تباطؤ الخدمات والوظائف في أميركا لا يحجب التفاؤل

لم يحُل تباطؤ نمو قطاع الخدمات الأميركي دون وجود بعض من التفاؤل الحذر (رويترز)
لم يحُل تباطؤ نمو قطاع الخدمات الأميركي دون وجود بعض من التفاؤل الحذر (رويترز)
TT

تباطؤ الخدمات والوظائف في أميركا لا يحجب التفاؤل

لم يحُل تباطؤ نمو قطاع الخدمات الأميركي دون وجود بعض من التفاؤل الحذر (رويترز)
لم يحُل تباطؤ نمو قطاع الخدمات الأميركي دون وجود بعض من التفاؤل الحذر (رويترز)

أظهرت تقارير اقتصادية تراجع نمو كل من الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة، وكذلك قطاع الخدمات بأكثر من توقعات المحللين.
وذكر معهد إدارة الإمدادات الأميركي، الأربعاء، أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات تراجع خلال الشهر الماضي إلى 56.6 نقطة، مقابل 57.8 نقطة خلال الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعاً أقل حدة إلى 57.5 نقطة.
وقال أنطوني نيفيس، رئيس لجنة مسوح شركات الخدمات في المعهد، إن «هناك تراجعاً طفيفاً في معدل النمو في قطاع الخدمات خلال أكتوبر (تشرين الأول)، وتعليقات المسؤولين الذين شملهم المسح متفائلة بشكل حذر بشأن أحوال الأعمال والاقتصاد... هناك درجة ما من الغموض الناتج عن الجائحة، ومحدودية الطاقة التشغيلية والجوانب اللوجيستية والانتخابات».
وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة لقطاع الخدمات خلال الشهر الماضي بمقدار 4.7 نقطة إلى 61.5 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الأعمال الجديدة من 62.4 نقطة خلال أغسطس (آب) الماضي إلى 63 نقطة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
ومن جهة أخرى، ذكرت شركة «إيه دي بي» لإعداد قوائم الأجور في تقريرها الشهري، أن عدد الوظائف في القطاع الخاص الأميركي ارتفع خلال الشهر الماضي بواقع 365 ألف وظيفة فقط، بعد ارتفاعه بمقدار 753 ألف وظيفة في الشهر السابق وفقاً للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع العدد بواقع 650 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي.
وقال أهو يلدريماز، نائب رئيس، والرئيس المشارك لمعهد أبحاث «إيه دي بي»، إن «سوق العمل ما زالت تضيف وظائف ولكن بوتيرة أبطأ... رغم أن الوتيرة أبطأ، فنحن نرى زيادة التوظيف في كل الصناعات ومختلف أحجام الشركات».
وذكر تقرير «إيه دي بي» أن الوظائف في قطاع الخدمات زادت بواقع 348 ألف وظيفة، في حين ارتفع العدد في قطاع إنتاج السلع بواقع 17 ألف وظيفة.
وارتفع عدد الوظائف في الشركات المتوسطة بواقع 135 ألف وظيفة، وفي الشركات الكبيرة بواقع 116 ألف وظيفة، وفي الشركات الصغيرة بواقع 114 ألف وظيفة.
ومن المقرر أن تعلن وزارة العمل الأميركية الجمعة تقريرها الشهري عن سوق العمل، والذي يتضمن الوظائف في القطاعين العام والخاص. ويتوقع المحللون أن تعلن الوزارة زيادة عدد الوظائف خلال الشهر الماضي بواقع 600 ألف وظيفة، بعد ارتفاعه بواقع 661 ألف وظيفة في الشهر السابق. كما يتوقع المحللون تراجع معدل البطالة إلى 7.7 في المائة خلال الشهر الماضي، مقابل 7.9 في المائة خلال الشهر السابق.



«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.