هل سينجح بايدن في تغيير دبلوماسية ترمب؟

دونالد ترمب وجو بايدن (أ.ب)
دونالد ترمب وجو بايدن (أ.ب)
TT

هل سينجح بايدن في تغيير دبلوماسية ترمب؟

دونالد ترمب وجو بايدن (أ.ب)
دونالد ترمب وجو بايدن (أ.ب)

وعد جو بايدن الذي أُعلِن فوزه، اليوم (السبت)، في السباق إلى البيت الأبيض، باستعادة الريادة الأميركية وتجميع الحلفاء الديمقراطيين للولايات المتحدة، لكن يجب أن تتعامل سياسته الخارجية مع العالم المضطرب الموروث عن حقبة دونالد ترمب ولا يمكنه ببساطة العودة إلى الوراء، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكتب نائب الرئيس السابق بداية العام في مجلة «فورين أفيرز» أن «مصداقية الولايات المتحدة وتأثيرها في العالم تراجعاً منذ غادرت أنا والرئيس باراك أوباما السلطة»، ووعد بالحرص على أن «تقود أميركا العالم من جديد»، وستكون القطيعة مع دونالد ترمب حادة في عدة ملفات.
ويرغب جو بايدن في أن يقوم منذ أول أيام ولايته في يناير (كانون الثاني) 2021 بالانضمام مجدداً إلى اتفاق باريس حول المناخ الذي انسحب منه الرئيس الجمهوري، ويعيد العلاقات مع منظمة الصحة العالمية التي جرى التخلي عنها في خضم جائحة كوفيد - 19.
واقترح أن ينظم خلال أول عام له في البيت الأبيض «قمة للديمقراطيات» لتحسين صورة الولايات المتحدة وإعادة تأكيد التزامها بالتعددية القطبية التي تعرضت للتشكيك طيلة أربعة أعوام، وإصلاح العلاقات مع الحلفاء الغربيين التي أضرت بها الدبلوماسية الترمبيّة.
وتعتبر سيلينا بيلين من «معهد بروكينغز» للأبحاث أنه «ثمة تهديد» بأن يرى بايدن العالم على النحو الذي تركه عند مغادرته منصبه وليس كما يبدو اليوم، وبالتالي يسعى إلى العودة إلى الوضع العادي»، وأضافت: «لكن العالم تغيّر وغيّر ترمب قواعد اللعب في كثير من المواضيع».
من جهتها، قالت كاترينا موليغان من مركز «أميريكان بروغريس» القريب من الديمقراطيين: «بصفة عامة، لا أظن أن سياسة بايدن الخارجية ستكون نسخة معادة من السياسة الخارجية خلال حقبة أوباما».
وتابعت أنه «يجب خلال هذه الولاية الرئاسية التعامل مع صعود السلطوية وحقيقة أن الديمقراطية لم تعد تتمدد في العالم».
وأوضح وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمونت بون أنه على القارة العجوز عدم توقع أن «يكون الوضع مثلما كان قبل انتخاب الرئيس ترمب».
وأضاف أمام صحافيين في واشنطن: «أظن أن بعض توجهات رئاسة ترمب الضغط على الاتحاد الأوروبي في موضوع جهود الدفاع والموقف الصارم حول التجارة والمواجهة مع الصين ستتواصل بطريقة أو بأخرى».
بعيدا عن الأسلوبين المتناقضين والتكتيكات المختلفة، لا وجود لفروقات بين دونالد ترمب وجو بايدن حول مواضيع مهمة.
أراد الأول، الوافد الجديد على عالم السياسة «وضع حد للحروب بلا نهاية»، وبدأ في سحب الجنود الأميركيين من سوريا والعراق وأفغانستان.
أما الثاني فقد عمل سيناتوراً لمدة 36 عاماً، وله حصيلة ثقيلة. ومن أبرز محطاتها التصويت لصالح غزو العراق عام 2003 لكنه أقر بـ«الخطأ» في هذا الموضوع وصار مقتنعاً بأن الرأي العام ملّ من التدخلات العسكرية.
لذلك من المستبعد أن يرسل الديمقراطي قوات كبيرة إلى أفغانستان، وهو يفضل الاعتماد على مهمات مكافحة إرهاب تنفذها القوات الخاصة.
بايدن الذي ينتمي إلى الطبقة الحاكمة التي تحمل آمالا منذ وقت طويل بأن تتحول الصين إلى الديمقراطية بفضل انفتاحها الاقتصادي، قام بمراجعات أيضاً حول هذا الموضوع المهم في وقت تبدو واشنطن وبكين على شفير حرب باردة جديدة.
وصار الديمقراطي يكرر أن «على الولايات المتحدة أن تكون صارمة مع الصين»، لكن قد يكون ذلك نابعاً من رغبة في درء نقد دونالد ترمب الذي اتهمه بأنه «ضعيف» ويمكن التلاعب به بسهولة.
ويقدّر بيل بورنس الذي يرأس «مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي» أن إدارة هذا التنافس الاستراتيجي ستحدد «نجاح أو فشل السياسة الخارجية الأميركية»، واعتبر أن إدارة بايدن ستركز أكثر على إنشاء شبكة تحالفات في آسيا.
ويبقى الأمر معلقاً لمعرفة إن كان جو بايدن سيعتمد على هوامش المناورة التي شكّلها الرئيس السابق في ملفات الصين والتجارة والنووي الإيراني وكوريا الشمالية.
وتتساءل سيلينا بيلين في هذا الصدد إن كان «على غرار ترمب سيفسخ ما حققه سلفه لبدء كل شيء من الصفر؟ لكن حينها (هناك تهديد بأن يجد حلفاءه مرهقين)».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».