الفلسطينيون يتهمون إسرائيل باستخدام «التطهير العرقي» في الأغوار

عائلة فلسطينية قرب منزلها المدمر في منطقة الأغوار (أ.ب)
عائلة فلسطينية قرب منزلها المدمر في منطقة الأغوار (أ.ب)
TT

الفلسطينيون يتهمون إسرائيل باستخدام «التطهير العرقي» في الأغوار

عائلة فلسطينية قرب منزلها المدمر في منطقة الأغوار (أ.ب)
عائلة فلسطينية قرب منزلها المدمر في منطقة الأغوار (أ.ب)

اتهم الفلسطينيون إسرائيل بالمضي في مخطط تطهير عرقي في منطقة الأغوار في الضفة الغربية، لصالح مشروع الضم الذي يفترض أنه متوقف حالياً.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل ارتكبت جريمة تطهير عرقي في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، بهدف التوسع فيها.
ودانت الخارجية في بيان وزعته السبت: «الجريمة البشعة التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق خربة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية، والتي أدت إلى تشريد 73 مواطناً من سكانها، بمن فيهم الأطفال والنساء، وكبار السن والمرضى» وأضافت: «إن ما قامت به سلطات الاحتلال بحق خربة أبزيق الأسبوع الماضي، وبحق حمصة قبل أيام (جريمة مركبة) وفقاً للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، ومبادئ حقوق الإنسان، وهي أيضاً جريمة تطهير عرقي تعكس حجم الاستهداف الاستعماري التوسعي للأغوار الفلسطينية المحتلة».
وقالت الخارجية إنها «إذ تقدر الزيارة التي قام بها وفد الاتحاد الأوروبي والقناصل والسفراء الأوروبيون المعتمدون لدى دولة فلسطين بالأمس، والمواقف التي صدرت عن الاتحاد في فلسطين، فإنها تطالب المجتمع الدولي عامة والاتحاد الأوروبي خاصة باتخاذ قرارات نافذة، وإجراءات عملية لفرض عقوبات على دولة الاحتلال، كفيلة بمعاقبتها على تلك الجريمة، وردعها عن ارتكاب جرائم مماثلة».
وطالبت الوزارة أيضاً «الجنائية الدولية» بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال «وصولاً لمساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين».
وجاء بيان الخارجية الفلسطينية متزامناً مع بيان لحركة «حماس» قالت فيه إن هدم الاحتلال قرية حمصة البقيعة في الأغوار «هو استمرار لسياسة التطهير العرقي الذي تمارسه المؤسسات الصهيونية ضد شعبنا الفلسطيني ضمن استراتيجيتها الإحلالية». وأكدت الحركة أن ذلك يعد انتهاكاً لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتعبيراً عن منطق البلطجة. وكان الجيش الإسرائيلي قد هدم منازل في المنطقة في وقت متأخر الثلاثاء، ما ترك حوالي 73 شخصاً، بينهم 41 طفلاً، بلا مأوى. ووصفت الأمم المتحدة الإجراءات الإسرائيلية بأنها «انتهاك خطير» للقانون الدولي، ودانت الأردن ومصر وقطر عمليات الهدم التي أظهرت لقطات أنها سوَّت كل شيء بالأرض هناك.
وردت إسرائيل في بيان بأن المباني المدمرة «بُنيت بشكل غير قانوني في منطقة تبادل إطلاق النار» أو منطقة تدريب عسكرية.
وتسيطر إسرائيل على 400 ألف دونم بذريعة استخدامها مناطق عسكرية مغلقة.
لكن الفلسطينيين اتهموا إسرائيل بالمضي في خطة تطهير عرقي هناك من أجل تنفيذ خطة الضم. وقال تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لـ«منظمة التحرير»، نشر السبت، إن عمليات هدم وتطهير عرقي واسعة في الأغوار الشمالية تأتي في سياق التحضير لمخططات الضم. واتهم التقرير حكومة الاحتلال باستغلال الأسابيع المتبقية من ولاية دونالد ترمب، مثلما استغلت الأربع سنوات السابقة لنهب أراضي الفلسطينيين، وتكريس الاستيطان بمزيد من بناء الوحدات السكنية في مختلف المستوطنات، وهدم مزيد من منازل الفلسطينيين بهدف إحراز مزيد من التغيير الديمغرافي في الضفة الغربية، وخصوصاً في القدس وفي مناطق الأغوار الفلسطينية.
وتشكل منطقة الأغوار 28 في المائة من مساحة الضفة الغربية (2070 كيلومتراً مربعاً).



سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
TT

سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)

مع دخول الحرب التي أشعلها الحوثيون عامها العاشر، لا يزال ملايين من النازحين يعانون جراء غياب الخدمات ويعيشون في تجمعات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث تشكل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب.

يقول حسن، وهو أب لأربعة أطفال وصل إلى منطقة «يختل» قبل خمس سنوات، إنهم يسيرون لساعات من أجل جلب بضعة صفائح من الماء، وفي بعض الأيام، يعود وأطفاله خالي الوفاض، حيث يبدو أن المياه تفرّ بعيداً عن متناول اليد.

الصراع من أجل المياه في اليمن تفاقم بسبب سنوات الحرب (الأمم المتحدة)

ولأن الحرب أجبرت أكثر من 4.5 مليون يمني على ترك منازلهم، فقد لجأ الكثير منهم إلى قرى ريفية مثل «يختل» القريبة من ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، ومع وصول المزيد من الأسر النازحة، وغالباً لا يحملون سوى الملابس على ظهورهم، زاد الضغط على الموارد الشحيحة بالفعل.

وفي ظل هذه الظروف، يتنافس السكان المتزايدون على الوصول إلى المياه والمأوى والخدمات الأساسية؛ مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها كل من النازحين والسكان المحليين. كما أدى انخفاض خصوبة التربة وزيادة ملوحة مصادر المياه وارتفاع مستويات سطح البحر إلى تهديد الزراعة على طول الساحل الغربي، خصوصاً في هذه المنطقة.

لهذا؛ يجد سكان المنطقة، الذين اعتمدوا في السابق على الزراعة على نطاق صغير لإعالة أسرهم، أنه من المستحيل تقريباً زراعة المحاصيل أو إطعام مواشيهم، حيث أصبح المناخ معادياً بشكل متزايد لأساليب الزراعة التقليدية.

كما أن صيد الأسماك على نطاق صغير، الذي كان أيضاً شريان حياة للاقتصاد المحلي، في انحدار. ومع فشل المحاصيل وتناقص مخزون الأسماك، أصبح لدى السكان خيارات أقل.

مهمة صعبة

يقرّ محمد علي، وهو أحد سكان «يختل» بالصعوبة، حيث يستيقظ كل يوم قبل الفجر للبحث عن الماء، وهي مهمة تستهلك صباحاته وتستنزف طاقته، كما أن رحلاته اليومية إلى نقاط المياه المشتركة محفوفة بعدم اليقين، هل سيجد ما يكفي من المياه لأسرته أم لا.

وفق المنظمة الدولية للهجرة، تفاقم الصراع من أجل المياه بسبب سنوات الحرب التي دمَّرت البنية الأساسية التي كانت ذات يوم حيوية للبقاء؛ لأن نظام المياه، الذي تم بناؤه في الأصل لخدمة 200 منزل، أصبح الآن ممتداً إلى ما هو أبعد من حدوده، في محاولة لتلبية احتياجات أكثر من 1500 أسرة، بما في ذلك مئات النازحين الذين هربوا من العنف في مناطق خطوط التماس بين القوات الحكومية والحوثيين.

البحث اليومي عن المياه يستهلك وقت الأسر وطاقتها لفترة طويلة (الأمم المتحدة)

من خلال إعادة تأهيل خطوط الأنابيب وبناء نقاط مياه جديدة، ساعدت تدخلات المنظمة الأممية في تخفيف العبء على الأسر وتخفيف الصراع على الموارد. كما يعالج المشروع المخاطر الصحية من خلال ضمان حصول كل من المجتمعات المضيفة والأسر النازحة على وصول موثوق به إلى المياه النظيفة.

وجزءاً من هذه الجهود في منطقة «يختل»، يتم توسيع شبكة توزيع المياه. ويشمل ذلك تركيب أنابيب أكبر وبناء مرافق تخزين مياه إضافية، وضمان توزيع العرض المحدود بكفاءة عبر المجتمع.

وبحسب المنظمة الأممية، تم إدخال أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية؛ مما يوفر مصدر طاقة مستداماً يقلل من الاعتماد على الوقود الباهظ الثمن وغير المتاح في كثير من الأحيان، ومساعدة المجتمعات على تحمل التقلبات الجوية المتطرفة مثل الفيضانات بشكل أفضل.

مساعدة على الصمود

تتضمن جهود منظمة الهجرة الدولية ترقية نظام المياه لتحسين قدرته على الصمود في مواجهة الفيضانات، والتخطيط بعناية لتجنب المناطق المعرضة للفيضانات وإنشاء تدابير وقائية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب أجهزة تعقيم المياه بالكلور الأوتوماتيكية لتطهير المياه.

وبينما يتم إحراز تقدم في منطقة «يختل»، تستمر صراعات مماثلة في أجزاء أخرى من الساحل الغربي اليمني وفقاً للمجتمع الإغاثي، ففي مخيم للنازحين في حيس، يشارك سامي، وهو أب لاثني عشر طفلاً، قصة مألوفة عن المشقة، ويذكر أن معظم الأشخاص الذين يذهبون لجلب المياه هم من الأطفال؛ فهم لا يذهبون إلى المدرسة لأنهم مضطرون إلى المساعدة.

الجفاف يهدد مناطق واسعة باليمن مما يتسبب في شح المياه (إ.ب.أ)

تؤكد المنظمات الإغاثية أن عدم القدرة على الحصول على المياه النظيفة أدى إلى حرمان أطفاله من التعليم؛ مما أجبرهم على القيام بدورة من الأعمال المنزلية اليومية.

وبغرض معالجة النقص الحاد في المياه، تشرف منظمة الهجرة الدولية على بناء بئر جديدة من شأنها أن توفر مياه نظيفة وموثوقة لآلاف الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

تجزم المنظمات الإغاثية أنه ومن خلال توفير هذا المصدر الثابت للمياه، سيتم تخفيف العبء المادي على الأسر وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه الملوثة، لكن رغم ذلك، تظل التحديات هائلة، حيث يستمر تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة في جميع أنحاء اليمن في تضخيم أزمة المياه؛ مما يزيد من ضغوط الصراع والنزوح.