ألفا كوندي رئيساً لغينيا لولاية ثالثة

ألفا كوندي فاز بولاية رئاسية ثالثة في غينيا (إ.ب.أ)
ألفا كوندي فاز بولاية رئاسية ثالثة في غينيا (إ.ب.أ)
TT

ألفا كوندي رئيساً لغينيا لولاية ثالثة

ألفا كوندي فاز بولاية رئاسية ثالثة في غينيا (إ.ب.أ)
ألفا كوندي فاز بولاية رئاسية ثالثة في غينيا (إ.ب.أ)

ثبت القضاء الغيني أمس السبت فوز الرئيس ألفا كوندي (82 عاماً) بولاية ثالثة على التوالي، بعد أشهر من الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ورفضت المحكمة الدستورية طعون المنافس الرئيسي لكوندي، سيلو دالان ديالو، وثلاثة مرشحين آخرين من أصل 12 مرشحاً للانتخابات الرئاسية التي أقيمت في 18 أكتوبر (تشرين الأول). وصادقت على النتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات الوطنية، مؤكدة فوز كوندي من الجولة الأولى.
وأشارت المحكمة إلى «نزاهة» الانتخابات، وأكدت أن كوندي «حصل على مليونين و438 ألفا و815 صوتاً، ما يعني نسبة 59.50 في المائة، حاصداً الغالبية المطلقة، وفق ما قال رئيسها محمد لمين بنغورا في كلمة رسمية.
وحصل ديالو على نسبة 33.5 في المائة، حسب الأرقام الرسمية التي أوردتها الوكالة الفرنسية.
وفي وقت إعلان المحكمة الدستورية قرارها، نشرت قوات الشرطة آليات لمكافحة الشغب وشاحنات لإغلاق الطرقات باتجاه منزل المعارض في ضاحية كوناكري، حيث كان ديالو يعتزم التحديث إلى الصحافة.
وأصبح كوندي المعارض التاريخي السابق الذي سجن وحكم عليه بالإعدام ثم ترأس البلاد في 2010 ليكون أول رئيس ينتخب ديمقراطياً بعد عقود من التسلط، في عيون معارضيه وعددٍ من المدافعين عن الديمقراطية، واحداً من القادة الأفارقة الذين يجدون مبررات قانونية للبقاء في السلطة بعد انتهاء ولاياتهم.
ورغم احتجاجات واسعة واستنكار جزء من المجتمع الدولي، دفع كوندي في مارس (آذار) البلاد نحو تبني دستور جديد بهدف «تحديث المؤسسات»، على غرار توفير مكانة أوسع للنساء والشبان.
وكما الدستور السابق، فإن النص الجديد يحدد عددٍ الولايات الرئاسية باثنتين. إلا أن السلطات قالت إن اعتماد نص جديد يجعل كوندي مخولاً الترشح مرة جديدة برغم توليه الرئاسية مرتين، على إثر انتخابات 2010 و2015.
ورأت المعارضة في خطوات السلطة الحاكمة «انقلاباً» دستورياً. ومنذ نحو عام، تشهد هذه الدولة التي تعد من بين افقر بلدان العالم رغم مواردها المعدنية والمائية، احتجاجات يجري قمعها بشدة، وأعمال عنف أسفرت عن مقتل عشرات، غالبيتهم تقريباً من المدنيين.
وفي دولة اعتادت على وقوع مواجهات سياسية دامية، كانت الخشية من حصول صدامات بعد الانتخابات قد تأكدت مع إعلان سيلو دالان ديالو أحادياً فوزه بالانتخابات.
وبينما أشاد مراقبون أفارقة بمسار العملية الانتخابية، ندد ديالو بحصول «تزوير على نطاق واسع» أثناء عمليات فرز الأصوات.
ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى تشكيك من الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي في نزاهة نتائج التصويت.
وأعلن حزب ديالو، «اتحاد القوى الديمقراطية»، الجمعة، مقتل 46 شخصا تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات وسبعين عاماً في قمع الاحتجاجات التي تلت الانتخابات. ويضاف هؤلاء إلى 90 شخصاً قتلوا منذ أكتوبر 2019، حسب المعارضة.
بدورها، أشارت السلطات إلى مقتل 21 شخصاً منذ الانتخابات الرئاسية، بينهم عناصر من القوى الأمنية. وهي ترفض تحميل المسؤولية إلى القوى الأمينة في وقوع ضحايا، وإنما تلقيها على قادة المعارضة الذين تتهمهم بالدعوة إلى العنف.
وتعهدت المعارضة مواصلة الاحتجاجات. ويندد ناشطون حقوقيون بانحراف استبدادي تشهده البلاد، يتهدد المكاسب التي تحققت في السنوات الأولى لكوندي في السلطة.
ويفتخر ألفا كوندي بكونه بأنه عزز حقوق الإنسان، وبأن حكمه نهض بدولة وجدها منهارة حين بلغ رئاستها. وقال في أكتوبر إن تحديد الرئاسة بولايتين ليس «عقيدة»، ولكنه دافع عن نفسه إزاء اتهامه بأنه يتطلع إلى حكم غينيا «مدى الحياة».



«الأمم المتحدة»: حلفاء الأطراف المتحاربة بالسودان يسهمون في «المجازر»

مواطنون يتجمعون للحصول على المياه بالعاصمة السودانية الخرطوم (أ.ب)
مواطنون يتجمعون للحصول على المياه بالعاصمة السودانية الخرطوم (أ.ب)
TT

«الأمم المتحدة»: حلفاء الأطراف المتحاربة بالسودان يسهمون في «المجازر»

مواطنون يتجمعون للحصول على المياه بالعاصمة السودانية الخرطوم (أ.ب)
مواطنون يتجمعون للحصول على المياه بالعاصمة السودانية الخرطوم (أ.ب)

اتهمت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، حلفاء القوات العسكرية والقوات شبه العسكرية المتحاربة في السودان، أمس الثلاثاء، بـ«تمكين المجازر» التي أودت بحياة أكثر من 24 ألف شخص، وخلفت أسوأ أزمة نزوح في العالم.

وقالت ديكارلو، لمجلس الأمن الدولي: «هذا أمر لا يمكن تصوره». وأضافت: «إنه غير قانوني، ويجب أن يتوقف»، وفق ما نقلت «وكالة الأنباء الألمانية».

ولم تُسمِّ الدول التي تقول إنها تُموّل وتُزوّد بالأسلحة الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» شبه العسكرية، لكنها قالت إن هذه الدول تتحمل مسؤولية الضغط على الجانبين للعمل نحو تسوية تفاوضية للصراع.

وانزلق السودان في الصراع، منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، عندما اندلعت التوترات المستمرة منذ فترة طويلة بين القادة العسكريين والقادة شبه العسكريين في العاصمة الخرطوم، وانتشرت إلى مناطق أخرى، بما في ذلك غرب دارفور، التي عانت العنف والفظائع في عام 2003. وحذّرت «الأمم المتحدة» مؤخراً من أن البلاد على حافة المجاعة.