الانتخابات الرئاسية تثبت حجم تأثير ترمب في الحياة السياسية الأميركية

رسّخ قاعدته الشعبية وكسب ولاء الملايين

الانتخابات الرئاسية تثبت حجم تأثير ترمب في الحياة السياسية الأميركية
TT

الانتخابات الرئاسية تثبت حجم تأثير ترمب في الحياة السياسية الأميركية

الانتخابات الرئاسية تثبت حجم تأثير ترمب في الحياة السياسية الأميركية

إذا خسر الرئيس دونالد ترمب السباق الانتخابي، فستكون هذه أول هزيمة لرئيس حالي منذ 28 عاما. ورغم ذلك، فإن أمرا واحدا يبقى مؤكدا: سواء في حالة الفوز أو الخسارة، فإنه لن يبتعد عن المشهد بهدوء.
على أدنى تقدير، يبقى أمام الرئيس الجمهوري 76 يوما في المنصب لاستخدام سلطته كما يراها مناسبة. وحال شعوره بالغضب من الهزيمة، فإنه قد يقدم على طرد أو تهميش مجموعة متنوعة من كبار المسؤولين الذين فشلوا في تنفيذ رغباته كما رآها، بما في ذلك كريستوفر أ. راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، وأنتوني فاوتشي، الخبير الحكومي البارز بمجال الأمراض المعدية، وذلك في خضم جائحة «كورونا».
وحال إجبار ترمب على الرحيل من البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني)، فمن المرجح أن يثبت ترمب أنه أكثر صمودا مما كان متوقعا وسيظل بالتأكيد عنصرا قويا في الحياة الأميركية. تشير الأرقام إلى أن ترمب حصل على 68 مليون صوت على الأقل، ما يعني أنه حصد 5 ملايين أكثر مما حصل عليه عام 2016، وحصل على نحو 48 في المائة من الأصوات الشعبية، ما يعني أنه احتفظ بدعم ما يقرب من نصف الناخبين رغم 4 سنوات من الفضائح والنكسات ومساعي حجب الثقة عنه والتفشي القاسي لجائحة فيروس «كورونا» التي راح ضحيتها أكثر من 233 ألف أميركي.
ويمنحه ذلك قاعدة قوية للعب دور لم يسبق لأي من الرؤساء الآخرين الذين هزموا في مساعيهم للفوز بولاية ثانية مثل جيمي كارتر وجورج بوش، الاضطلاع به. لطالما لمّح ترمب إلى فكرة إنشاء شبكته التلفزيونية الخاصة لمنافسة «فوكس نيوز». وبعيدا عن الصعيد المعلن، طُرح في الآونة الأخيرة فكرة ترشحه مرة أخرى للرئاسة عام 2024. رغم أنه حينها سيكون في الـ78 من العمر. وحتى لو انتهت أيامه كمرشح رئاسي، فإن متابعيه على «تويتر» البالغ عددهم 88 مليونا يجعلون منه صوتا مؤثرا على اليمين، ما يجعل منه صانع الملوك بين الأسماء الجمهورية الصاعدة.
بهذا الصدد، قال السيناتور السابق جيف فليك من أريزونا، أحد أعضاء المكتب الجمهوري القلائل الذين انشقوا عن معسكر ترمب خلال السنوات الأربع الماضية: «إذا كان هناك أمر واضح من نتائج الانتخابات، فهو أن الرئيس لديه عدد هائل من الأنصار، ولا ينوي الخروج من الساحة في أي وقت قريب».
وقد تُمكّن هذه الأعداد الضخمة ترمب من الحصول على فترة ولاية ثانية و4 سنوات أخرى، لمحاولة إعادة بناء الاقتصاد وإعادة تشكيل الحزب الجمهوري على صورته. ومع ذلك فإنه حتى من خارج المنصب، يمكن لترمب محاولة الضغط على أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين الذين حافظوا على أغلبيتهم للوقوف في وجه بايدن عند كل منعطف، وإجبارهم على الاختيار بين المصالحة أو إثارة غضب قاعدته السياسية.
وحتى يصعد نجم جيل جديد من الجمهوريين، يمكن لترمب أن يطرح نفسه قائدا فعليا للحزب، مستخدما قاعدة بيانات هائلة من المعلومات حول مؤيديه التي سيتمنى المرشحون المستقبليون الوصول إليها بطريقة أو بأخرى.
ويقول براد بارسكال، المدير الأول لحملة الرئيس في هذه الدورة الانتخابية: «لن يتوقف حسابه عبر (تويتر) ولا قدرته على السيطرة على دورة الأخبار. كما أن الرئيس ترمب يملك أضخم قدر من البيانات التي جمعها سياسي على الإطلاق. وسيكون لهذا الأمر تأثيره على المنافسات والسياسات لسنوات قادمة».
وأظهرت استطلاعات الرأي أن ترمب يتمتع بدعم قوي داخل حزبه، ذلك أنه حصل على 93 في المائة من أصوات الناخبين الجمهوريين. كما كان أداؤه أفضل إلى حد ما مع الناخبين أصحاب البشرة السمراء (12 في المائة)، والناخبين من أصول لاتينية (32 في المائة)، مما كان عليه قبل 4 سنوات، وذلك رغم خطابه الذي اعتبره البعض عنصريا في كثير من الأحيان. وبعد أدائه القوي في الولايات التي شكلت ميادين مواجهة قوية، مال الناخبون الذين اتخذوا قرار التصويت في وقت متأخر نحو ترمب.
كانت لبعض الحجج التي ساقها ترمب وزنا كبيرا لدى أعضاء حزبه. ورغم جائحة فيروس «كورونا» والخسائر الاقتصادية المرتبطة به، قال 41 في المائة من الناخبين إنهم أفضل حالا مما كان عليه الحال عندما بداية توليه منصبه، مقارنة بـ20 في المائة فقط وصفوا أنفسهم بأنهم أسوأ حالا. وإقرارا للأولويات التي اتبعها ترمب، اعتبر 35 في المائة من الناخبين الاقتصاد القضية الأهم، أي ضعف عدد الذين اختاروا الوباء باعتباره الهم الأكبر. وقال 49 في المائة إن الاقتصاد كان جيدا أو ممتازا، ووافق 48 في المائة على أسلوب تعامل إدارة ترمب مع الفيروس.
في هذا الصدد، قال سام نونبيرغ، الذي عمل مخططا استراتيجيا في حملة ترمب عام 2016: «إذا مني بالهزيمة، فسيحتفظ الرئيس بالولاء الدائم لناخبي الحزب والناخبين الجدد الذين اجتذبهم هو نحو الحزب. سيبقى الرئيس ترمب بطلا في عيون جمهور الناخبين الجمهوريين، وسيكون الفائز في الانتخابات التمهيدية الرئاسية داخل الحزب الجمهوري لعام 2024 إما الرئيس ترمب وإما المرشح الأكثر شبها به».
ومع ذلك، لا يتفق كل الجمهوريين مع هذا الرأي. وفي الوقت الذي سيواصل ترمب دونما شك التحدث علانية وفرض نفسه على الساحة العامة، قال بعض الجمهوريين إن الحزب سيكون سعيدا بمحاولة تجاوز ترمب إذا خسر، وسيذكره باعتباره مجرد شذوذ عن المسار الطبيعي للحزب.
في هذا السياق، قال النائب السابق كارلوس كوربيلو من فلوريدا: «لن يكون هناك ترمب آخر. المقلدون سيمنون بالفشل. أما ترمب فسيتلاشى تدريجيا، لكن ندوب هذه الفترة المضطربة في التاريخ الأميركي لن تختفي أبدا».
في الواقع، فشل ترمب في إعادة إنتاج نجاحه الذي سبق وحققه عام 2016 عندما ضمن الفوز داخل المجمع الانتخابي حتى في الوقت الذي خسر فيه التصويت الشعبي أمام هيلاري كلينتون. ورغم كل المزايا التي يتمتع بها باعتباره الرئيس الحالي، فشل في الفوز داخل كل ولاية لم يفز فيها في المرة الأخيرة. وحتى الأربعاء، فقد اثنتين أو 3 ولايات من التي كانت داعمة له في الانتخابات السابقة.
وفي العادة، مال الرؤساء الآخرون الذين رحلوا عن البيت الأبيض بعد فترة ولاية واحدة أو أقل - مثل جيرالد فورد عام 1976، وكارتر عام 1980، وبوش عام 1992، إلى التلاشي والانزواء في الظل السياسي. من ناحيته، فكر فورد لفترة وجيزة في العودة، وانتقد كارتر من حين لآخر خلفاءه، وشارك بوش في حملات داعمة لأبنائه، لكن لم يبق أي منهم عنصرا سياسيا فاعلا داخل حزبه لفترة طويلة. سياسيا، على الأقل، كان يجري النظر إلى كل منهم بدرجات متفاوتة على أنه قوة مستنفدة.
تجدر الإشارة هنا إلى أن هربرت هوفر كان آخر رئيس مهزوم يحاول لعب دور وسيط السلطة بعد تركه منصبه، وتهيأ للترشح مرة أخرى بعد خسارته عام 1932 أمام فرنكلين روزفلت وأصبح زعيما صريحا للجناح المحافظ للحزب الجمهوري. وبينما كان يتمتع بنفوذ كبير لسنوات، فإن هذا لم يكن كافيا لأن يفوز بترشيح الحزب له في الانتخابات الرئاسية من جديد أو تغيير حكم التاريخ عليه.
بالنسبة لترمب، الذي يهتم بـ«الفوز» أكثر عن أي شيء آخر تقريبا، فإن كونه معروفا بالخاسر سيكون أمرا لا يحتمل بالنسبة له. في يوم الانتخابات، خلال زيارة لمقر حملته، تحدث عن ذلك بصوت عالٍ، وقال للصحافيين والموظفين: «الفوز سهل، أما الخسارة فلن تكن أبدا سهلة. ليس لشخص مثلي».
- خدمة «نيويورك تايمز»



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.