تونس: معارضو الغنوشي في «النهضة» يتمسكون بعدم ترشحه لقيادتها

حكومة المشيشي تستعد لإعلان اتفاق على حل لمطالب بالتنمية والتشغيل في محافظة تطاوين

رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال مؤتمر صحافي في العاصمة التونسية يوم الثلاثاء الماضي (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال مؤتمر صحافي في العاصمة التونسية يوم الثلاثاء الماضي (إ.ب.أ)
TT

تونس: معارضو الغنوشي في «النهضة» يتمسكون بعدم ترشحه لقيادتها

رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال مؤتمر صحافي في العاصمة التونسية يوم الثلاثاء الماضي (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال مؤتمر صحافي في العاصمة التونسية يوم الثلاثاء الماضي (إ.ب.أ)

استمر الجدل في تونس أمس حول اقتراح التمديد لراشد الغنوشي على رأس حركة «النهضة»؛ إذ كشف زبير الشهودي، أحد القيادات الرافضة للتمديد لزعيم الحركة الذي يتولى أيضاً رئاسة البرلمان التونسي، أن حمادي الجبالي، رئيس الحكومة السابق القيادي المستقيل من «النهضة»، اشترط التزام الغنوشي بالفصل 31 من النظام الداخلي للحزب، الذي يمنعه من الترشح لدورة ثالثة في كرسي رئاسة الحزب الإسلامي.
وقال الشهودي، وهو من القيادات الموقعة لرسالة الرفض المعروفة باسم رسالة «مجموعة المائة»، إن الجبالي الذي تعول عليه أطراف عدة لرأب الصدع داخل «النهضة»، اشترط «عدم ترشح الغنوشي لرئاسة الحركة مجدداً».
وكشف الشهودي عما توصلت إليه المفاوضات التي ما زالت متواصلة مع حمادي الجبالي، وأكد أنه كان قاطعاً في شروطه، ومنها عدم ترشح الغنوشي للرئاسة من جديد، والوضوح على مستوى المسار المقبل وخيارات الإصلاح داخل «النهضة»، وألا يترشح الجبالي شخصياً لقيادتها إثر المؤتمر الـ11.
وترى قيادات عدة تطلب الإصلاح أن الحراك الداخلي في «النهضة» يشكل انعطافاً مهماً وحاسماً، وتؤكد أن النقاش الحالي يتعلق بالحوكمة داخل الحركة، وتحديد السياسات العامة، وضمان التوافق السياسي مع أطراف سياسية أخرى.
يذكر أن بلقاسم حسن، عضو المكتب التنفيذي لـ«النهضة»، قد كشف عن تواصل الاستعدادات لعقد مؤتمر الحزب المزمع تنظيمه أيام 15 و16 و17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، دون الانتباه كثيراً إلى الخلافات الداخلية. وقال إن الخلاف حول بقاء الغنوشي على رأس الحركة من عدمه «بسيط وسيعرف الحل في إطار هياكل الحزب، وهو ليس خلافاً معقداً كما يصوره الإعلام المحلي، وتروج له الأحزاب المعارضة»، عادّاً أن الحل «يكمن في تنفيذ ما جاء به النظام الداخلي للحزب؛ لأنه أعطى سلطة تقدير الخلافات وحلها للمؤتمرين».
وجاء الجدل الداخلي في «النهضة» في وقت وجَّه فيه قيادي في الحركة انتقادات شديدة لمواقف الحكومة الفرنسية من مسألة ما يُعرف بـ«الإسلام السياسي». وقال عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى «النهضة»، إن استعمال السلطات الفرنسية عبارة «الإسلام السياسي» يمثل «سياسة لمنع الديمقراطية في العالم العربي، ومنع حركات سياسية من المشاركة في الحكم». واعتبر، في تصريح إذاعي، أن الموقف الفرنسي حمل تقديراً خاطئاً في حديثه عن الإسلام السياسي، مؤكداً أن القول بوجود «إرهاب إسلامي» يخدم الإرهاب. وقال إن حركة «النهضة» لا تنتمي إلى تيارات الإسلام السياسي؛ بل هي حركة سياسية ذات مرجعية دينية، و«هي مرجعية الشعب التونسي»، على حد قوله.
على صعيد آخر، تستعد الحكومة التونسية لإعلان اتفاق نهائي لحل أزمة شباب الكامور، وهي منطقة بترولية في ولاية (محافظة) تطاوين جنوب شرقي تونس، المطالب بالتنمية والتشغيل. وفي هذا الشأن، أشرف هشام المشيشي، رئيس الحكومة، على مجلس وزاري مُضيق خُصص للنظر في الإشكاليات التنموية بولاية تطاوين، والسبل الكفيلة بحل أزمة الكامور، مؤكداً إقرار حزمة جديدة من الإجراءات لدفع الاستثمار والتشغيل وتحسين ظروف العيش، ينتظر عرضها غداً الأحد على الوفد الممثل لجهة تطاوين من مُنظمات وطنية وممثلي الشعب بمجلس النواب، ومُختلف مُكونات المجتمع المدني.
وكان رئيس الحكومة قد توعَّد باستعمال قوة الدولة لفض اعتصام الكامور المعطل لضخ إنتاج النفط (جنوب شرقي تونس) وكذلك الاعتصامات المعطلة لإنتاج مادة الفوسفات (جنوب غربي تونس)، غير أن طارق الحداد، المتحدث باسم تنسيقية اعتصام الكامور، وجَّه كلامه إلى المشيشي قائلاً: «نحن معتادون على استعمال القوة ضدنا؛ خصوصاً من طرفك عندما كنت مشرفاً على وزارة الداخلية، واستعمالك آنذاك الغاز المسيل للدموع لمدة تجاوزت ثلاثة أيام بكثافة، وهو ما لم يثنِ الشباب عن مواصلة احتجاجاتهم للمطالبة بحق الجهة (في التنمية والتشغيل)».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.