خبراء يحذرون من استغلال خصوم أميركا انشغالها بقضاياها الداخلية

مخاوف من انتهاز روسيا والصين وإيران الفرصة لنشر الفوضى وتعزيز مطامعها الإقليمية

ترمب وبوتين بقمة هلسنكي في 16 يوليو 2018 (أ.ب)
ترمب وبوتين بقمة هلسنكي في 16 يوليو 2018 (أ.ب)
TT

خبراء يحذرون من استغلال خصوم أميركا انشغالها بقضاياها الداخلية

ترمب وبوتين بقمة هلسنكي في 16 يوليو 2018 (أ.ب)
ترمب وبوتين بقمة هلسنكي في 16 يوليو 2018 (أ.ب)

مع استمرار الجدل المحيط بنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، يحذر خبراء الأمن القومي من سعي خصوم الولايات المتحدة، كالصين وروسيا وإيران، إلى استغلال انشغال واشنطن بالعملية الانتخابية لتعزيز «مطامعهم» الإقليمية، وخلق الفوضى عبر هجمات إلكترونية، وتأجيج التوتر في الشارع الأميركي عبر نشر الأخبار المضللة.
ويقول باري بافيل، المسؤول السابق في الأمن القومي الأميركي مدير مركز «سكوكروفت» للاستراتيجية والأمن التابع للمجلس الأطلسي، إن ما تشهده الانتخابات الأميركية الرئاسية «يشير إلى أننا متجهون نحو فترة من الخلاف المستمر في السياسة الداخلية للولايات المتحدة، الأمر الذي يجلب خطراً متزايداً، يتمثل في أن الصين وروسيا تحاولان الاستفادة مما قد يعدونه إلهاء للولايات المتحدة، وتركيزاً تاماً على الشؤون الداخلية».
ويتابع بافيل أن «الولايات المتحدة تواجه بالفعل وباءً مستعراً، واقتصاداً مخنوقاً، وهجمات إلكترونية وعمليات تضليل إعلامية مستمرة (...) ولذا فقد يشكل هذا أخطر فترة انتقالية في تاريخ الولايات المتحدة»، ويضيف أن هذا ليس مجرد تخمين لما تخطط له الصين وروسيا، وليس من قبيل المصادفة أن غارات الطائرات الصينية في المجال الجوي التايواني بلغت ذروتها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأن خطاب القيادة الصينية حول «وضع تايوان تحت السيطرة الرسمية للصين عاجلاً، وليس آجلاً» ازداد هذا العام.
إلى ذلك، لفت بافيل إلى أنه «من شبه المؤكد أن روسيا ستنتهز هذه الفرصة لبث مزيد من المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، ولإجراء عمليات هجومية إلكترونية مستمرة لاختراق الأنظمة والعمليات الانتخابية الأميركية».
ونصح مدير مركز «سكوكروفت» الإدارة الأميركية بإرسال رسائل ردع عامة، وخاصة إلى النظامين الروسي والصيني، فضلاً عن رسائل طمأنة إلى حلفاء الولايات المتحدة المعرضين للتهديد في أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتأكد من أن القوات العسكرية الأميركية تُظهر درجة عالية من الاستعداد لردع العدوان الروسي والصيني بالقرب من بؤر التوتر المحتملة، وتعزيز اليقظة في العمليات الأمنية الداخلية.
ومن جانبه، يشير ويل ويتشسلر، النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأميركي مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، إلى إمكانية اتخاذ إيران إجراءات ضد الأفراد والمصالح الأميركية في العراق والمنطقة، أو استهداف المواطنين الأميركيين في الخارج، وربما ترى فرصة «للانتقام» من الولايات المتحدة لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.
ويقول ويتشسلر إنه يمكن أن تدرك كوريا الشمالية أن الوقت الحالي يعد فرصة لإجراء مجموعة أخرى من التجارب الصاروخية. وأثار الخبير إمكانية سعي روسيا وإيران وخصوم آخرين إلى «خلق فوضى إضافية، وتقويض عملية التحقق من نتيجة انتخابات 2020 في الولايات المتحدة» عبر نشر معلومات مضللة، أو إجراء هجمات إلكترونية «ضد البنية التحتية الحيوية لاختبار مدى استجابة الحكومة الأميركية».
ويبدي ويتشسلر القلق من أن خصوم وحلفاء الولايات المتحدة يترقبون نتائج الانتخابات، ويدركون أنها «تركز بشكل متزايد على الداخل»، وعلى «الانقسامات العميقة في المجتمع الأميركي». ويضيف أن النتائج ستكون لها عواقب على مكانة أميركا العالمية. فبالنسبة لبعض المراقبين الأجانب، خاصة كثيراً من صانعي السياسة في أوروبا، تعرضت القيادة الأخلاقية الأميركية لضربة قوية. فقد «رأى هؤلاء المسؤولون أن رئاسة ترمب غير متوافقة مع ما يعرفونه ويعجبون به بشأن القيم الأميركية، والنظام العالمي الليبرالي الذي أوجدته الولايات المتحدة، ولن يتمكنوا من تفسير حقيقة أن ملايين الأميركيين صوتوا بالطريقة نفسها للمرة الثانية»، على حد قوله.
ويقول: «حتى إذا خرج جو بايدن منتصراً في نهاية المطاف، فمن المرجح أن يعيد صانعو السياسة الأجانب التفكير في بعض افتراضاتهم الأساسية بشأن المضي قدماً في العلاقات والقضايا مع الولايات المتحدة».
ومن جهتها، تقول آنا ويسلاندر، رئيسة معهد سياسات الأمن والتنمية مديرة المجلس الأطلسي لشمال أوروبا، إن نتائج الانتخابات صدمت كثيراً من الأوروبيين الذين لم يكونوا مستعدين حقاً لاحتمال ولاية ترمب الثانية.
وتابعت أنهم «يتساءلون هل من الممكن لمثل هذا البلد المنقسم بشدة أن يتوصل إلى إجماع، وأن يقود المجتمع الدولي؟»، لافتة إلى أن مثل هذه الأسئلة أحيت في كثير من العواصم الأوروبية «الجدل حول حاجة أوروبا لاتخاذ مصيرها بأيديها، والاستثمار بشكل أكبر في أمنها واستقلالها الاستراتيجي».
وقالت إن هذا النقاش «ضروري، بغض النظر عن المرشح الذي سيفوز في النهاية» لأنه «سيعد أوروبا لتكون شريكاً أكثر مساواة مع الولايات المتحدة في الشؤون العالمية، وهو المسار المفضل، ولكن أيضاً للوقوف بثبات أكبر على قدميها عند الضرورة».
يشار إلى أن وزير الخارجية الفرنسي، جان - إيف لودريان، قال أول من أمس إنه ينبغي على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بناء «علاقة جديدة عبر الأطلسي» بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، أياً تكن نتيجتها، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح «لن نعود إلى الوضع الذي كان سائداً، إلى نوع من الماضي في العلاقة العابرة للأطلسي»، مضيفاً أن «ما تغير هو واقع أن أوروبا أكدت سيادتها منذ 4 سنوات، على صعيدي الأمن والدفاع، وعلى صعيد استقلاليتها الاستراتيجية».
وتابع: «أنشأت أوروبا صندوقاً أوروبياً للدفاع، (وأقامت) علاقة دفاعية أقوى بكثير. منذ 4 سنوات، أكدت أوروبا رغبتها في أن يكون لديها على أراضيها أبطال اقتصاديون، وأظهرت رغبتها بأن يكون لديها نظام رقمي يسمح بأن تكون لديها استقلالية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».