«حرية أوجلان»... أزمة بين الحكومة وحزب كردي حول دعوته لحل «الكردستاني»

اعتقالات استباقية لمنع الاحتفال باليوم العالمي للعمال بميدان تقسيم في إسطنبول

متظاهرون في ديار بكر جنوب شرقي تركيا رفعوا صور عبد الله أوجلان وطالبوا بالإفراج عنه بعد دعوته لحل «العمال الكردستاني» في 27 فبراير الماضي (أ.ف.ب)
متظاهرون في ديار بكر جنوب شرقي تركيا رفعوا صور عبد الله أوجلان وطالبوا بالإفراج عنه بعد دعوته لحل «العمال الكردستاني» في 27 فبراير الماضي (أ.ف.ب)
TT

«حرية أوجلان»... أزمة بين الحكومة وحزب كردي حول دعوته لحل «الكردستاني»

متظاهرون في ديار بكر جنوب شرقي تركيا رفعوا صور عبد الله أوجلان وطالبوا بالإفراج عنه بعد دعوته لحل «العمال الكردستاني» في 27 فبراير الماضي (أ.ف.ب)
متظاهرون في ديار بكر جنوب شرقي تركيا رفعوا صور عبد الله أوجلان وطالبوا بالإفراج عنه بعد دعوته لحل «العمال الكردستاني» في 27 فبراير الماضي (أ.ف.ب)

أثارت مطالبات حزب مؤيد للأكراد في تركيا بضمان حرية زعيم منظمة حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في إطار مفاوضات لتنفيذ دعوته لحل الحزب وإلقاء أسلحته صداما مبكر ا مع الحكومة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن «تحالف الشعب»، المؤلف من حزب العدالة والتنمية الحاكم، برئاسته، وحزب الحركة القومية، برئاسة دولت بهشلي، أظهر إرادة قوية وحازمة لتنفيذ مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب». وطالب إردوغان حزب العمال الكردستاني بالاستجابة للدعوة التي أطلقها زعيمه، أوجلان، الذي يمضي عقوبة السجن المشدد مدى الحياة في سجن إيمرالي في جنوب بحر مرمرة غرب تركيا منذ 26 عاما، بحل نفسه وإلقاء أسلحته.

أوجلان وجه دعوة من سجن إيمرالي في 27 فبراير الماضي لحل حزب العمال الكردستاني (إ.ب.أ)

وأطلق أوجلان دعوته لحل الحزب وإلقاء أسلحته في 27 فبراير (شباط) الماضي بناء على مبادرة أطلقها رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

مبادرة وخلافات

وتضمنت مبادرة بهشلي، التي أيدها إردوغان، وعدا بالنظر في تعديلات قانونية تمنح أوجلان «الحق في الأمل»، أي إطلاق سراحه بموجب قاعدة أرستها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2014.

وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في رحلة عودته من زيارة لإيطاليا نشرت الأربعاء: «بصفتنا تحالف الشعب، أظهرنا إرادة قوية وحازمة، يجب على (المنظمة الإرهابية) /حزب العمال الكردستاني/ الآن أن تدرك أنها وصلت إلى طريق مسدود وأن تستجيب للنداء الموجه إليها».

وأضاف: «يواصل جهاز مخابراتنا عمله في هذا الشأن، هدفنا هو القضاء التام على آفة الإرهاب التي تسعى إلى تقويض وحدة تركيا وسلامتها وأُخوتها، والمضي قدماً نحو المستقبل». ويطالب إردوغان حزب العمال الكردستاني بحل نفسه وإلقاء أسلحته دون قيد أو شرط، وسبق أن أعلن أنه لا يمكن الإفراج عن أوجلان.

إردوغان خلال استقباله النائبين بحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب سري ثريا أوندر وبروين بولدان عضوي «وفد إيمرالي» (الرئاسة التركية)

والتقى إردوغان وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، والمعروف إعلاميا بـ«وفد إيمرالي» في 10 أبريل (نيسان)، لمناقشة خطوات تنفيذ دعوة أوجلان.

وفي أول صدام بين الحكومة وحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، الذي يقود الاتصالات منذ إطلاق بهشلي مبادرته في أكتوبر الماضي، رد وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، بحدة على تصريح للرئيسة المشاركة للحزب، تولاي حاتم أوغللاري، قالت فيه إن «الكرة الآن في ملعب الحكومة فيما يتعلق بالخطوات الواجب اتخاذها لتنفيذ دعوة السيد أوجلان، وبخاصة فيما يتعلق بحريته في التواصل والعمل». وتساءل تونتش: «ماذا تقصد بأن الكرة في ملعب الحكومة؟ نحن لا نلعب الكرة، نحن لسنا طرفا في هذه اللعبة، ولسنا طرفا في أي مساومات أو مزايدات».

وأضاف، في تصريحات قبل اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة إردوغان الأربعاء: «هناك مشكلة خطيرة (الإرهاب) وهناك جهود للقضاء عليها، علينا دعم هذه الجهود، علينا تجنب التصريحات التي من شأنها تقويضها، لا يوجد مجال للتفاوض أو المساومة».

وأعلنت اللجنة التنفيذية لاتحاد المجتمع الكردستاني التابعة لحزب العمال الكردستاني، في الأول من مارس (آذار) الماضي، قبول دعوة أوجلان ووقف إطلاق النار، مؤكدة أن الشرط الوحيد لعقد المؤتمر العام للحزب لإعلان حل نفسه وإلقاء أسلحته هو أن يشرف أوجلان بنفسه على المؤتمر، وهو أمر غير ممكن في إطار القانون التركي.

لقاء جدلي

والتقى تونتش الأسبوع الماضي وفدا من نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» ضم نائبَي رئيس مجموعته البرلمانية جولستان كيليتش كوتشيغيت وسيزائي تملي، ونائب الرئيس المشارك للحزب للشؤون القانونية أوزتورك تورك دوغان.

أوجلان وجه دعوة من سجن إيمرالي في 27 فبراير الماضي لحل حزب العمال الكردستاني (إ.ب.أ)

وعقب الاجتماع، الذي استغرق ساعة و45 دقيقة، قالت كوتشيغيت إن الفرصة أتيحت لمناقشة العملية التي بدأت في الأول من أكتوبر الماضي، مع مبادرة رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، مضيفة: «ركزنا بشكل أساسي على ظروف عمل وصحة وأمن السيد عبد الله أوجلان في سجن إيمرالي»، لافتة إلى وجود مشاكل في نظام العدالة في تركيا. وأضافت أنه تمت مناقشة قانون الإعدام، والسجناء المرضى، وتعديل قانون مكافحة الإرهاب.

بدوره، قال وزير العدل التركي: «لم نجر أي مفاوضات خلال زيارة نواب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب إلى وزارة العدل الأسبوع الماضي». وفي رد فوري على تصريحات تونتش، قالت المتحدثة باسم الحزب، عائشة غل دوغان، عبر حسابها في «إكس»: «هدفنا ضمان السلام والعدالة والديمقراطية، وعلينا جميعاً أن نتحمل مسؤوليتنا في هذا الصدد، فلا يمكن تحقيق القانون والديمقراطية والعدالة من خلال التلاعب بالألفاظ».

وأضافت: «حل المشكلة التاريخية في تركيا يتطلب الجدية، ندعو وزارتكم إلى استخدام لغة ونهج يتحملان هذه المسؤولية التاريخية... من فضلك قم بواجبك».

اعتقالات قبل يوم العمال

على صعيد آخر، نفذت قوات الأمن التركية حملة اعتقالات عشية الاحتفال باليوم العالمي للعمال، المعروف في تركيا باسم «عيد العمال والتضامن»، أوقفت فيها العشرات بسبب تخطيطهم للاحتفال في ميدان تقسيم، المحظور منذ عقود الاحتفال فيه بهذه المناسبة.

تتكرر المصادمات بين الشرطة والمحتفلين بيوم العمال كل عام بسبب محاولة دخول ميدان تقسيم (أرشيفية - إعلام تركي)

وألقت الشرطة، الأربعاء، القبض على 14 من بين 22 مطلوبا في إطار تحقيق للنيابة العامة في إسطنبول، بسبب دعوتهم للاحتفال في «تقسيم» ومحيطه، وذلك بعدما تم القبض، الثلاثاء، على 76 شخصا للسبب ذاته.

ويشهد الاحتفال باليوم العالمي للعمال صدامات بين الشرطة وأعضاء النقابات والاتحادات العمالية التي تصر على الاحتفال في «تقسيم» رغم فرض حظر منذ سبعينات القرن الماضي بسبب حوادث دامية وقعت خلال الاحتفالات.


مقالات ذات صلة

تركيا: اتهامات للحكومة بالمماطلة في «السلام» مع الأكراد

شؤون إقليمية انسحبت مجموعة من مسلحي حزب «العمال الكردستاني» من تركيا في 26 أكتوبر 2025 لتأكيد الالتزام بدعوة زعيم الحزب عبد الله أوجلان للسلام (رويترز)

تركيا: اتهامات للحكومة بالمماطلة في «السلام» مع الأكراد

تواجه الحكومة التركية اتهامات من الجانب الكردي بالتردد والممطالة في اتخاذ خطوات لدفع «عملية السلام».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية عناصر من حزب «العمال الكردستاني» خلال مراسم رمزية لإحراق الأسلحة في شمال العراق في 11 يوليو 2025 (أ.ف.ب)

رسالة جديدة من أوجلان: الديمقراطية بديلاً للسلاح في مستقبل الأكراد

طالب زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان الأكراد باتباع نهج الديمقراطية لحل مشاكلهم الداخلية وفي مفاوضاتهم مع الدول

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية أطفال يحتفلون بـ«عيد السيادة الوطنية والطفولة» الـ106 أمام ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في أنقرة الخميس (إعلام تركي)

تركيا: هجمات المدارس تخيم على احتفالات «عيد السيادة الوطنية والطفولة»

خيَّم الهجومان الداميان اللذان وقعا في مدرستين بجنوب تركيا، مؤخراً، على احتفالها بـ«عيد السيادة الوطنية والطفولة» الذي وافق الذكرى 106 لتأسيس البرلمان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية كردي يرفع صورة لأوجلان خلال احتفالات عيد النوروز في إسطنبول في 22 مارس الماضي (أ.ب)

تركيا: أوجلان يطلب التشاور مع قيادات «الكردستاني» بشأن «قانون السلام»

طلب زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان تمكينه من التشاور مع قيادات الحزب في شمال العراق بشأن مشروع قانون في إطار «عملية السلام» في تركيا

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية آلاف الأكراد يرفعون صوراً لزعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان مطالبين بإطلاق سراحه خلال احتفالات عبد النوروز في إسطنبول في 22 مارس الماضي (رويترز)

محامو أوجلان يطالبون مجلس أوروبا بإلزام تركيا إطلاق سراحه

قدم محامو زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين في تركيا عبد الله أوجلان، إخطاراً إلى لجنة وزراء مجلس أوروبا بشأن منحه «الحق في الأمل» وإطلاق سراحه

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

نقل نرجس محمدي حائزة «نوبل» والمسجونة بإيران إلى المستشفى بصورة عاجلة

الناشطة الإيرانية نرجس محمدي (أ.ب)
الناشطة الإيرانية نرجس محمدي (أ.ب)
TT

نقل نرجس محمدي حائزة «نوبل» والمسجونة بإيران إلى المستشفى بصورة عاجلة

الناشطة الإيرانية نرجس محمدي (أ.ب)
الناشطة الإيرانية نرجس محمدي (أ.ب)

أعلنت مؤسسة نرجس محمدي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، يوم الجمعة، أنه جرى نقل الناشطة الإيرانية، بشكل عاجل، من السجن إلى مستشفى في شمال غربي إيران، وذلك بعد معاناتها من «تدهور كارثي» في حالتها الصحية، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء.

وذكرت المؤسسة أن نرجس محمدي تعرضت لنوبتين من فقدان الوعي التام، بالإضافة إلى أزمة قلبية حادة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، تعرضت نرجس محمدي لإغماءة مرتين داخل سجنها في مدينة زنجان، بشمال غربي إيران.

ويُعتقد أن نرجس محمدي تعرضت لنوبة قلبية، في أواخر شهر مارس (آذار) الماضي، وفقاً لمحاميها الذين زاروها بعد أيام من الحادثة.

وأشار المحامون إلى أنها كانت تبدو شاحبة، وفقدت كثيراً من الوزن، وكانت بحاجة إلى مساعدة ممرضة لتُعينها على السير، وفق «أسوشييتد برس».

وأوضحت المؤسسة أن نقلها إلى المستشفى جاء «بعد 140 يوماً من الإهمال الطبي المُمنهج»، الذي تعرضت له منذ اعتقالها في 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأضافت المؤسسة: «جرى هذا النقل كضرورة لا مفر منها، بعد أن أقر أطباء السجن بأنه لا يمكن التعامل مع حالتها داخل السجن، رغم التوصيات الطبية السابقة بضرورة علاجها على يد فريقها المتخصص في طهران».

كانت عائلة نرجس محمدي قد ناشدت، لأسابيع، من أجل نقلها إلى مرافق طبية مناسبة. ونقلت المؤسسة عن العائلة قولها إن نقلها، يوم الجمعة، إلى مستشفى في زنجان كان «إجراء في اللحظة الأخيرة، وربما يكون قد فات الأوان لتلبية احتياجاتها الصحية الحرجة».

وقالت ممثلتها القانونية في فرنسا، شيرين أردكاني، إن نرجس محمدي حُرمت من النقل إلى المستشفى أو زيارة طبيب القلب الخاص بها. كما أشارت إلى أن أحد مسؤولي السجن كان حاضراً طوال الزيارة القصيرة لمحاميها.


مقتل 14 عنصراً من «الحرس الثوري» الإيراني جراء انفجار بقايا قنابل

تصاعد الدخان جراء غارات إسرائيلية على طهران (أرشيفية-رويترز)
تصاعد الدخان جراء غارات إسرائيلية على طهران (أرشيفية-رويترز)
TT

مقتل 14 عنصراً من «الحرس الثوري» الإيراني جراء انفجار بقايا قنابل

تصاعد الدخان جراء غارات إسرائيلية على طهران (أرشيفية-رويترز)
تصاعد الدخان جراء غارات إسرائيلية على طهران (أرشيفية-رويترز)

قُتل 14 جندياً إيرانياً، خلال عمليات تفكيك ذخائر غير منفجرة في محافظة زنجان بشمال غربي إيران، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، الجمعة.

ونقلت وكالة «فارس» عن «الحرس الثوري» قوله: «عقب غارات جوية للعدو باستخدام قنابل عنقودية وألغام جوية، تلوّثت أجزاء من محافظة زنجان، بما في ذلك نحو 1200 هكتار من الأراضي الزراعية، بالقنابل».

وأضافت أن خبراء من «الحرس الثوري» كانوا يعملون على تنظيف هذه المناطق، وتمكّنوا من إبطال مفعول أكثر من 15 ألف قطعة ذخيرة.

وأشارت إلى أنه «خلال إحدى هذه المهمات، اليوم، استُشهد 14 وأُصيب اثنان بجروح».

واتهمت إيران، في وقت سابق، الولايات المتحدة وإسرائيل باستخدام ذخائر عنقودية، وهي قنابل تنفجر في الجو وتُطلق ذخائر صغيرة قد لا ينفجر بعضها، ما يخلّف خطراً قد يستمر لعقود.

في المقابل، اتهمت إسرائيل إيران باستخدام هذا النوع من الذخائر في ضرباتها الصاروخية على مدن إسرائيلية.

ولم تنضمّ إيران وإسرائيل والولايات المتحدة إلى أكثر من 100 دولة وقّعت اتفاقية عام 2008 تحظر استخدام الذخائر العنقودية ونقلها وإنتاجها وتخزينها.


خيارات ترمب بعد انتهاء مهلة الـ60 يوماً: اختبار دستوري وصراع مستمر

ترمب يجيب عن أسئلة الصحافة في البيت الأبيض يوم 30 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
ترمب يجيب عن أسئلة الصحافة في البيت الأبيض يوم 30 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

خيارات ترمب بعد انتهاء مهلة الـ60 يوماً: اختبار دستوري وصراع مستمر

ترمب يجيب عن أسئلة الصحافة في البيت الأبيض يوم 30 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
ترمب يجيب عن أسئلة الصحافة في البيت الأبيض يوم 30 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

دخلت المواجهة الأميركية - الإيرانية مرحلة أكثر التباساً من الحرب نفسها. فبعد أكثر من شهرين على الضربات الأميركية - الإسرائيلية التي بدأت في 28 فبراير (شباط)، لم يعد السؤال في واشنطن مقتصراً على ما إذا كانت إدارة الرئيس دونالد ترمب قادرة على فرض شروطها على طهران، بل بات يشمل أيضاً ما إذا كانت قادرة على مواصلة الضغط العسكري والبحري من دون تفويض جديد من الكونغرس.

فمهلة الستين يوماً التي يفرضها قانون صلاحيات الحرب، تحولت إلى اختبار دستوري وسياسي، بينما تحاول الإدارة تقديم وقف إطلاق النار باعتباره فاصلاً قانونياً يوقف العدّاد، أو نهاية لمرحلة قتالية يمكن بعدها إطلاق عملية جديدة باسم آخر.

لكن محللين يرون أن هذا التخريج لا يلغي جوهر الأزمة: الحرب لم تنته سياسياً، ومضيق هرمز لا يزال مغلقاً أو معطلاً، والحصار البحري مستمر، والمفاوضات لا تتقدم. وبين من يرى أن النظام الإيراني لن يتراجع إلا بضربة عسكرية جديدة، ومن يعتقد أن ترمب فقد اهتمامه بالحرب ويفضل خنق طهران اقتصادياً بعيداً عن العناوين اليومية، تبدو الخيارات الأميركية مفتوحة على 3 مسارات: إعادة تسمية العملية، تثبيت الحصار، أو استئناف الضربات.

وقف النار كحيلة قانونية

ترمب خلال خطاب «حال الاتحاد» أمام الكونغرس يوم 24 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

تقول إدارة ترمب إن وقف إطلاق النار الذي بدأ في 7 أبريل (نيسان)، ثم جرى تمديده، يعني عملياً أن الأعمال القتالية التي بدأت في 28 فبراير قد انتهت. وبذلك، لا ترى الإدارة نفسها ملزمة بطلب تفويض فوري من الكونغرس أو بتقديم مبررات لتمديد العمليات 30 يوماً إضافية.

وزير الحرب بيت هيغسيث، ذهب أبعد من ذلك، حين قال أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ إن فهمه هو أن وقف إطلاق النار «يوقف أو يعلّق» ساعة الستين يوماً.

هذا الطرح أثار اعتراضاً حاداً من الديمقراطيين وتشكيكاً من بعض الجمهوريين. فالمسألة، في نظر المعارضين، ليست ما إذا كانت القنابل تسقط يومياً، بل ما إذا كانت القوات الأميركية لا تزال منخرطة في أعمال عدائية.

والحصار البحري، وفق القانون الدولي، عمل حربي. لذلك اعتبر السيناتور الديمقراطي تيم كين، أن وقف إطلاق النار لا يعني غياب الأعمال العدائية، ما دامت البحرية الأميركية تمنع السفن من دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها.

أما السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز، التي انضمت إلى جهود تقييد صلاحيات ترمب، فشددت على أن مهلة الستين يوماً «ليست اقتراحاً، بل مطلباً».

إزاء ذلك، يبدو أن البيت الأبيض لا يريد مواجهة تصويت صريح على الحرب، لكنه لا يريد أيضاً أن يظهر كمن تراجع. ولذلك يحاول تحويل النزاع من حرب مفتوحة إلى عملية ضغط مستمرة، بما يسمح له بالقول إن المرحلة الأولى انتهت، من دون أن يتخلى عن أدوات القوة.

تسمية جديدة

رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كاين في جلسة استماع بالكونغرس 29 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

أحد الخيارات المطروحة داخل الدوائر الجمهورية هو إطلاق عملية جديدة باسم جديد، منفصلة عن «الغضب الملحمي»، بحسب ريتشارد غولدبيرغ، الذي شغل منصب مدير مكافحة أسلحة الدمار الشامل الإيرانية في مجلس الأمن القومي خلال ولاية ترمب الأولى.

الفكرة هنا ليست شكلية فقط، فإذا أعلنت الإدارة أن الحرب الأولى انتهت بوقف إطلاق النار، فيمكنها أن تقدم أي تحرك لاحق باعتباره مهمة جديدة لـ«الدفاع عن النفس» أو لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، لا استمراراً للحرب السابقة.

يقول مراقبون إن هذا المسار يمنح ترمب مساحة مناورة قانونية وسياسية. فهو يستطيع القول إن الهدف لم يعد إسقاط القدرات الإيرانية أو فرض استسلام نووي شامل، بل فتح ممر دولي حيوي ومنع طهران من ابتزاز سوق الطاقة العالمية.

لكن هذا الطرح يحمل أخطاراً واضحة: الكونغرس قد يرى في تغيير الاسم محاولة التفاف على قانون صلاحيات الحرب، لا تحولاً حقيقياً في طبيعة المهمة. فإذا كان الحصار مستمراً، وإذا كانت القوات الأميركية تشتبك أو تستعد للاشتباك، فإن تغيير اللافتة لا يغير مضمون الصراع.

مع ذلك، يرى هؤلاء أن البيت الأبيض قد يجد في هذه الصيغة مخرجاً مناسباً. فهي تسمح بتهدئة الجبهة القانونية مؤقتاً، وتخفف الضغط على الجمهوريين المترددين، وتمنح الإدارة فرصة لإعادة تعريف أهدافها بعد أن تبين أن الحرب السريعة لم تنتج استسلاماً إيرانياً، ولا فتحت هرمز، ولا أسقطت النظام.

الحصار بحراً أقل كلفة سياسياً

السفينة الأميركية القتالية «غابرييل غيفوردز» (أرشيفية - أ.ب)

الخيار الأكثر انسجاماً مع ترمب هو الحصار. فالرئيس الأميركي طالما فضّل أدوات الضغط الاقتصادي والعقوبات والخنق المالي، على الحروب الطويلة ذات الكلفة البشرية والسياسية. وهنا يكتسب تعليق باراك بارفي، الباحث في معهد «نيو أميركا» أهمية خاصة.

وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «عندما تصمت المدافع لفترة طويلة يصبح من الصعب إحياؤها. ترمب لا يزيد القوات، بل يسرّحها. لقد فقد الاهتمام بالحرب. لكنه وجد عصا يضرب بها إيران في شكل الحصار. خنق خصومه اقتصادياً أكثر جاذبية من قصفهم، وينقل الصراع خارج العناوين».

هذا التقدير يضيء جانباً مهماً في تفكير الإدارة؛ فالحصار يضغط على إيران يومياً، ويكلفها مئات ملايين الدولارات، ويمنح ترمب ورقة تفاوضية، من دون أن يفرض عليه الظهور كرئيس ينزلق إلى حرب شرق أوسطية جديدة. كما أنه يسمح له بالقول إنه لا يشن حرباً، بل يحمي حرية الملاحة ويمنع إيران من إعادة بناء قوتها.

لكن الحصار وحده قد لا يكفي؛ فالنظام الإيراني أثبت في تجارب سابقة قدرته على تحمّل كلفة اقتصادية عالية إذا كان بقاؤه السياسي على المحك. كما أن إطالة الحصار قد تضرب الاقتصاد العالمي، وتبقي أسعار الطاقة تحت الضغط، وتزيد غضب الحلفاء إذا فشلت واشنطن في فتح هرمز.

وهنا يصبح الحصار أداة استنزاف مزدوجة: يرهق إيران، لكنه يرهق أيضاً الإدارة الأميركية إذا لم ينتج تسوية.

العودة إلى الضربات

مشهد للأضرار التي لحقت بمبنى سكني إثر تعرضه لقصف في طهران 29 مارس (د.ب.أ)

لذلك، يدفع بعض الصقور في الإدارة الأميركية نحو استئناف العمليات العسكرية، وحجتهم أن النظام الإيراني لا يتفاوض تحت الضغط الاقتصادي فقط، وأن الحصار لا يهدد بقاءه بما يكفي.

ووفق مارك ثيسن، كبير كتّاب الخطابات الأسبق للرئيس جورج دبليو بوش، تحتاج واشنطن إلى «جولة أخيرة» من الضربات تستهدف من تبقى من القيادة العسكرية والقدرات الصاروخية والبحرية، قبل إعادة فتح مضيق هرمز من موقع قوة.

ويرى محللون أن هذا الطرح يبدو جذاباً لمن يريد «نصراً حاسماً»، لكنه محفوف بالأخطار. فإذا استأنف ترمب الضربات من دون تفويض واضح، فسيعمّق الأزمة الدستورية مع الكونغرس. وإذا ردت إيران باستهداف منشآت الطاقة في الخليج أو القوات الأميركية، فقد تتوسع الحرب مجدداً.

وإذا فشلت الضربات في إجبار طهران على التراجع، فستجد الإدارة نفسها أمام حرب أطول مما وعدت به، وكلفة مالية وسياسية أكبر.

لذلك قد يكون الخيار المرجح مزيجاً من المسارات الثلاثة: إعلان قانوني بانتهاء الأعمال القتالية الأولى، إطلاق مهمة جديدة لحماية الملاحة، وتوسيع الحصار مع إبقاء التهديد العسكري قائماً.

وبهذا يستطيع ترمب تجنب تفويض صعب في الكونغرس، ومواصلة الضغط على إيران، والحفاظ على صورة الرئيس الذي لم يتراجع.