الاستخبارات الروسية تمتلك «معلومات دقيقة» حول المقاتلين السوريين في قره باغ

TT

الاستخبارات الروسية تمتلك «معلومات دقيقة» حول المقاتلين السوريين في قره باغ

صعّدت موسكو حملتها ضد عمليات نقل مقاتلين سوريين إلى منطقة جنوب القوقاز. وبعد مرور يوم على حديث وزير الخارجية سيرغي لافروف، عن نشاط أكثر من ألفي مقاتل سوري في قره باغ، كشف رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، عن امتلاك موسكو «معلومات دقيقة» نقلتها أجهزة خاصة شريكة إلى موسكو حول عمليات تجنيد ونقل «المرتزقة».
وأضاف ناريشكين أن «المخابرات الشريكة في الشرق الأوسط ساعدت موسكو في الحصول على معلومات دقيقة حول مشاركة مسلحين سوريين في معارك قره باغ». وأوضح أن المعلومات المتوافرة بحوزة موسكو تدل على نقل «إرهابيين إلى منطقة القتال (قره باغ)، من الشرق الأوسط عموماً، ومن سوريا في المقام الأول».
وزاد في مقابلة تلفزيونية بُثت أمس، أن الأجهزة الروسية «تلقت هذه المعلومات من عدة دول، ومن مصادر مختلفة ومن مختلف شركائنا، والأجهزة الخاصة الشريكة في الشرق الأوسط والشرق الأدنى».
وفي إشارة لافتة، قال ناريشكين إن «مشاركة الاستخبارات التركية في أحداث قره باغ واضحة ومؤكدة» وزاد: «نشعر بعمل الاستخبارات التركية ونرى عناصر معينة من هذا العمل».
وكان لافروف قد قال في وقت سابق إن عدد المقاتلين من الشرق الأوسط في قره باغ يقترب من 2000 شخص، مؤكداً أن بلاده ستواصل التعاون مع تركيا لحل النزاع سلمياً.
وفي سياق الحملة الروسية المتصاعدة، قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن المعلومات المتوافرة لدى موسكو تدل على استمرار نقل عناصر من التنظيمات الإرهابية الدولية من الشرق الأوسط، وزادت أن الحديث يدور «عن نقل عناصر أيديهم مغطاة بالدماء، مرتزقة متطرفين ينتهجون الآيديولوجية الجهادية». وزادت أن هذه التطورات تثير بالغ القلق لدى موسكو، محذرةً من أن ذلك يهدد في المستقبل بظهور جيب إرهابي في جنوب القوقاز. ولفتت إلى «تكثيف الخلايا النائمة التابعة لـ(داعش) عملياتها في شرق ووسط سوريا في الآونة الأخيرة، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الكردية في شرق الفرات»، مشيرةً إلى أن هذا التطور «يثير قلقاً متزايداً لدى روسيا».
سياسياً، أعربت زاخاروفا عن أمل في عقد اجتماع جديد للجنة الدستورية السورية في جنيف قبل نهاية الشهر الجاري، بفضل المفاوضات التي أجراها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، في دمشق أخيراً.
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، قد أفاد في تقرير بأن تركيا أرسلت أكثر من 20 ألف «مرتزق سوري» إلى ساحات المعارك في أذربيجان وليبيا، بينهم 18 ألفاً أُرسلوا إلى الدول العربية في شمال أفريقيا، مشيراً إلى انتشار مكاتب لتجنيد الشباب في مناطق خاضعة لسيطرة فصائل تدعمها أنقرة في شمال سوريا.
وقال «المرصد»: «تشابهت مراحل التجنيد للمرتزقة السوريين ابتداءً من مراكز الانطلاق وطرقها، حيث ينتقل المرتزقة المجندون إلى الأراضي الليبية وأذربيجان من الأراضي التركية بعد تلقيهم تدريبات ضمن معسكرات تركية بعد جلبهم من الأراضي السورية، ويتم تجنيد المرتزقة المرسلين إلى طرابلس والمرسلين إلى (قره باغ) في مكاتب للتجنيد في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية في شمال سوريا، من الفصائل الموالية لأنقرة كالحمزات وغيرها بدعم من المخابرات التركية واستعانة بالشركات الأمنية التركية الخاصة، لكن الفرق في انتشار المكاتب وعددها، فالمكاتب التي تختص بتجنيد المرتزقة السوريين لليبيا كانت أكثر انتشاراً وتوسعاً في عملها من تلك التي تختص بإرسال المرتزقة لأذربيجان».
في غضون ذلك، أعلنت لجنة التحقيق المركزية في أرمينيا عن اعتقال مسلحين سوريين اثنين، قاتلا إلى جانب أذربيجان في النزاع بين باكو ويريفان. وقال رافائيل فاردانيان، رئيس إدارة السجون في أرمينيا، إنه «في الوقت الحالي، لدينا اثنان من المرتزقة السوريين، وقد تم استجوابهما». وأضاف أن الجانب الأرميني يتخذ الآن إجراءات حتى يتمكن المعتقلان من الاتصال بأقاربهما وإبلاغهم بمكان وجودهما ووضعهما.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.