توقع مسؤولون غربيون حصول مناوشات على «خطوط التماس» بين «مناطق النفوذ» الثلاث في سوريا، من دون حصول تغيير جوهري في «حدودها»، معربين عن القلق من حصول «انهيارات مفاجئة» في مناطق الحكومة جراء تراكم الأزمات الداخلية والعقوبات الغربية.
ولأول مرة منذ بداية 2011 لم يجر تغيير جوهري في «الحدود» بين المناطق السورية الثلاث. لكن مسؤولين غربيين أشاروا إلى أن «اللاعبين» الخارجين والمحليين، قد يعملون على الإفادة من انشغال أميركا بترتيب بيتها الداخلي والانتخابات، لفرض وقائع على الأرض في إدلب أو شرق الفرات، على أساس الاعتقاد أن المرشح جو بايدن سيكون أصعب في التعامل من الرئيس دونالد ترمب في ساحات عدة؛ بينها سوريا.
وأشار مسؤول غربي إلى وجود رأي أميركي بأن «حملة الضغط الأقصى» على دمشق؛ التي تتضمن أدواتها عقوبات «قانون قيصر» والعزلة السياسية والإهمال الاقتصادي والوجود العسكري الأميركي والغارات الإسرائيلية، ستدفع دمشق إلى تقديم تنازلات سياسية داخلية وجيو - سياسية، وسط قلق أوروبي من أن «الضغوط القصوى» لن تدفع بدمشق إلى تنازلات، بل ربما تؤدي إلى انهيارات في مناطق الحكومة من دون تنازلات. ويشير أحد المعنيين إلى «أمثلة حية لذلك في الفوضى والاغتيالات في جنوب سوريا، والأزمة الاقتصادية والمعيشية في دمشق».
في غضون ذلك، حمّل الرئيس السوري بشار الأسد مصارف لبنان سبب الأزمة الاقتصادية في البلاد. وقال أثناء جولة في معرض تجاري بدمشق إن السبب الجوهري للأزمة يعود إلى حجز ودائع بمليارات الدولارات تعود لسوريين في مصارف لبنانية. وأضاف «بدأت قبل قانون قيصر وبعد الحصار بسنوات، بسبب الأموال التي ذهبت (في مصارف لبنانية)».
