ليبيا تترقب قرار مجلس الأمن لدعم «وقف إطلاق النار»

تركيا تتحدى اتفاق جنيف بمواصلة تدريب قوات «الوفاق»

جانب من تدريب عناصر تابعة لـ«الوفاق» من قبل ضباط أتراك بمعسكر غرب ليبيا (قوات الوفاق)
جانب من تدريب عناصر تابعة لـ«الوفاق» من قبل ضباط أتراك بمعسكر غرب ليبيا (قوات الوفاق)
TT

ليبيا تترقب قرار مجلس الأمن لدعم «وقف إطلاق النار»

جانب من تدريب عناصر تابعة لـ«الوفاق» من قبل ضباط أتراك بمعسكر غرب ليبيا (قوات الوفاق)
جانب من تدريب عناصر تابعة لـ«الوفاق» من قبل ضباط أتراك بمعسكر غرب ليبيا (قوات الوفاق)

بينما تترقب ليبيا صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، تزامناً مع بدء إجراءات تطبيق وقف إطلاق النار «بشكل دائم» بين «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، جددت تركيا تأكيدها علاقتها العسكرية مع حكومة السراج، وهو ما اعتبره مراقبون أحدث تحدٍّ من نوعه لاتفاق جنيف الذي ينص على وقف تعاونهما العسكري، بما في ذلك برامج التدريب.
وأعادت عملية «بركان الغضب» التي تشنها قوات حكومة «الوفاق»، ووسائل إعلام محلية موالية لها، أمس، نشر صور بثتها وزارة الدفاع التركية، تؤكد فيها استمرار ضباط أتراك في تدريب قوات «الوفاق» على الأراضي الليبية، وذلك في إطار اتفاقية التعاون العسكري والأمني المشترك بين الطرفين.
وأظهرت صور قيام عسكريين أتراك بتدريب عناصر من قوات «الوفاق» بأحد معسكراتها في المنطقة الغربية. كما رصدت مواقع متخصصة في مراقبة حركة الملاحة الجوية وصول طائرتي شحن عسكرية من تركيا إلى مطار الكلية الجوية بمدينة مصراتة، وقاعدة «عقبة بن نافع» الجوية بمنطقة الوطية.
وقال العميد الهادي دراة، الناطق باسم «غرفة عمليات تحرير سرت والجفرة» التابعة لقوات «الوفاق»، إن عناصر اللواء التاسع، التابع لـ«الجيش الوطني»، خرجوا من قاعات واغادوغو بمدينة سرت بعد تدميرها والعبث بها، لافتاً في تصريحات صحافية أمس إلى وجود مجموعة من مرتزقة «فاغنر» الروسية بـ«مدرسة الـ30» في المدينة.
في غضون ذلك، طالبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المشاركة في حوار تونس المرتقب الذي رحبت به للوصول إلى مرحلة إنهاء حالة الانقسام بالبلاد، باحترام المسار الدستوري، باعتباره أهم المسارات التي حان الوقت للاتفاق عليها. وقالت في بيان لها، أمس، إنه بعد اعتماد مشروع الدستور الحالي من قبل الهيئة سيصبح للشعب الحق في قبوله أو رفضه.
وعلى الرغم من هذه التطورات، فقد اعتبر ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن صدور قرار داعم لوقف إطلاق النار «سيفيد في تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا»، وقال في مؤتمر صحافي عقده في نيويورك، إن «الصوت السريع والموحد من مجلس الأمن مفيد دائماً للأطراف (الليبية)، ولجهودنا لتحقيق السلام والاستقرار».
وكانت لجنة «العشرة» العسكرية الليبية المشتركة، قد طالبت في ختام اجتماعها الأخير بمدينة غدامس الليبية، مجلس الأمن الدولي بتعجيل إصدار قرار ملزم، لتنفيذ ما تم التوصل إليه في اتفاق جنيف، بشأن تطبيق هدنة دائمة في البلاد.
وكان مقرراً أن تعقد مساء أول من أمس الجولة الثالثة من الحوار الليبي، بين وفدي مجلسي النواب والدولة في مدينة بوزنيقة المغربية، حسبما نقلت وكالة «الأناضول» التركية عن مسؤول بوزارة الخارجية المغربية، دون الخوض في التفاصيل.
إلى ذلك، أعلن ناطق باسم هيئة المفقودين اكتشاف ثلاثة مقابر جديدة بمنطقة الربط في مدينة ترهونة، ليرتفع بذلك عدد المقابر المكتشفة هناك مؤخراً إلى خمسة مقابر، مشيراً إلى انتشال أشلاء أربع جثث من الموقع الأول، بينما لا يزال العمل جارياً في المقابر الأخرى.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.