إعلام أميركا التقليدي في أزمة بعد 4 سنوات من إدارة ترمب

TT

إعلام أميركا التقليدي في أزمة بعد 4 سنوات من إدارة ترمب

لا يزال الإعلام الأميركي في خضم أزمة طويلة المدى أطلقتها مواجهة مستمرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ دخوله البيت الأبيض. وعلى دفتي الصراع الذي عادة ما يكتسب زخماً أكبر في موسم الانتخابات، تطرح تساؤلات عما إذا كان الإعلام التقليدي لا يزال يحتفظ ببريقه واستقلاليته وثقة الجمهور، أم أن «المعارك» التي خاضها مع البيت الأبيض قد أزالت عنه غطاء «الحيادية» الذي قد لا ينجو من دونه مستقبلاً في وجه التأثير المتنامي لوسائل التواصل الاجتماعي.
في عام 2016، نُقل عن عدد من مديري الأخبار في كبرى محطات التلفزيون الأميركي أن مجيء ترمب منحهم 4 سنوات إضافية من الحياة، في ظل التراجع الذي يسجله الإعلام المرئي التقليدي بسبب ثورة الاتصالات الحديثة، بل تحدث بعضهم عن احتمال اختفاء عدد من هذه المحطات، وهو ما يمكن تتبعه على الأقل مع تسريب معلومات عن احتمال قيام رئيس شركة «أمازون»، جيف بيزوس، بتقديم عرض لشراء محطة «سي إن إن»، وهو الذي اشترى قبل سنوات صحيفة «واشنطن بوست» التي كانت تعاني كغيرها من وسائل الإعلام المكتوبة من انعكاسات ثورة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي.
يتساءل أحد الكتاب، في مقالة رأي في صحيفة «وول ستريت جورنال»، عن سبب «كراهية» وسائل الإعلام دونالد ترمب كثيراً! سؤال حاول كثيرون الإجابة عنه، لكن الكاتب يقول إن إجابة منطقية واحدة يمكن أن تلخص السبب: «نحن دولة على خلاف حول المبادئ الأساسية للآيديولوجيا والاقتصاد والدين والعرق والثقافة والأخلاق، وحتى تاريخنا. لقد وقفت وسائل الإعلام إلى جانب واحد، وترمب وقف ضدها».
لكن على الرغم من هذه الحرب المحمومة، وبحر التكهنات التي سبقت الانتخابات وتوقّعت خسارة ترمب، يتحدث كثيرون عن تحفظات جدية وحبس أنفاس حقيقي لدى كثير من مسؤولي وسائل الإعلام، في الوقت الذي يتوقع فيه بعضهم احتمال إعلان كثير منهم التقاعد، سواء فاز ترمب أو بايدن.
إلى ذلك، يرى بعضهم أن الانحياز الليبرالي لوسائل الإعلام التي حاولت الظهور بمظهر الحياد على الدوام كان واضحاً، وأن الحرب التي خاضها ترمب ضدها سببت لها أضراراً لا يمكن إصلاحها. وفي المقابل، يرى آخرون أن ترمب أعاد للإعلام القديم عظمته من جديد، على الأقل بسبب «هوسه» به، وأن بعضهم يخطط إما لتغييرات وتحولات كبيرة أو للتقاعد في الأشهر المقبلة التي ستلي الانتخابات بمعزل عمن يفوز فيها.
وقبل انتخابات عام 2016، حذر أندرو لاك، رئيس «إن بي سي نيوز»، زملاءه من أن عائدات محطة «إم إس إن بي سي» ستتضرر بنسبة 30 في المائة إذا انتخبت هيلاري كلينتون، وفق تقرير لـ«نيويورك تايمز». وأجّل فوز ترمب إطلاق رصاصة الرحمة على بعض تلك المؤسسات، وربما يمدد استمرارها 4 سنوات إضافية، إذا ما أعيد انتخابه. وحتى الكتب السياسية شهدت موسماً جيداً في السنوات الأربع الماضية، مع قيام كثير من السياسيين والمسؤولين السابقين بنشر «مذكرات» تعاملهم مع ترمب؛ لقد كان الرئيس مادة مربحة. وبعض التوقعات تشير إلى أن خسارة ترمب قد تؤدي إلى موجة إقفال لكثير من المؤسسات الإعلامية، وإلى «هدوء» لدى وسائل أخرى يصل إلى حد الرتابة، فيما عدد الأشخاص الذين يواصلون الاهتمام بمتابعة الأخبار يتجهون أكثر فأكثر نحو منصات التواصل الاجتماعي. ومع استخدام ترمب المكثف لـ«تويتر»، شكت كثير من وسائل الإعلام من عدم قدرتها على مجاراة هذا التطور. ونقلت «نيويورك تايمز» عن ستايسي ماري إشمايل، مديرة التحرير في «تكساس تريبيون» غير الربحية: «لقد أمضت كثير من المؤسسات الإعلامية السنوات الأربع الماضية بشكل عام وهي تخفق في التكيف مع رئيس وبيت أبيض وإدارة وحملة انتخابية على الإنترنت، وفشلت في تحديد كيفية التعامل مع الأساليب الخطابية والرسائل والاتصالات الغارقة في المعلومات المضللة والدعاية».
وتوقع آخرون حصول تحولات ثقافية أعمق، من السياسة إلى الترفيه، بعد عودة الاستوديوهات للعمل، في حال خسر ترمب. لكن إريك نيلسون، مدير التحرير في «برودسايد بوكس» المحافظ، يقول: «على العكس، إذا انتخب بايدن فسينشط المحافظون، ولن يتراجعوا إعلامياً». وقد يستمر ترمب في التغريد، رغم موجة التشهير والفضائح التي ستنشر من فترة رئاسته.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.