأتي في سياق التحضير لمخططات الضم. واتهم التقرير حكومة الاحتلال باستغلال الأسابيع المتبقية من ولاية دونالد ترمب، مثلما استغلت الأربع سنوات السابقة لنهب أراضي الفلسطينيين، وتكريس الاستيطان بمزيد من بناء الوحدات السكنية في مختلف المستوطنات، وهدم مزيد من منازل الفلسطينيين بهدف إحراز مزيد من التغيير الديمغرافي في الضفة الغربية، وخصوصاً في القدس وفي مناطق الأغوار الفلسطينية.
وتشكل منطقة الأغوار 28 في المائة من مساحة الضفة الغربية (2070 كيلومتراً مربعاً).



تحركات عربية مكثفة لحشد الدعم لخطة «إعمار غزة»

صورة جماعية للزعماء والقادة العرب المشاركين في القمة العربية الطارئة (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية للزعماء والقادة العرب المشاركين في القمة العربية الطارئة (الرئاسة المصرية)
TT

تحركات عربية مكثفة لحشد الدعم لخطة «إعمار غزة»

صورة جماعية للزعماء والقادة العرب المشاركين في القمة العربية الطارئة (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية للزعماء والقادة العرب المشاركين في القمة العربية الطارئة (الرئاسة المصرية)

في إطار تحركات عربية مكثفة لحشد الدعم لخطة «إعمار غزة»، يشارك وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اجتماعات «خليجية» و«إسلامية» بالمملكة العربية السعودية. وهي خطوة قال مصدر دبلوماسي عربي مطلع تحدث لـ«الشرق الأوسط» إنها «تأتي في إطار تفعيل مخرجات (قمة فلسطين) العربية الطارئة» التي عُقدت أخيراً بالقاهرة.

وبحسب إفادة رسمية لوزارة الخارجية المصرية، فقد «توجه عبد العاطي صباح الخميس إلى مكة المكرمة، للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي»، والذي يهدف إلى «تنسيق الجهود الإقليمية وتبادل الرؤى حول مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك».

وأضافت «الخارجية» المصرية أن عبد العاطي سيشارك، الجمعة، في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي ينعقد بجدة، لبحث سبل دعم الشعب الفلسطيني في ظل مواصلة العدوان الإسرائيلي.

إسرائيل منعت دخول المساعدات إلى قطاع غزة في شهر رمضان (أ.ف.ب)

واستضافت مكة المكرمة، الخميس، اجتماعات مشتركة لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع نظرائهم في مصر وسوريا والمغرب والأردن، تزامناً مع انعقاد الدورة الـ163 للمجلس الوزاري الخليجي.

عربية - إسلامية

وكان عبد العاطي أشار في مؤتمر صحافي في ختام أعمال «قمة فلسطين» العربية الطارئة بالقاهرة الثلاثاء الماضي، إلى أن «بلاده ستسعى إلى اعتماد خطة إعمار غزة خلال الاجتماع الوزاري الاستثنائي لدول منظمة التعاون الإسلامي، حتى تكون خطة عربية وخطة إسلامية».

وفي السياق نفسه، عوّلت السلطة الفلسطينية على دعم إسلامي ودولي لخطة إعادة الإعمار، وفق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الذي أشار في مؤتمر صحافي مشترك مع أمين عام جامعة الدول العربية في ختام القمة، إلى تطلع السلطة لـ«اعتماد الخطة في الإطار الإسلامي وحصولها على دعم أعضاء المنظمة الـ57، قبل أن تنتقل للحصول على دعم من أوروبا والولايات المتحدة».

وأشار البيان الختامي لـ«قمة فلسطين» العربية الطارئة بالقاهرة إلى «التنسيق في إطار اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية المشتركة لإجراء الاتصالات والقيام بالزيارات اللازمة للعواصم الدولية من أجل شرح الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتعبير عن الموقف المتمسك بحق الشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه وحقه في تقرير مصيره».

حشد الدعم

ووفق مصدر دبلوماسي عربي مطلع، فإنه «من المنتظر أن تبدأ اللجنة التي ترأسها السعودية تحركاتها لحشد الدعم والتأييد الدولي في أقرب وقت»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي قد يكون نقطة البداية لعملها». وقال: «اللجنة ستبني على الجهود السابقة التي بذلتها منذ بدء حرب غزة».

يُذكر أن «القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية» التي عُقدت في الرياض في 11 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، كلفت لجنة وزارية ببلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.

وأجرت اللجنة الوزارية مباحثات في عدة دول، والتقت عدداً من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية، وعدداً من المسؤولين في الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، وعدداً من البلدان الفاعلة على الصعيد الدولي، لوقف الحرب في غزة.

بدوره، قال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد حجازي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحصول على الدعم الإسلامي سيقوي الخطة العربية لإعادة الإعمار»، لافتاً إلى «أهمية الدور الذي ستلعبه اللجنة العربية - الإسلامية لعرض الخطة على الإدارة الأميركية وشرحها للأطراف الدولية المعنية بهدف كسب الدعم لتنفيذها».

صورة من الجو التقطتها مسيّرة تُظهر حجم الدمار في بيت حانون بشمال قطاع غزة الأربعاء (رويترز)

مستشار رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي، عدّ التحركات العربية لحشد التأييد «محاولة لإيجاد آلية لتنفيذ خطة إعادة الإعمار عبر حشد الدعم والتأييد الدولي لها».

وقال الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «مخرجات (قمة فلسطين) تحتاج إلى الحشد في اتجاه إنهاء حرب غزة وبدء إعادة الإعمار لإنهاء مشروع التهجير». وأضاف: «من المهم إقناع الجانب الأميركي بالخطة البديلة»، مشيراً إلى أن «التمويل هو أحد التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيذ خطة إعادة الإعمار».

وبعد ساعات من إعلان البيان الختامي للقمة رفضت إسرائيل المقترح، في حين قال البيت الأبيض إن الخطة «لا تعالج الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع»، واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن «القمة فشلت في معالجة الواقع بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

خطة مرنة

ورداً على ذلك، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في تصريحات متلفزة مساء الأربعاء، إن خطة إعمار قطاع غزة «مرنة تماماً»، معرباً عن اعتقاده بأن الجانب الأميركي سيطرح استفسارات عند عرضها عليه، و«تستطيع مصر التجاوب معها وتطوير الخطة دون إخراج السكان من القطاع»، مستشهداً في هذا الصدد بتجارب مدن عدة دُمرت خلال الحرب العالمية الثانية ولم يخرج سكانها منها.

وفي هذا السياق، قال حجازي إن «الخطة العربية التي اعتمدتها (قمة فلسطين) الطارئة تعتبر مبادرة متكاملة تجيب عن كل التحديات، بما في ذلك إعادة الإعمار ووضع غزة في (اليوم التالي)»، مشيراً إلى أن «الخطة أُعدت بالاستعانة بتقارير المنظمات الدولية، وتتضمن إعادة الإعمار على مراحل، تبدأ بمرحلة الإغاثة المبكرة ومدتها 6 أشهر بتكلفة 3 مليارات دولار، تعقبها مرحلة إعادة الإعمار التي تستمر من ثلاث إلى خمس سنوات بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار».

ولفت عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية إلى أن «الخطة تتضمن أفقاً سياسياً أكبر، وتدعم الجهود الدولية للسلام».