أديس أبابا تقيل حكومة تيغراي ومخاوف من حرب أهلية

قوات الإقليم تسيطر على مواقع للجيش الاتحادي الإثيوبي

مسلحون من عرقية الأمهرة التي تدور معارك تيغراي على حدود منطقتهم في شمال إثيوبيا (أ.ف.ب)

اعتمد البرلمان الإثيوبي، في تصويت (أمس) السبت، خطة إقالة المجلس والحكومة المحليين في منطقة تيغراي، وذلك بعد أيام قليلة على عملية للجيش الإثيوبي في الإقليم الواقع شمال البلاد على الحدود مع إريتريا.
وأفادت وكالة «رويترز» بأن الطائرات الإثيوبية واصلت قصف إقليم تيغراي الجمعة، مشيرة إلى ورود تقارير عن سيطرة قوات الإقليم على مواقع عسكرية اتحادية مهمة وأسلحة.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قال مساء أول من أمس، في كلمة نقلها التلفزيون الحكومي، إن على المدنيين في المنطقة الشمالية تفادي الأضرار التي يمكن أن تلحق بهم وذلك بتجنب التجمع في أماكن مفتوحة لأن الضربات ستستمر، في تحد لمناشدات دولية للجانبين بضبط النفس. وكان أبي، الذي ينتمي إلى عرق الأورومو وفاز بجائزة نوبل للسلام العام الماضي، قد اتهم حلفاءه السابقين في «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» بمهاجمة قاعدة عسكرية للجيش الاتحادي ومحاولة سرقة عتاد، وقال إن «الخط الأحمر الأخير» تم تجاوزه.
وقطعت الحكومة الفيدرالية اتصالات الهاتف والإنترنت عن منطقة تيغراي حسبما قالت جماعة (أكسيس ناو) المعنية بالحقوق الرقمية، الأمر الذي يجعل من المستحيل التحقق من الروايات الرسمية. واتهمت الحكومة الجبهة بقطع الاتصالات. وقال دبلوماسيون وعمال إغاثة لـ«رويترز» إن القتال ينتشر في الجزء الشمالي الغربي من البلاد على حدود تيغراي مع منطقة أمهرة التي تدعم الحكومة الاتحادية وقرب الحدود مع السودان وإريتريا.
وقال أبي الجمعة إن القوات الحكومية انتزعت السيطرة على بلدة دانشا قرب المنطقة الحدودية من أيدي الجبهة.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه يخشى من تحول خلافات مستمرة بين المنطقة وأديس أبابا إلى حرب أهلية بعد إرسال أبي أحمد قوات فيدرالية إلى الإقليم. وتوعد أحمد بشن ضربات جوية وسعى للدفاع عن القرار بوصفه عملية عسكرية محدودة ضرورية لاستعادة النظام والقانون في المنطقة.
والسبت قام مجلس الاتحاد في البرلمان «بالمصادقة على قرار إلغاء المجلس الإقليمي والتنفيذي غير الشرعي لتيغراي، وتشكيل إدارة انتقالية»، حسبما أعلنت هيئة الإذاعة الإثيوبية. واستند قرار مجلس الاتحاد إلى بند قانوني يسمح بتدخل فيدرالي في الإقليم الذي تعتبر أديس أبابا أنه «انتهك الدستور وعرض للخطر النظام الدستوري».
وقالت الإذاعة إن «الإدارة الانتقالية ستكلف إجراء انتخابات مقبولة دستورياً، وتطبيق قرارات صادقت عليها الحكومة الاتحادية».
وهيمنت «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» على الحياة السياسية في إثيوبيا على مدى ثلاثة عقود قبل وصول أبي إلى السلطة في 2018 على خلفية تظاهرات مناهضة للحكومة آنذاك، رغم أن المتحدرين من تيغراي لا يشكلون إلا ستة في المائة من سكان البلاد البالغ عددهم مائة مليون.
وفي عهد أبي أحمد، اشتكى قادة تيغراي من استهدافهم من دون وجه حق في إطار إجراءات قانونية تستهدف الفساد وإزاحتهم من المناصب العليا واستخدامهم الواسع ككبش فداء في المشاكل التي تواجه البلاد. وارتفعت حدة التوتر عندما أجرت تيغراي انتخاباتها بشكل أحادي في سبتمبر (أيلول)، بعدما قررت أديس أبابا تأجيل الاقتراع الوطني جراء فيروس كورونا المستجد.
ويقول خبراء إن قوات تيغراي لها خبرة في القتال ولديها مخزونات كبيرة من العتاد العسكري. وقالت المجموعة الدولية للأزمات إن قوام قوات المنطقة والجماعات المسلحة التابعة لها يصل إلى 250 ألفاً.
ومن بين أكبر المخاطر التي يثيرها الصراع انقسام الجيش الإثيوبي على أسس عرقية وانشقاق أبناء تيغراي وانضمامهم لقوات الإقليم. وقال الخبراء إن هناك مؤشرات على أن هذا يحدث بالفعل.
وأشار تقرير للأمن الداخلي أصدرته الأمم المتحدة بتاريخ أول من أمس الجمعة واطلعت عليه «رويترز» إلى أن قوات تيغراي تسيطر على مقر القيادة الشمالية للجيش الاتحادي في مدينة ميكلي. والقيادة الشمالية واحدة من أربع قيادات عسكرية في إثيوبيا وتسيطر على الحدود مع السودان وجيبوتي وإريتريا.
وذكر التقرير أن قوات تيغراي استولت على «أسلحة ثقيلة» من بعض مخازن القيادة. وأضاف أن القيادة الشمالية هي الأكثر تسليحا وبها «معظم الأسلحة الثقيلة في الجيش بما يشمل أغلبية الوحدات الآلية والمدرعة في البلاد وقطع المدفعية والقطع الجوية».
وتحشد الحكومة القوات من مختلف أنحاء البلاد وترسلها إلى تيغراي مما يخاطر بحدوث فراغ أمني في أجزاء أخرى من إثيوبيا يستعر فيها العنف العرقي.
وقالت منظمة العفو الدولية إن مسلحين قتلوا أكثر من 50 شخصاً من جماعة عرقية منافسة في غرب إثيوبيا يوم الأحد.
وجاء في تقرير الأمم المتحدة أن نقل القوات من المنطقة القريبة من الحدود مع الصومال سيجعل هذه المنطقة «أكثر عرضة لتوغلات محتملة لحركة الشباب»، في إشارة إلى الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تسعى للإطاحة بالحكومة الصومالية.
وفي الخرطوم، قالت وكالة السودان للأنباء (سونا) السبت إن السودان أغلق جزءاً من حدوده مع إثيوبيا في أعقاب تصاعد العنف في المنطقة. وقالت وكالة سونا أمس إن حكومة ولاية القضارف قررت إغلاق حدودها مع إقليمي أمهرة وتيغراي اعتبارا من مساء الخميس وحتى إشعار آخر. وأضافت: «على المواطنين بالشريط الحدودي توخي الحذر من تداعيات التوترات داخل الجارة إثيوبيا». وتابعت: «المناطق المتاخمة مع الإقليمين تشهد هذه الأيام نشاطاً مكثفا لعمليات حصاد المحاصيل الزراعية وأي توترات أمنية بالمنطقة يمكن أن تلحق ضرراً بليغاً بالمزارعين والإنتاج».