الكاظمي: قاتل الناشط البصري سينال جزاءه العادل

شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على أن الدولة لن تتساهل مع أي منتسب يستخدم الرصاص ضد العراقيين. وقال الكاظمي في تغريدة عبر «تويتر»، أمس، إن «الدولة لن تتساهل مع أي منتسب أمني يتجاوز أوامر عدم استخدام الرصاص ضد المتظاهرين كما حصل بالبصرة، والأجهزة الأمنية جادة في عدم السماح لبعض المسيئين بتشويه صورتها». وأضاف: «اعتقلنا المتهم بقتل عمر فاضل وسينال جزاءه العادل».
وعمر فاضل ناشط مدني قُتل، أول من أمس (الجمعة)، خلال مظاهرة احتجاجية في محافظة البصرة الجنوبية.
وأثار حادث القتل غضب جماعات الحراك واستياءها الشديد، دفعها إلى توجيه انتقادات لاذعة إلى حكومة الكاظمي وقواته الأمنية، واتهموها بالسير على ذات الطريق الذي سارت عليه الحكومات السابقة بالنسبة للتعامل مع المتظاهرين.
وشيع مئات الناشطين البصرين، أمس، جثمان عمر فاضل مرددين أهزوجة شائعة تردد عادة في مثل هكذا مناسبات حزينة: «هايه (هذه) شبابك يا وطن هايه... ضحت بدمها، ورفعت الراية».
ويقول الصحافي البصري شهاب أحمد لـ«الشرق الأوسط» إن «الفقيد عمر فاضل يعيش في بيت خالته المتواضع في قضاء الزبير، وهو يتيم الأبوين». وتداول ناشطون صوراً لمقتنيات كان يحملها عمر فاضل قبل مقتله، وهي عبارة عن هاتف جوال و22 ألف دينار عراقي (نحو 17 دولاراً) وهوية أحوال مدنية.
بدورها، قالت وزارة الداخلية التي أعلنت إلقاء القبض على العنصر الأمني الذي قتل الناشط إن «القوات الأمنية في إطار جهودها لكشف ملابسات حادث مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة، خلال مظاهرات ساحة البحرية يوم أمس الجمعة تمكنت من إلقاء القبض على القاتل الذي اعترف صراحة بجريمته». وأضافت أن «إجراء التحقيقات الأولية معه تمهيدا لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل». وذكرت الداخلية أنها «مستمرة في سياستها بالتعامل بشفافية مع الرأي العام حول الأحداث الجارية، بأن قواتها الأمنية ملتزمة حرفياً بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية بعدم حمل السلاح أو استخدامه في التعامل مع المتظاهرين، وأن عمل هذه القوات يقتصر على توفير الحماية للمتظاهرين، والالتزام بأعلى درجات ضبط النفس في هذا الإطار».
وطالبت مفوضية حقوق الإنسان، في البصرة، بالكشف الفوري عن نتائج التحقيق بمقتل المتظاهر عمر فاضل. وقالت في بيان إن «مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، وإذ يتابع التحقيقات بحادثة مقتل أحد المتظاهرين مع مديرية شرطة محافظة البصرة، يطالب بكشف عاجل لنتائج التحقيقات».
وفي وقت لاحق، أمس، كشفت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، عن أن الأدلة الجنائية أثبتت وبالدليل القاطع تورط الضابط «أ.ح.ك»، بإطلاق النار على المتظاهر عمر فاضل من سلاحه الشخصي من مسافة 20 إلى 25 متراً. وقال محافظ البصرة اسعد العيداني في تصريح لراديو «المربد» المحلي، إن خلال التحقيق مع الضابط حول سبب إطلاقه النار «كانت إجابته بسبب سوء حالته النفسية، وأنه لم يسمع النداء الخاص بعدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين لأي سبب». وأضاف أن «الأدلة الجنائية أثبتت تطابق الرصاصة التي أخرجت من جسم المتظاهر ورصاصة الضابط. وهذا يعني أن الأمر قضي وكشفت الحقيقة كما هي».
وفيما لم يكشف المحافظ العيداني عن الجهة الأمنية التي ينتمي إليها الضابط المتورط بالقتل، قالت مفوضية حقوق الإنسان في البصرة إنه ينتمي إلى «قوات سوات» الخاصة التابعة لوزارة الداخلية.
وخرج آلاف من الناشطين في مظاهرات، الجمعة، جوبهت بالهروات ورد فعل خشن من القوات الأمنية، حيث هاجمت قوة مسلحة حشداً من المتظاهرين كانوا يرومون الوصول والعودة إلى ساحة البحرية، مقر الاعتصام الرئيس في المحافظة منذ انطلاق تظاهرات في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وأظهرت مشاهد مصورة حشود المتظاهرين وهم يحاولون تفادي النيران التي توجهها إليهم القوات الأمنية، ما أدى إلى إصابة عدد منهم ومقتل عمر فاضل. وتؤكد جماعات الحراك في البصرة وغيرها من المحافظات عزمها على إعادة الحياة إلى الحراك الاحتجاجي بعد «النكسة» التي تعرض لها في بغداد، الأسبوع الماضي، المتمثلة برفع خيام الاعتصام في ساحة التحرير وسط العاصمة وافتتاح الطرق والجسور المؤدية إليها، وضمنها جسر الجمهورية القريب من المنطقة الخضراء (مقر الحكومة).

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

الكاظمي: قاتل الناشط البصري سينال جزاءه العادل

أكد اعتقال عنصر الأمن الذي أطلق النار على عمر فاضل