بايدن يكسب معركة الرئاسة… وترمب يحذّر من «فوز مزيّف»

حملة الرئيس الجمهوري متمسكة بالمسار القضائي رغم «طعنة بنسلفانيا»

أنصار جو بايدن يحتفلون بإعلانه الفوز في العاصمة واشنطن أمس (أ.ب)
أنصار جو بايدن يحتفلون بإعلانه الفوز في العاصمة واشنطن أمس (أ.ب)
TT

بايدن يكسب معركة الرئاسة… وترمب يحذّر من «فوز مزيّف»

أنصار جو بايدن يحتفلون بإعلانه الفوز في العاصمة واشنطن أمس (أ.ب)
أنصار جو بايدن يحتفلون بإعلانه الفوز في العاصمة واشنطن أمس (أ.ب)

«أميركا، يشرفني أنك اخترتني لقيادة بلدنا العظيم»، بهذه التغريدة، أعلن المرشح الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن انتخابه رئيساً هو الـ46 للولايات المتحدة، خلفاً للرئيس دونالد ترمب الذي سارع إلى تحذير بايدن من فوز «مزيف»، قائلاً إن الأخير «يسارع في إظهار نفسه بشكل زائف» على أنه الرابح في الانتخابات.
وكانت تغريدة بايدن الذي سيكون أكبر الرؤساء الأميركيين سناً عند توليه المنصب في يناير (كانون الثاني) المقبل (78 عاماً)، بمثابة انعكاس لخطاب النصر الذي ألقاه ليلاً في مدينة ويلمينغتون بولاية دالاوير التي ترعرع فيها، وارتقى كل درجات السلم في الحياة السياسية الأميركية. وقال في التغريدة ذاتها، إن «العمل الذي ينتظرنا سيكون صعباً»، مضيفاً: «لكني أعدكم بهذا: سأكون رئيساً لجميع الأميركيين - سواء صوتوا لي أو لم يصوتوا لي»، مضيفاً: «سأصون ثقتكم بي».
بدورها، غرّدت كامالا هاريس، التي دخلت التاريخ باعتبارها أول امرأة أميركية تصل إلى هذا المنصب، علماً بأنها من أصول جامايكية وهندية، بعبارة: «فعلناها يا جو بايدن»، مرفقة هذه العبارة بشريط فيديو قصير تتحدث فيه على الهاتف مع الرئيس المنتخب.
وفور إعلان وسائل الإعلام النتيجة، عمت الاحتفالات في دالاوير وفي كل أنحاء الولايات المتحدة. بينما تظاهرت مجموعات مؤيدة للرئيس ترمب.
وجاءت هذه النتيجة بعدما أغلقت عمليات الفرز المتواصلة للأصوات كل الأبواب أمام إمكانات حصول الرئيس ترمب على تجديد إقامته لأربع سنوات إضافية في البيت الأبيض، وبعدما بدا ساعة بعد ساعة أن بايدن يتقدم ويوسع الفارق في أربع من الولايات المتأرجحة، لا سيما في بنسلفانيا التي انقلبت من اللون الأحمر للجمهوريين إلى اللون الأزرق للديمقراطيين، فضلاً عن ولاية نيفادا، ما أعطى بايدن ما يزيد على الأصوات الـ270 الضرورية في المجمع الانتخابي المؤلف من 538 ناخباً كبيراً، التي يمكنها أن تجعله الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.
- فوز بنسلفانيا
وبعدما حصل في بنسلفانيا على 20 ناخباً كبيراً إضافيين إلى الـ253 الذين حصل عليهم من ولايات أخرى، نال بايدن 273 صوتاً من المجمع الانتخابي، علماً بأنه ربما يحصل على المزيد من كل من جورجيا وأريزونا. وهذا ما جعله قاب قوسين أو أدنى عملياً من عتبات البيت الأبيض، علماً بأنه فاز أيضاً بأكثر من 75 مليون صوت في التصويت الشعبي، وهذا أكثر من أربعة ملايين صوت زيادة على نحو 70 مليون صوت حصل عليها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب. ووصف البعض نتيجة بنسلفانيا بأنها «الطعنة» التي أنهت أي أمل لترمب في ولاية رئاسية ثانية.
ولم تبقِ التطورات الاستثنائية في أكبر معركة انتخابية تشهدها الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن إلا خيارات ثلاثة: أولها أن يقر الرئيس ترمب بهزيمته وبانتصار بايدن، وهذا ما رفضه ترمب. أو أن ترفض المحاكم الدعاوى القضائية التي تقدمت بها حملته الجمهورية لإبطال النتائج أو إعادة فرز الأصوات، وهذا لم يحسم بعد. أو قبول بعض المظالم عبر المحاكم، بما فيها المحكمة العليا.
وهذا الخيار الأخير، ولكن شبه المستحيل، أمام حصول الرئيس الـ45 دونالد ترمب على ولاية ثانية. وأوضح خبراء أن إجراءات التقاضي أمام المحاكم الأميركية تستوجب تقديم أدلة على أي ادعاءات محتملة بشأن حصول عمليات غش أو احتيال أو تزوير خلال العملية الانتخابية أو عند فرز الأصوات. وتنقل إجراءات التقاضي إلى المحكمة العليا، إذا أخفقت الأنظمة القضائية في الولايات المعنية بتسوية المنازعات.
واستعد أنصار بايدن للاحتفال بهذا النصر ليل أمس، عقب أيام من الاستعدادات في ويلمينغتون التي تقاطر إليها آلاف الصحافيين، وكذلك عدد كبير من عناصر الشرطة السرية الأميركية التي تتوالى حماية الرئيس ونائبة الرئيس كامالا هاريس، التي دخلت التاريخ باعتبارها أول أميركية تصل إلى هذا المنصب الرفيع، علماً بأنها من أصول جامايكية وهندية. ووزع متطوعون آلاف اللافتات الخاصة بحملة بايدن وهاريس. وورفعوا علماً أميركياً عملاقاً، وزينوا منصة الاحتفال استعداداً لهذه المناسبة التي كانت متوقعة الجمعة، وتأخرت إلى السبت، بسبب بطء عمليات فرز الأصوات.
- دعاوى فريق ترمب أمام المحاكم
وقبل إعلان التوقعات الإعلامية بفوز بايدن، غادر ترمب البيت الأبيض للمرة الأولى منذ اليوم الانتخابي، متوّجهاً إلى نادي الغولف الذي يملكه في ضواحي فرجينيا. وهو كان قد أطلق تغريدة جاء فيها: «أنا فزت بهذه الانتخابات، وبفارق كبير!»، سرعان ما أرفقتها إدارة المنصة بتحذير للمتابعين من عدم دقّتها. ولم يعترف ترمب في الوقت الحاضر بهزيمته، ولا يعرف ما إذا كان يعتزم الاستمرار في نقض النتائج وتوجيه اتهامات بحصول عمليات تزوير.
وواصل الجمهوريون ضغوطهم من أجل إيجاد المنافذ القانونية لعرض مظالمهم الانتخابية أمام المحاكم في الولايات الحاسمة، لا سيما في بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا وأريزونا، مؤكدين أنهم سيتوجهون أيضاً الى المحكمة العليا الأميركية.
وبعدما استمر تراجع ترمب خلف بايدن، الذي بات على أعتاب البيت الأبيض، وأظهرت الدعاوى التي رفعتها حملة ترمب حتى الآن احتمالات ضئيلة لتغيير النتائج، شبّه خبراء قانونيون من كلا الحزبين هذه الجهود بأنها «الرمق الأخير» في حظوظه.
ومع استمرار الاتهامات غير المسندة حتى الآن من الرئيس ترمب وحملته الجمهورية عن «خداع» ومخالفات ارتكبها الديمقراطيون خلال عمليات الاقتراع والفرز بهدف «سرقة الانتخابات»، كرر بايدن مناشداته لأنصاره من أجل «التحلي بالهدوء والصبر» ريثما تنتهي عمليات فرز الأصوات في الولايات الخمس الحاسمة، مؤكداً أن كل صوت سيحسب. ووافقت وسائل الإعلام الأميركية على أنه «لا أدلة» على وجود شوائب في العملية الانتخابية وعمليات الفرز المتواصلة حتى الآن. ورغم ذلك، أطلق الرئيس ترمب العنان السبت، لتغريدات يكرر فيها الاتهامات بشأن مخالفات في الولايات المتأرجحة، معلناً تصميمه على إيصال صوته إلى المحكمة العليا للبت في هذه المنازعات.
وانتقد بعض الجمهوريين من الذين يعارضونه عادة، تصريحاته الأخيرة. وقال السيناتور ميت رومني: «ستفرز الأصوات، إذا كانت هناك مخالفات مزعومة، سيجري التحقيق فيها وحلها في نهاية المطاف في المحاكم». وخاطب النائب آدم كينزينغر ترمب من دون أن يسميه: «إذا كانت لديك مخاوف مشروعة بشأن تزوير، فقدم الأدلة وحولها إلى المحكمة. توقف عن نشر معلومات خاطئة مزيفة».
ورغم ذلك، واصل وكلاء الدفاع عن ترمب محاولاتهم لرفع دعاوى وقضايا، أملاً في إبطال بعض النتائج، أو إعادة الفرز، أو وقف إحصاء بطاقات الاقتراع التي وصلت عبر البريد.
وقدم الحزب الجمهوري في ولاية بنسلفانيا طلباً طارئاً جديداً إلى المحكمة العليا الأميركية يطلب من القضاة أن يأمروا بفصل بطاقات الاقتراع في الولاية في غضون ثلاثة أيام بعد يوم الانتخابات. واستعد مسؤولو الولاية لاحتمال رفع دعاوى ما بعد الانتخابات، متعهدين بالفعل القيام بذلك. وأمر القاضي صموئيل أليتو المقاطعات الـ67 في الولاية بالامتثال لهذا الأمر.
وجاء ذلك بعدما حققت حملة ترمب نصراً قانونياً جزئياً في بنسلفانيا، عندما أعلن قاضي محكمة الاستئناف في الولاية أنه «يجب السماح لمراقبين جمهوريين بإلقاء نظرة فاحصة على إجراءات التصويت».
- من ريف فيلادلفيا إلى صحراء نيفادا
وهدد ترمب ومحاموه منذ الأربعاء، أي اليوم التالي للانتخابات، باتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية - من ريف فيلادلفيا إلى صحراء نيفادا - حين بدأت النتائج تظهر تفوق بايدن عليه. وباشر هذه المحاولات الفعلية في ميشيغان للمطالبة بوقف فرز بطاقات الاقتراع بالبريد. لكن القضاة هناك ردوا الدعوى. وسرعان ما حاول القيام بخطوة مشابهة في جورجيا، فوجد أمامه مصيراً مماثلاً.
ونقل معاركه هذه إلى نيفادا، حيث توعدت حملته الجمهورية بدعوى تدعي فيها أن آلافاً من غير المقيمين صوتوا، مستندة إلى ادعاء ناخبة واحدة بأنها لم تصوت بالبريد، خلافاً لما قاله مسؤولو الانتخابات في الولاية. وجاء ذلك أيضاً بعدما تعهد فريق ترمب رفع دعوى قضائية عن مخالفات تصويت في نيفادا، حيث قال المدعي العام السابق آدم لاكسالت، وهو حليف لحملة ترمب: «نعتقد أن هناك أصوات ناخبين متوفين ضمن عملية الفرز». ورد أحد وكلاء بايدن المحامي بوب باور أن الدعاوى القضائية «لا أساس لها من الناحية القانونية»، وهدفها «توجيه رسائل مضللة في شأن ما يحدث في العملية الانتخابية».
وكان محامو الرئيس الجمهوري رفعوا عدداً من الدعاوى للطعن في عملية فرز الأصوات وزعم حدوث مخالفات وانعدام الشفافية. وطالبوا بإعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن، مستندين إلى أنه يحق لأي مرشح تفصله عن منافسه نسبة أقل من واحد في المائة، أن يطالب بإعادة الفرز. بيد أن بايدن تقدم على ترمب هناك بـ20 ألف صوت، علماً بأن عمليات إعادة الفرز السابقة في الولاية لم تثمر عادة إلا عن فروق ببضع مئات من الأصوات.
- مهمة صعبة
من المتوقّع أن يتولى بايدن منصبه في العشرين من يناير (كانون الثاني)، ليواجه سلسلة من الأزمات، تتقدمها أزمة وباء كورونا، الذي يسقط أكثر من ألف ضحية يومياً في الولايات المتحدة، ويصيب عشرات الآلاف.
كما ينبغي على إدارة بايدن إعادة بناء الاقتصاد، وخلق الملايين من فرص العمل، وإعادة بناء علاقات أميركا مع حلفائها المقربين والمنظمات الدولية. ولعل التحدي الأكثر صعوبة هو أن توحيد أمة منقسمة بشدة، بسبب الاستقطاب الحزبي والتوتر العرقي، والحروب الثقافية المستمرة.
وسيضطر بايدن على الأرجح إلى العمل مع مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون (حتى اللحظة)، على عكس باراك أوباما الذي كان قادراً على العمل مع الكونغرس وهو بالكامل في أيدي الديمقراطيين.
أما ترمب، فهزيمته ستضع رئاسته في صفوف أولئك الذين لم يفوزوا بولاية ثانية في المنصب. لكن من غير المرجح أن يسير على خطى الرؤساء السابقين مؤخراً مثل جورج إتش. بوش وجيمي كارتر وجيرالد فورد، الذين تقاعدوا من الحياة السياسية اليومية. بدلاً من ذلك، من المرجح أن يكون ترمب معلّقاً «غزير الإنتاج» عبر «تويتر»، ومشاركاً نشطاً في تشكيل الجيل القادم من الحزب الجمهوري الذي صاغه في عباءته الشخصية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».