تشديد أمني مع انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات «النواب» المصري غداً

استعدادات «الداخلية المصرية» لتأمين المرحلة الثانية لانتخابات «النواب» (من صفحة الوزارة)
استعدادات «الداخلية المصرية» لتأمين المرحلة الثانية لانتخابات «النواب» (من صفحة الوزارة)
TT

تشديد أمني مع انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات «النواب» المصري غداً

استعدادات «الداخلية المصرية» لتأمين المرحلة الثانية لانتخابات «النواب» (من صفحة الوزارة)
استعدادات «الداخلية المصرية» لتأمين المرحلة الثانية لانتخابات «النواب» (من صفحة الوزارة)

شهدت مصر، أمس، إجراءات أمنية مشددة، تزامنا مع انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات «مجلس النواب» (الغرفة الأولى للبرلمان)، غدا (السبت)، ولمدة يومين، وبينما «أنهت السلطات الأمنية والمحلية استعداداتها لتأمين الانتخابات»، أعلنت «الهيئة الوطنية للانتخابات» بمصر أمس «الانتهاء من طباعة بطاقات إبداء الرأي بالنظامين (الفردي) و(القائمة) وكشوف الناخبين ومحاضر الاقتراع والفرز وأوراق العملية الانتخابية»، مشيرة إلى أنها «عاينت المقار الانتخابية لتتأكد من السلامة الإنشائية والفنية لها، حيث بلغ عدد اللجان الفرعية 90468 لجنة».
وتشمل المرحلة الثانية من الانتخابات 13 محافظة هي «القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».
وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان على صفحتها الرسمية أمس، إنها «اعتمدت خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وذلك من خلال الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية»، مضيفة «تمتد خطة التأمين لحماية المنشآت المهمة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام». وأكدت «الداخلية» أمس «مواصلة الجهود واستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين، وثقتها في وعي المواطنين بالجهود التي يبذلها رجال الشرطة، لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية»، مهيبة بالجميع «الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع قوات الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان».
من جهته، أشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أنه «تم رفع حالة الاستعداد القصوى للأجهزة التنفيذية كافة، والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بمحافظات المرحلة الثانية من الاقتراع، وفتح غرف العمليات للمتابعة على مدار الساعة»، موجها المحافظين بـ«استمرار المرور الدوري على مدار يومي التصويت لمتابعة سير عملية التصويت.
وتقديم التيسيرات كافة للمواطنين، وحل أي مشكلات أو معوقات على الفور، والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس (كورونا المستجد)»، مشددا على «الالتزام بالحيادية والشفافية والوقوف على مسافة واحدة في التعامل مع جميع المرشحين».
وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات» عن «انتهاء الهيئة من استعداداتها النهائية وكافة التجهيزات الفنية والدعم اللوجستي، لإتمام عملية التصويت بالمرحلة الثانية»، مشددا على أنه «لن يسمح لأي شخص الدخول إلى اللجان الفرعية من دون كمامة، مع توفير كمامات مجانية أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها من الناخبين، فضلا عن مراقبة مدى الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، والتأكيد على تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومي التصويت». في السياق ذاته، واصل المصريون في الخارج، أمس، التصويت في الانتخابات عبر البريد السريع، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار «كورونا المستجد».
وقال رئيس «الوطنية للانتخابات»، إن «البعثات الدبلوماسية المصرية في 124 دولة أجنبية، واصلت أمس لليوم الثاني على التوالي، استقبال خطابات المصريين بالخارج المتضمنة بطاقات الاقتراع التي أدلوا فيها بأصواتهم وإقرار التصويت وباقي الأوراق المطلوبة، والتي تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم (الجمعة) بتوقيت كل دولة». ووفق تقديرات رسمية، فإن «عدد المصريين في الخارج يقدر بنحو 9 ملايين، 65 في المائة منهم في المنطقة العربية، و13.2 في المائة في أوروبا، و16.7 في المائة في دول الأميركتين».



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.