السعودية والجامعة العربية والأزهر في مقدمة الإدانة الدولية لاستهداف «شارلي إيبدو»

أوباما عده عملا إرهابيا.. ومجلس الأمن يدين بالإجماع

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لدى وصوله إلى مكتب «شارلي إيبدو» أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لدى وصوله إلى مكتب «شارلي إيبدو» أمس (إ.ب.أ)
TT

السعودية والجامعة العربية والأزهر في مقدمة الإدانة الدولية لاستهداف «شارلي إيبدو»

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لدى وصوله إلى مكتب «شارلي إيبدو» أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لدى وصوله إلى مكتب «شارلي إيبدو» أمس (إ.ب.أ)

توالت أمس ردود الفعل العربية والدولية إزاء الهجوم الذي استهدف المجلة الفرنسية الأسبوعية الفرنسية «شارلي إيبدو» في باريس، وأدى إلى مقتل 12 شخصا على الأقل،
وفي الرياض، صرح مصدر مسؤول بأن السعودية تابعت بأسى شديد الهجوم الإرهابي. وأضاف المصدر في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية أن «المملكة إذ تدين وتستنكر بشدة هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يرفضه الدين الإسلامي الحنيف كما ترفضه بقية الأديان والمعتقدات، فإنها تتقدم بتعازيها لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية فرنسا الصديقة، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل».
وبينما أدانت الجامعة العربية الهجوم ونددت به بشدة. قال الأزهر إن «الهجوم إرهابي، وإن الإسلام يرفض أي أعمال عنف». ويذكر أن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية سارع في اعلان ادانته للهجوم، وأكد «باسم المسلمين في فرنسا أنه عمل بربري بالغ الخطورة وهجوم على الديمقراطية وحرية الصحافة».
بدوره، أدان الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، بشدة حادث الاعتداء الإرهابي على مقر مجلة «شارلي إيبدو» في باريس، ووصفه بأنه «عمل إرهابي جبان يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والقيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية».
وعبر الأمين العام عن إدانة دول المجلس لهذا الاعتداء «الإجرامي الآثم»، ودعمها الحكومة الفرنسية في كل ما تتخذه من إجراءات للقبض على الجناة ومكافحة العناصر الإرهابية.
وأعرب عدد كبير من قادة الدول عن إدانتهم الشديدة للهجوم «الإرهابي» و«البربري».
وفي أبوظبي، أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها صدر أمس تضامن الإمارات ووقوفها مع فرنسا حكومة وشعبا في هذه اللحظات العصيبة وإدانتها للإرهاب بكل أشكاله وصوره باعتباره ظاهرة تستهدف الأمن والاستقرار في العالم.
وشددت على أن مثل هذه الأعمال الإجرامية المفجعة تستوجب التعاون والتضامن على جميع المستويات لاستئصال هذه الظاهرة التي تسعى إلى نشر الدمار والفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار.
واعتبرت الوزارة أن مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف المدنيين الأبرياء تتنافى مع جميع المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية، مقدمة تعازيها ومواساتها للحكومة الفرنسية وأسر الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.
وفي عمان، أدانت الحكومة الأردنية «الهجوم الإرهابي». وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن «الحكومة الأردنية تستنكر الهجوم الإرهابي».
وأوضح المومني، في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، إن هذا «الهجوم الإرهابي هو اعتداء على المبادئ والقيم السامية، كما أنه اعتداء على فرنسا الصديقة»، مذكرا بـ«العلاقات التاريخية والمميزة بين البلدين».
وفي الرباط، بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تعزية وتضامن إلى الرئيس الفرنسي هولاند، . وبعدما أدان «بشدة هذا العمل المقيت»، أعرب للرئيس الفرنسي وكذا لأسر الضحايا والشعب الفرنسي الصديق، عن أحر التعازي وعن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
وفي تونس، أدانت الحكومة بشدة الهجوم «الإرهابي الجبان». وجاء في بيان الحكومة «على إثر الهجوم الإرهابي الغادر الذي أودى اليوم بحياة 12 مواطنا فرنسيا، تتقدم رئاسة الحكومة التونسية إلى الحكومة الفرنسية وكافة عائلات الضحايا بأحر التعازي وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى».
واعرب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن تضامن بلاده مع فرنسا وادانته للهجوم.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أول المنددين بالهجوم «الإرهابي الشنيع»، معبرا عن تضامنه مع فرنسا في معركتها ضد الإرهاب.
وقال كاميرون إن «الجرائم التي ارتكبت في باريس شنيعة. ونحن نقف إلى جانب الشعب الفرنسي في معركته ضد الإرهاب ومن أجل الدفاع عن حرية الصحافة».
كما أدان الرئيس الأميركي باراك أوباما الهجوم الذي وصفه بأنه «إرهابي». وقال أوباما «نحن على اتصال بالمسؤولين الفرنسيين، وقد أوعزت إلى إدارتي بتقديم المساعدة المطلوبة لإحضار الإرهابيين أمام العدالة». ووصف أوباما فرنسا بأنها «أقدم حليف لأميركا وشريك في القتال ضد الإرهابيين الذين يهددون أمننا المشترك والعالم». وأضاف «مشاعرنا وصلواتنا مع ضحايا هذا الهجوم الانتحاري والشعب الفرنسي في هذه الأوقات الصعبة».
وتابع: «مرة أخرى يدافع الشعب الفرنسي عن القيم العالمية التي دافع عنها شعبنا لأجيال. إن فرنسا ومدينة باريس العظيمة التي شهدت هذا الهجوم البشع تقدم للعالم مثالا خالدا سيبقى بعد غياب كراهية هؤلاء القتلة».
ومن جهته، أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري تضامن الولايات المتحدة مع فرنسا. وقال كيري بالفرنسية خلال مؤتمر صحافي عقده في واشنطن «أريد أن أتوجه مباشرة إلى الباريسيين وإلى كل الفرنسيين لأقول لهم إن جميع الأميركيين يقفون إلى جانبكم».
من جهته، بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برسالة تعزية إلى هولاند يدين فيها بـ«حزم» الهجوم «الإرهابي». وقال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف إن «موسكو تدين بحزم الإرهاب بجميع أشكاله. ونظرا للحادث المأسوي في باريس، يقدم الرئيس بوتين تعازيه الحارة إلى عائلات الضحايا وكل الشعب الفرنسي».
بدورها، نددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في رسالة تعزية إلى الرئيس الفرنسي بالهجوم ووصفته بأنه «حقير». وقالت ميركل «أصبت بالصدمة فور معرفتي بالهجوم الحقير على المجلة في باريس»، مضيفة «أود أن أعرب لك ولمواطنيك في هذه الساعة من المعاناة عن تعاطف الشعب الألماني وحزني شخصيا كما أقدم تعازي لعائلات الضحايا».
وفي مدريد، وصفت الحكومة الإسبانية الهجوم بأنه «عمل إرهابي جبان وخسيس». وأعربت عن «تعازيها باسم الشعب الإسباني وإدانتها الشديدة»، مشيرة إلى «دفاعها اليوم أكثر من أي وقت مضى عن حرية الصحافة».
وفي نيويورك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن شعوره بالغضب إزاء «الهجوم الخسيس» على مجلة «شارل إيبدو» الفرنسية الساخرة. وقال: «لقد كانت جريمة مروعة، غير مبررة وتمت بدم بارد.. إنها اعتداء مباشر على ركن أساسي من أركان الديمقراطية - على وسائل الإعلام وحرية التعبير». ودعا إلى التضامن في مواجهة الهجوم. وأدان مجلس الأمن بالاجماع الهجوم في اجتماع طارئ عقد أمس.
وفي كندا، كتب رئيس الوزراء ستيفن هاربر على حسابه في «تويتر» «لقد روعني هذا العمل الإرهابي البربري»، مضيفا أن «أفكار الكنديين وصلواتهم هي مع الضحايا وعائلاتهم».
كما ندد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بالهجوم «البربري الذي لا يطاق». وقال في بيان «أصبت بالصدمة جراء الهجوم الوحشي وغير الإنساني على مقر (شارلي إيبدو). إنه عمل بربري لا يطاق».
بدوره، أعرب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عن صدمته إزاء الهجوم، وقال إن «الاتحاد الأوروبي يقف بعد هذا الهجوم المريع جنبا إلى جنب مع فرنسا». وأضاف توسك «هذا اعتداء وحشي على قيمنا الأساسية، وعلى حرية التعبير وعلى أركان ديمقراطيتنا، لا بد أن تستمر الحرب على الإرهاب بجميع أشكاله دون هوادة».
من جهته، ندد الفاتيكان بـ«العنف المزدوج»، في الاعتداء على مقر الأسبوعية الفرنسية الساخرة «شارلي إيبدو»، ضد العاملين في المجلة وحرية الصحافة على حد سواء.
وأكد الأب سيرو بنديتيني نائب مدير مكتب الصحافة في الفاتيكان أمام وسائل الإعلام «تنديد الفاتيكان بالعنف »، اي إطلاق النار، و »التنديد بالتعرض لحرية الصحافة المهمة بقدر أهمية الحرية الدينية». وأضاف أن الحبر الأعظم سيرسل برقية تعزية إلى أسقف باريس المونسينيور أندرهي فان تروا.
أما يومية الفاتيكان «أوسرفاتوري رومانو» التي تصدر بعد الظهر، فقد عنونت صفحتها الأولى «استراتيجية بربرية»، مشيرة إلى أن «شارلي إيبدو» نشرت على «تويتر» قبل الهجوم بربع ساعة رسما كاريكاتوريا لأبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش. وأضافت «يبدو أن الاعتداء يقع ضمن إطار الانتقام المروع».
وفي القاهرة، أدان إبراهيم نجم مستشار مفتي مصر الهجوم لكنه طالب المجتمع الفرنسي - وخصوصا وسائل الإعلام - بألا يسارع «بإلصاق التهمة بالمسلمين». وقال في بيان إن «من شأن توجيه إصبع الاتهام إلى المسلمين انتشار للكراهية وموجات العنف والاضطهاد ضد المسلمين في فرنسا».
وطالب نجم السلطات الفرنسية باتخاذ كل التدابير الأمنية لحماية الجالية المسلمة في فرنسا ضد أي اعتداءات متوقعة مثلما حدث في الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001 الأليمة. وقال «نتمنى أن تتوصل السلطات الفرنسية إلى الجناة الحقيقيين في أسرع وقت ممكن».
وفي باريس، أدانت هيئة رئاسة وكالة الصحافة الفرنسية الهجوم. وقالت الوكالة إنها تلقت نبأ الهجوم بحالة «فزع». وأبدى كل من رئيس الوكالة، إيمانويل هوج، ومديرة قسم الأخبار في الوكالة، ميشيل ليريدون، استياءهما الشديد جراء هذا الهجوم «الذي لا مثيل له في وحشيته»، وأكدا في بيان لهما تضامن الوكالة وتقديم «أكبر دعم ممكن للزملاء في (إيبدو) الذين طالهم الهجوم بوحشية».



ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
TT

ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)

في خطوة أثارت موجة واسعة من الرفض والاستياء، فرضت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة على طلاب المدارس الحكومية في محافظتَيْ إب وذمار (جنوب صنعاء)، ربطت بموجبها تسليم نتائج الامتحانات واستكمال إجراءات التسجيل للعام الدراسي المقبل بالمشاركة في معسكراتها الصيفية، في مسار عدّه تربويون وأولياء أمور ضغطاً مباشراً على الأسر والطلاب.

ووفق مصادر تربوية متطابقة، فإن إدارات المدارس تلقت تعليمات واضحة تقضي بعدم تسليم نتائج نهاية العام الماضي أو قبول تسجيل الطلاب للعام الجديد، إلا بعد تقديم ما يثبت مشاركة الطالب في تلك المعسكرات. هذه الإجراءات وضعت آلاف الأسر أمام معادلة صعبة، بين الحفاظ على حق أبنائهم في التعليم، والرضوخ لشروط لا تتصل بالعملية التعليمية.

ويشير عاملون في القطاع التربوي إلى أن هذا التوجه جاء في ظل تراجع إقبال الأسر على تسجيل أبنائهم في الأنشطة الصيفية؛ مما دفع بالجهات القائمة عليها إلى البحث عن وسائل بديلة لفرض المشاركة. ويؤكد هؤلاء أن المدارس باتت في موقف حرج، بين تنفيذ التعليمات المفروضة عليها، ومسؤوليتها تجاه الطلاب ومستقبلهم الدراسي.

أحد أولياء الأمور في محافظة إب قال إن إدارة المدرسة رفضت تسليم نتيجة نجله، وأبلغته بشكل غير مباشر ضرورة الالتحاق بالمركز الصيفي أولاً. وأضاف أن هذا الشرط لا يمكن قبوله؛ «لأنه يحول التعليم إلى أداة ضغط، بدلاً من أن يكون حقاً مكفولاً للجميع».

فتيات في صنعاء يجري تلقينهن أفكار الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)

من جانبه، عبّر طالب في المرحلة الأساسية من محافظة ذمار عن قلقه من هذه الإجراءات، موضحاً أن اشتراط الحصول على شهادة مشاركة في المعسكرات الصيفية للتسجيل في العام المقبل يضعه أمام خيارين... «كلاهما صعب». وأكد أنه يخشى فقدان مستقبله الدراسي إذا لم يلتزم، رغم عدم رغبته في الانخراط بتلك الأنشطة.

ويكشف تربويون عن أن «بعض الطلاب تعرضوا لتهديدات غير مباشرة بالرسوب أو إسقاط أسمائهم من قوائم الناجحين، في مقابل تقديم وعود لآخرين متعثرين بالنجاح في حال مشاركتهم». ويرون أن «هذه الممارسات تضعف الثقة بالعملية التعليمية، وتحوّلها وسيلةً لتحقيق أهداف غير تربوية».

في المقابل، عبّر أولياء أمور عن رفضهم هذه السياسات، عادين أنها «تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الأطفال، وتدفع بهم إلى مسارات لا تخدم تعليمهم أو نموهم الطبيعي». وطالبوا بضرورة «تدخل الجهات المعنية والمنظمات الدولية لحماية حق الطلاب في التعليم بعيداً عن أي ضغوط أو اشتراطات».

آثار عميقة

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات الحوثية تحمل آثاراً نفسية واجتماعية عميقة على الأطفال؛ «إذ تضعهم تحت ضغط مستمر، وتزرع لديهم الخوف من فقدان مستقبلهم الدراسي. كما أنها تعكس توجهاً أوسع لاستغلال هشاشة قطاع التعليم في ظل الأوضاع الراهنة، واستقطاب النشء ضمن برامج ذات طابع تعبوي».

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد حملات استهداف طالت تربويين وأولياء أمور في عدد من المناطق، على خلفية رفضهم الانخراط في تلك الأنشطة. وشملت هذه الحملات حالات اعتقال واختطاف، من بينها توقيف مدير مدرسة في ذمار، إضافة إلى احتجاز معلمين وأولياء أمور في مناطق متفرقة من إب.

عامل يجهز مناهج حوثية تمهيداً لتوزيعها (إكس)

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه قطاع التعليم باليمن تحديات متراكمة، تشمل تدهور البنية التحتية للمدارس، وانقطاع رواتب المعلمين، وارتفاع معدلات التسرب من التعليم. وتشير تقديرات أممية إلى أن ملايين الأطفال لا يزالون خارج المدارس؛ مما يزيد من تعقيد المشهد التربوي ويهدد مستقبل جيل كامل.

ورغم هذه الظروف، فإن المنظمات الدولية تواصل تنفيذ برامج لدعم التعليم، من خلال إعادة الأطفال إلى المدارس، وتوفير مستلزمات دراسية، وتأهيل المعلمين. غير أن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة على الأرض، في ظل استمرار الممارسات التي تقوض استقرار العملية التعليمية.


تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
TT

تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)

في ظل استمرار الصراع الذي فجَّره الحوثيون في اليمن، اتهمت تقارير حديثة الجماعة المدعومة من إيران بالتورُّط في أنشطة مرتبطة بالمخدرات، سواء عبر التهريب أو الترويج أو استخدام هذه المواد داخل صفوف مقاتليها، وذلك في سياق ما يُعرف بـ«اقتصاد الحرب»، حيث يلجأ الحوثيون إلى مصادر تمويل غير تقليدية لتعزيز نفوذهم واستمرار عملياتهم العسكرية.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة صادرة عن «مركز المخا للدراسات الاستراتيجية» عن تصاعد ملحوظ في نشاط تجارة المخدرات داخل مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، في تطوّر وصفته الدراسة بـ«التحول النوعي» الذي يعكس انتقال هذه التجارة من أنشطة تهريب محدودة إلى منظومة متكاملة ذات أبعاد اقتصادية وأمنية واجتماعية معقدة.

وبحسب الدراسة، لم تعد تجارة المخدرات مجرد مصدر تمويل ثانوي، بل تحولت إلى رافد رئيس، ضمن ما يُعرف بـ«الاقتصاد الأسود»، الذي تعتمد عليه الجماعة لتعزيز مواردها المالية خارج الأطر الرسمية، في ظل تراجع الإيرادات التقليدية وتصاعد الضغوط الاقتصادية.

مخدرات ضُبطت خلال تهريبها عبر البحر الأحمر إلى الحوثيين (المقاومة الوطنية)

وشهدت مناطق سيطرة الحوثيين خلال السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً، حيث انتقلت من كونها ممرات عبور لشحنات المخدرات إلى مراكز نشطة لإعادة التصنيع والخلط والتغليف، تمهيداً لإعادة التوزيع محليّاً وإقليمياً. ويُعزى هذا التحول إلى حالة الانفلات الأمني وضعف الرقابة، إضافة إلى استغلال البنية الجغرافية الوعرة التي تسهّل عمليات التهريب.

وكشفت الدراسة عن وجود شبكات منظمة تعمل بتنسيق عالٍ، مستفيدة من تداخل المصالح بين أطراف محلية وإقليمية؛ ما أسهم في توسيع نطاق هذه التجارة وتعقيد مسارات مكافحتها، مؤكدة أن حالة الانفلات الأمني وتراجع مؤسسات الدولة أسهما في خلق بيئة ملائمة لنمو هذا النشاط، خصوصاً في ظل سيطرة الجماعة على عدد من المنافذ الحيوية؛ ما أتاح توسيع نطاق العمليات المرتبطة بالاتجار غير المشروع.

نشاط ممنهج

وأوضحت الدراسة أن إدارة تجارة وتهريب المخدرات في مناطق السيطرة الحوثية تتم بسرية عالية، وتحت إشراف مباشر من قيادات الصف الأول؛ ما يعكس تحولها إلى نشاط منظّم ومركزي مرتبط ببنية القيادة العليا للجماعة ومصالحها الاستراتيجية، مشيرة إلى أن العائدات الناتجة عن تجارة المخدرات تُستخدم في دعم الأنشطة العسكرية، بما في ذلك تمويل العمليات وشراء الأسلحة، في إطار ما وصفه بـ«الاقتصاد الموازي» الذي تعمل من خلاله الجماعة خارج أي رقابة رسمية. ​

عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

وترى الدراسة أن هذا النمط من التمويل يساهم في إطالة أمد الصراع، ويزيد من صعوبة التوصل إلى حلول سياسية، نظراً لاعتماد بعض الأطراف على مصادر دخل غير مشروعة يصعب تفكيكها.

وفي جانب آخر، لفتت الدراسة إلى استخدام المخدرات وسيلة للتأثير على المقاتلين في صفوف الحوثيين، خصوصاً من فئة الشباب، من خلال تقليل مستوى الوعي وتعزيز قابلية الانقياد؛ ما يسهم في إحكام السيطرة داخل صفوف الجماعة.

تفكيك المجتمع

وحذرت الدراسة على الصعيد الاجتماعي، من تنامي معدلات تعاطي المخدرات، خصوصاً بين فئة الشباب بمناطق سيطرة الحوثيين، معتبرة أن انتشار هذه الظاهرة يشكل تهديداً مباشراً للنسيج المجتمعي. كما أشارت إلى استخدام المخدرات وسيلةً لتسهيل عمليات التجنيد، بما في ذلك استهداف القُصّر، من خلال تقليل الوعي وزيادة القابلية للانخراط في الأنشطة التعبوية والقتالية.

وأضافت أن هذا التوجه يمثل ما وصفته بـ«التفكيك الناعم» للمجتمع، حيث يتم إضعاف البنية الاجتماعية من الداخل، عبر نشر الإدمان وتآكل القيم؛ ما يفاقم من التحديات التي يواجهها اليمن على المدى الطويل.

وأكدت الدراسة أن نشاط تجارة المخدرات المرتبط بالحوثيين لا يقتصر على الداخل اليمني، بل يرتبط بشبكات تهريب عابرة للحدود؛ ما يضاعف من خطورته، ويجعله تهديداً للأمن الإقليمي.

جانب من عملية إتلاف مواد مخدرة ضُبطت سابقاً على الحدود اليمنية - السعودية (سبأ)

ودعت إلى ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة بوصفها ملفاً استراتيجياً يتطلب تعزيز الجهود الأمنية والتعاون الإقليمي، إلى جانب إطلاق برامج توعية للحد من انتشار المخدرات وآثارها على المجتمع.

ويرى مراقبون أن استمرار تنامي تجارة المخدرات في مناطق سيطرة الحوثيين لا يهدد اليمن فحسب، بل يمتد تأثيره إلى الأمن الإقليمي؛ ما يستدعي تحركاً عاجلاً ومنسقاً للحد من هذه الظاهرة التي باتت تمثل أحد أخطر تداعيات الحرب المستمرة في البلاد.

ويشير هؤلاء إلى أن تحول المخدرات إلى أداة تمويل رئيسة يعكس نمطاً متكرراً في مناطق النزاعات، حيث تلجأ الجماعات المسلحة كالحوثيين إلى أنشطة غير مشروعة لتعويض نقص الموارد؛ ما يؤدي إلى ترسيخ اقتصاد الحرب وإطالة أمده.

كما يحذر المراقبون من أن تداعيات هذه الظاهرة لن تظل محصورة داخل اليمن، بل قد تمتد إلى دول الجوار، في ظل وجود شبكات تهريب عابرة للحدود؛ الأمر الذي يشكل تهديداً متزايداً للأمن الإقليمي، خصوصاً مع تزايد كميات المواد المخدرة المتداولة وتطور أساليب نقلها.


بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

TT

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بعد «عقود من التهميش» لا ينظر صبري بن مخاشن، مسؤول الإعلام في «حلف قبائل حضرموت»، إلى المشهد السياسي في حضرموت بوصفه صراع مكونات، بقدر ما يراه امتداداً لمسار تاريخي طويل يسعى فيه الحضارم لاستعادة قرارهم السياسي. ويجزم بأن «القضية الحضرمية» باتت اليوم أكثر وضوحاً ونضجاً من أي وقت مضى.

وبعد انتهاء أحداث حضرموت مطلع عام 2026 وقبل رمضان، تحدث مخاشن مع «الشرق الأوسط بودكاست» في حلقة قدمها الزميل بدر القحطاني؛ مسؤول تحرير الشؤون الخليجية بالصحيفة.

يتكئ بن مخاشن خلالها عند الحديث عن الشجن السياسي بحضرموت إلى ما قبل عام 1967 ومشاريع سياسية متعددة؛ من بينها مشروع الدولة المستقلة أو الشراكة مع المحميات الغربية، أو حتى الانضمام إلى السعودية، قبل أن «تنتصر المشاريع القومية والاشتراكية على المشروع الحضرمي»، ويتم ضمها بالقوة إلى الجنوب اليمني.

ويقول القيادي الحضرمي إن تلك المرحلة شهدت «ممارسات قمعية وعمليات قتل ومجازر» بحق أبناء حضرموت، استمرت حتى السبعينات من القرن الماضي، في سياق طمس الهوية الحضرمية وإضعاف حضورها السياسي، بحسب تعبيره.

إرث التهميش وبداية التحول

يعتقد مسؤول الإعلام في حلف قبائل حضرموت أن التحول الأبرز بدأ مع تأسيس «الحلف» عام 2013، بوصف ذلك رد فعل على ما وصفه بـ«تصاعد الظلم» في عهد نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، مشيراً إلى أن الحلف «كيان قبلي حقوقي اجتماعي» قاد تحركاً مسلحاً أجبر الدولة على الاعتراف بمظلومية حضرموت.

ويضيف أن هذا الحراك أعاد إحياء الشعور بالهوية الحضرمية، ومنح أبناء المنطقة إحساساً بقدرتهم على «انتزاع حقوقهم»، بعد سنوات من التهميش و«اختيار مسؤولين من خارج إرادة أبناء حضرموت».

وفي السياق ذاته، يشير إلى أن الحلف قاد جهوداً لجمع المكونات الحضرمية، حيث تم إشراك أكثر من 40 مكوناً في حوارات استمرت 6 أشهر عام 2014، وأفضت إلى تأسيس «مؤتمر حضرموت الجامع»، الذي وصفه بأنه «أكبر مكون سياسي» في المحافظة.

«لا انفصال أو وحدة بهذا الشكل»

على الرغم من الطروحات المتعددة، يشدد مخاشن على أن حضرموت «لا تمتلك حتى الآن مشروعاً سياسياً نهائياً»، نافياً تبني خيار الانفصال، والهدف يتمثل في «مشروع تشاركي» يقوم على مبدأ السيادة المحلية.

ويقول: «نحن لا نرفض الشراكة؛ لكن نرفض الضم والإلحاق»، والمشكلة من وجهة نظره ليست في شكل الدولة، بقدر ما هي في «الاستحواذ وغياب العدالة».

ويلخص المطالب في أن يكون لأبناء حضرموت القرار في إدارة شؤونهم وثرواتهم. ويعلل ذلك بأن «50 عاماً من الفشل» تعود إلى مركزية القرار وحرمان المحافظة من الاستفادة من مواردها، رغم مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد.

أي صيغة مقبلة وفقاً لما يراها، يجب أن تقوم على معايير واضحة؛ مثل السكان والثروة والمساهمة الاقتصادية، بما يضمن «ندية حقيقية» بين الأطراف، وليس تبعية.

ويتحدث بن مخاشن عن تعدد المكونات الحضرمية، مشيراً إلى وجود كيانات مثل «مجلس حضرموت الوطني» و«العصبة الحضرمية»، لكنه يؤكد أن الجهود الحالية تتركز على «توحيد الصف» عبر لجان مشتركة تعمل على إعداد رؤية موحدة.

علاقة خاصة مع السعودية

في حديثه عن العلاقة مع السعودية، يرى بن مخاشن أنها «علاقة تاريخية واستثنائية»، لافتاً إلى أن الحضارم يرون السعودية أكثر من مجرد «وطنهم الثاني»، نظراً للروابط الاجتماعية والتاريخية العميقة.

ويشير إلى أن الحضارم كان لهم حضور لافت في مراحل مختلفة بمؤسسات المملكة وحياتها التجارية، مؤكداً أن هذه العلاقة تعزز ثقة حضرموت في أي دور سعودي في رعاية الحلول السياسية.

ويضيف أن المملكة أكدت، وفق ما نقله عن لقاءات مع مسؤولين، أنها «لن تترك حضرموت وحيدة»، وهو ما يعزز - بحسب قوله - الثقة في مستقبل الشراكة.

تجربة شخصية مكلفة

على المستوى الشخصي، يستعرض مسؤول الإعلام في الحلف جانباً من تجربته، مشيراً إلى تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2008، بسبب عمله الصحافي في مكافحة الفساد، حيث أصيب بطلقات نارية، وسكنت رصاصة في جسده، إضافة إلى سجنه لاحقاً على خلفية كتاباته.

ويقول إن تلك التجارب، رغم قسوتها، عززت قناعته بأهمية النضال من أجل «قضايا الناس»، مضيفاً أن «الألم يتحول إلى شعور بالفخر عندما يكون في سبيل الحقيقة».

ويختتم بالتأكيد على أن حضرموت تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية، عنوانها الأبرز «استعادة القرار»، عبر مشروع يقوم على الشراكة والعدالة، بعيداً عن أي هيمنة أو إقصاء.