أنقرة تستعد لانسحاب عسكري جديد جنوب إدلب

صورة جوية لمخيم للنازحين جنوب سرمدا في إدلب شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية لمخيم للنازحين جنوب سرمدا في إدلب شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
TT

أنقرة تستعد لانسحاب عسكري جديد جنوب إدلب

صورة جوية لمخيم للنازحين جنوب سرمدا في إدلب شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية لمخيم للنازحين جنوب سرمدا في إدلب شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)

تواترت معلومات أمس (الجمعة) عن بدء القوات التركية تفكيك نقطة مراقبة عسكرية جديدة في جنوب إدلب، وسط تصاعد قصف النظام في المنطقة، في وقت تواصل التوتر بين الفصائل الموالية لتركيا في رأس العين في شرق الفرات، حيث بدأت قوات التحالف الدولي تدريبات مع قوات تحالف سوريا الديمقراطية (قسد) في دير الزور.
وقالت مصادر محلية، إن القوات التركية بدأت الاستعداد للانسحاب من نقطة المراقبة التابعة لها في قرية معرحطاط جنوب معرة النعمان بمحاذاة طريق حلب - حماة (إف 5).
يأتي ذلك بعد انتهاء القوات التركية من تفكيك أكبر نقاط مراقبتها في مورك في شمال حماة، ومواصلة الانسحاب من نقطة شير مغار في جبل شحشبو في المنطقة ذاتها، وذلك في إطار اتفاق مع روسيا على إخلاء نقاط المراقبة التركية من مناطق سيطرة النظام.
في الأثناء، جددت قوات النظام قصفها الصاروخي على مناطق في كفر عويد والفطيرة وفليفل وسفوهن وبينين بريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة.
على صعيد آخر، وقعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين فصيلي «السلطان مراد» و«الفرقة 20» المواليين لتركيا في مدينة رأس العين ضمن ما يعرف بمناطق «نبع السلام» بريف الحسكة، الواقعة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن الاشتباكات وقعت نتيجة خلاف على ملكية بعض المنازل في المدينة.
ويشكو أهالي ريف رأس العين الجنوبي من فرض الفصائل الموالية لتركيا إتاوات على العابرين من حواجز أم الدبس وكوع شلاح والمشيرفة، حيث تفرض تلك الحواجز مبلغاً غير محدد.
وتتوسع يوماً بعد يوم رقعة الاشتباكات إلى داخل المدينة، وسط حالة من الهلع والخوف في صفوف المدنيين، جراء القذائف وإطلاق النار العشوائي قرب موقع الاشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا.
في الوقت ذاته، تجري قوات التحالف الدولي تدريبات عسكرية مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، عند قاعدة حقل العمر النفطي ضمن ريف دير الزور الشرقي، حيث تهز انفجارات المنطقة وسط أصوات إطلاق نار.
في غضون ذلك، نقلت صحيفة تركية عن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، أن بلاده تعتزم إنهاء وجود «حزب العمال الكردستاني» في سوريا، مشيراً إلى أن واشنطن تعتبر الحزب «منظمة إرهابية».
ووفقاً لصحيفة «ميلليت» التركية، اعتبر جيفري أن وجود الحزب في سوريا سبب رئيس في التوتر مع تركيا في شمال شرقي سوريا، ونقلت قوله: «نريد أن نرى كوادر حزب العمال الكردستاني يغادرون سوريا، نريد الحد من هذا التوتر، لأنه في جميع المناطق الأخرى باستثناء الشمال الشرقي، لدينا تنسيق وثيق للغاية مع تركيا بشأن الوضع السوري».
ولفت جيفري إلى وجود مخاوف لدى تركيا من «العمال الكردستاني»، مؤكداً أن الحل هو العمل على تقليل هذا الوجود والقضاء عليه في النهاية، مضيفاً: «نريد أن تكون لدينا قاعدة مستقرة في شمال شرقي سوريا ضد تنظيم (داعش) الإرهابي، وهذا الأمر يتطلب شركاء محليين، هم (قوات سوريا الديمقراطية) (قسد) بصفتها شريكاً عسكرياً لنا والإدارة المدنية هناك، يجب أن تكون هناك إدارة مدنية، لأن النظام قد انسحب من تلك المنطقة في عام 2013. ولذلك، ولأغراض عملية، فإننا نشجع العناصر العربية والكردية في ذلك التحالف العام (قسد) على العمل معاً، وتقاسم السلطة».
وتعتبر تركيا «قسد» الذي تغلب عليه قوات «وحدات حماية الشعب الكردية» ذراعاً لـ«العمال الكردستاني»، وتطالب الولايات المتحدة بوقف دعمها له.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.