تونس: معارضو الغنوشي في «النهضة» يتمسكون بعدم ترشحه لقيادتها

حكومة المشيشي تستعد لإعلان اتفاق على حل لمطالب بالتنمية والتشغيل في محافظة تطاوين

رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال مؤتمر صحافي في العاصمة التونسية يوم الثلاثاء الماضي (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال مؤتمر صحافي في العاصمة التونسية يوم الثلاثاء الماضي (إ.ب.أ)
TT

تونس: معارضو الغنوشي في «النهضة» يتمسكون بعدم ترشحه لقيادتها

رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال مؤتمر صحافي في العاصمة التونسية يوم الثلاثاء الماضي (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال مؤتمر صحافي في العاصمة التونسية يوم الثلاثاء الماضي (إ.ب.أ)

استمر الجدل في تونس أمس حول اقتراح التمديد لراشد الغنوشي على رأس حركة «النهضة»؛ إذ كشف زبير الشهودي، أحد القيادات الرافضة للتمديد لزعيم الحركة الذي يتولى أيضاً رئاسة البرلمان التونسي، أن حمادي الجبالي، رئيس الحكومة السابق القيادي المستقيل من «النهضة»، اشترط التزام الغنوشي بالفصل 31 من النظام الداخلي للحزب، الذي يمنعه من الترشح لدورة ثالثة في كرسي رئاسة الحزب الإسلامي.
وقال الشهودي، وهو من القيادات الموقعة لرسالة الرفض المعروفة باسم رسالة «مجموعة المائة»، إن الجبالي الذي تعول عليه أطراف عدة لرأب الصدع داخل «النهضة»، اشترط «عدم ترشح الغنوشي لرئاسة الحركة مجدداً».
وكشف الشهودي عما توصلت إليه المفاوضات التي ما زالت متواصلة مع حمادي الجبالي، وأكد أنه كان قاطعاً في شروطه، ومنها عدم ترشح الغنوشي للرئاسة من جديد، والوضوح على مستوى المسار المقبل وخيارات الإصلاح داخل «النهضة»، وألا يترشح الجبالي شخصياً لقيادتها إثر المؤتمر الـ11.
وترى قيادات عدة تطلب الإصلاح أن الحراك الداخلي في «النهضة» يشكل انعطافاً مهماً وحاسماً، وتؤكد أن النقاش الحالي يتعلق بالحوكمة داخل الحركة، وتحديد السياسات العامة، وضمان التوافق السياسي مع أطراف سياسية أخرى.
يذكر أن بلقاسم حسن، عضو المكتب التنفيذي لـ«النهضة»، قد كشف عن تواصل الاستعدادات لعقد مؤتمر الحزب المزمع تنظيمه أيام 15 و16 و17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، دون الانتباه كثيراً إلى الخلافات الداخلية. وقال إن الخلاف حول بقاء الغنوشي على رأس الحركة من عدمه «بسيط وسيعرف الحل في إطار هياكل الحزب، وهو ليس خلافاً معقداً كما يصوره الإعلام المحلي، وتروج له الأحزاب المعارضة»، عادّاً أن الحل «يكمن في تنفيذ ما جاء به النظام الداخلي للحزب؛ لأنه أعطى سلطة تقدير الخلافات وحلها للمؤتمرين».
وجاء الجدل الداخلي في «النهضة» في وقت وجَّه فيه قيادي في الحركة انتقادات شديدة لمواقف الحكومة الفرنسية من مسألة ما يُعرف بـ«الإسلام السياسي». وقال عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى «النهضة»، إن استعمال السلطات الفرنسية عبارة «الإسلام السياسي» يمثل «سياسة لمنع الديمقراطية في العالم العربي، ومنع حركات سياسية من المشاركة في الحكم». واعتبر، في تصريح إذاعي، أن الموقف الفرنسي حمل تقديراً خاطئاً في حديثه عن الإسلام السياسي، مؤكداً أن القول بوجود «إرهاب إسلامي» يخدم الإرهاب. وقال إن حركة «النهضة» لا تنتمي إلى تيارات الإسلام السياسي؛ بل هي حركة سياسية ذات مرجعية دينية، و«هي مرجعية الشعب التونسي»، على حد قوله.
على صعيد آخر، تستعد الحكومة التونسية لإعلان اتفاق نهائي لحل أزمة شباب الكامور، وهي منطقة بترولية في ولاية (محافظة) تطاوين جنوب شرقي تونس، المطالب بالتنمية والتشغيل. وفي هذا الشأن، أشرف هشام المشيشي، رئيس الحكومة، على مجلس وزاري مُضيق خُصص للنظر في الإشكاليات التنموية بولاية تطاوين، والسبل الكفيلة بحل أزمة الكامور، مؤكداً إقرار حزمة جديدة من الإجراءات لدفع الاستثمار والتشغيل وتحسين ظروف العيش، ينتظر عرضها غداً الأحد على الوفد الممثل لجهة تطاوين من مُنظمات وطنية وممثلي الشعب بمجلس النواب، ومُختلف مُكونات المجتمع المدني.
وكان رئيس الحكومة قد توعَّد باستعمال قوة الدولة لفض اعتصام الكامور المعطل لضخ إنتاج النفط (جنوب شرقي تونس) وكذلك الاعتصامات المعطلة لإنتاج مادة الفوسفات (جنوب غربي تونس)، غير أن طارق الحداد، المتحدث باسم تنسيقية اعتصام الكامور، وجَّه كلامه إلى المشيشي قائلاً: «نحن معتادون على استعمال القوة ضدنا؛ خصوصاً من طرفك عندما كنت مشرفاً على وزارة الداخلية، واستعمالك آنذاك الغاز المسيل للدموع لمدة تجاوزت ثلاثة أيام بكثافة، وهو ما لم يثنِ الشباب عن مواصلة احتجاجاتهم للمطالبة بحق الجهة (في التنمية والتشغيل)».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.