اقتصاد اليابان في وضع حرج مع تراجع الاستهلاك والتصنيع

«نيكي» بأعلى مستوى في 29 عاماً... والحكومة متأهبة لمزيد من الإجراءات

قفز مؤشر «نيكي» الياباني الجمعة لأعلى مستوى في 29 عاماً (إ.ب.أ)

صرح وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني، كاتسونوبو كاتو، أمس (الجمعة)، بأن اقتصاد البلاد ما زال في وضع حرج بسبب جائحة فيروس «كورونا المستجد»، ولكن هناك مؤشرات على تحسُّن الأوضاع. ورداً على سؤال بشأن ارتفاع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم الممتازة إلى أعلى مستوياته خلال 29 عاماً، نقلت وكالة «بلومبرغ» عن كاتو قوله إن أسعار الأسهم يحددها السوق، دون التعليق على هذه المسألة، مؤكداً أن الحكومة سوف تتخذ خطوات بشأن الأوضاع الاقتصادية، إذا ما استدعت الحاجة.
ورغم تعليقات كاتو المتفائلة، قالت الحكومة اليابانية الجمعة إن متوسط إنفاق الأسر اليابانية انخفض بنسبة 10.2 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي للشهر الثاني عشر على التوالي من الهبوط، بسبب جائحة فيروس «كورونا»، وزيادة ضريبة الاستهلاك العام الماضي.
وجاءت القراءة متماشية تقريباً مع متوسط التوقعات بانخفاض قدره 10.6 في المائة من جانب محللين شملهم استطلاع صحيفة «نيكي بيزنس ديلي»، بعد انخفاض بنسبة 6.9 في المائة في أغسطس (آب).
وتسببت الجائحة في انخفاض إنفاق كثير من الناس بشكل كبير على وسائل النقل ومنعهم من الذهاب إلى العمل وتناول الطعام بالخارج. ولم يرتفع إنفاق الأسرة مطلقاً منذ أن رفعت الحكومة ضريبة الاستهلاك في البلاد إلى 10 في المائة من 8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
وتقلص الاقتصاد الياباني بنسبة قياسية بلغت 28.1 في المائة خلال الربع الثاني. وفي عهد رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، الذي استقال في سبتمبر الماضي لأسباب صحية، أخفقت البلاد في تحقيق نمو اقتصادي قوي بسبب الركود في الأجور وتباطؤ إنفاق المستهلكين.
وفي مطلع الشهر الحالي، أظهرت بيانات تراجع أنشطة المصانع اليابانية للشهر الثامن عشر على التوالي في أكتوبر، وهي مدة غير مسبوقة بفعل ضعف الإنتاج والمشاريع الجديدة والتوظيف؛ لكن طلبيات التصدير نمت للمرة الأولى في عامين في مؤشر مشجع للاقتصاد الذي تعصف به جائحة فيروس «كورونا».
ويكافح ثالث أكبر اقتصاد في العالم لاستعادة الزخم، بعدما عانى من أسوأ تراجع لما بعد الحرب العالمية الثانية في الربع الثاني من السنة، في حين يهدد ضعف الأعمال وإنفاق الأسر الملازمة لمنازلها بعرقلة أي تعافٍ.
وصعدت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي إلى 48.7 نقطة في أكتوبر من 47.7 في الشهر السابق، ليظل دون مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش للشهر الثامن عشر على التوالي.
لكن الرقم النهائي يتجاوز قراءة أولية بلغت 48 نقطة، ويشير إلى أن نشاط التصنيع انكمش بأبطأ وتيرة منذ يناير (كانون الثاني)، عندما بدأت الأزمة الصحية تؤثر في الاقتصاد العالمي.
وأظهر مسح مؤشر مديري المشتريات انكماش الإنتاج والطلبيات الجديدة والأعمال قيد التنفيذ من جديد لكن بوتيرة أكثر اعتدالاً، في حين تسارع تدهور أوضاع التوظيف للمرة الأولى في أربعة أشهر. وسجلت طلبيات التصدير نمواً للمرة الأولى في نحو عامين ويعود الفضل في ذلك بالأساس إلى تحسن الطلب في أنحاء آسيا والمحيط الهادي.