ماذا لو رفض ترمب التنازل عن السلطة؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ماذا لو رفض ترمب التنازل عن السلطة؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

على مر السنين، عارض عديد من الرؤساء السابقين للولايات المتحدة نتائج الانتخابات الرئاسية، إلا أن ذلك لم يدفع أياً منهم إلى رفض التنازل عن السلطة.
وبحسب موقع «فوكس» الأميركي، سبق أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أنه قد لا يقبل بنتائج الانتخابات إذا تعرض للهزيمة، الأمر الذي أثار مخاوف من أنه قد يقوض النظام الديمقراطي الأميركي من خلال تمسكه بالسلطة.
ويقول بعض الخبراء إنه في حال حدوث ذلك، فسيكون لدى منافسه الديمقراطي جو بايدن خيار واحد بعد إجراء حفل تنصيبه، وهو طرد ترمب من البيت الأبيض.
فوفقاً للقانون، إذا تم إعلان فوز بايدن رسمياً، فسيقوم بإلقاء خطاب تنصيب في يوم 20 يناير (كانون الثاني) 2020، وينبغي وقتها أن يقف ترمب على المنصة خلف بايدن، كرمز للانتقال السلمي للسلطة.
أما إذا رفض ترمب ذلك، فمن حق بايدن أن يستكمل حفل التنصيب، ثم يطلب من الخدمة السرية طرد ترمب من البيت الأبيض.
ومع ذلك، فإذا تم الطعن في النتيجة وكانت هناك معركة قانونية طويلة للتصديق على الفائز، فلن يكون بإمكان أي شخص فعل أي شيء لطرد ترمب من مقر إقامته، أو من رفع قبضته عن السلطة.
قال ليندسي كوهن، الخبير في قانون الأمن القومي: «إذا رفض الرئيس التنازل أو المغادرة، فعندئذ ليس هناك ما يمكن فعله حيال ذلك حتى تكون هناك نتيجة للانتخابات». وأضاف: «بعبارة أخرى، يمكن لترمب البقاء في البيت الأبيض بعد 20 يناير».
وقد يصبح هذا الموقف أكثر تعقيداً إذا وجدت إحدى دعاوى ترمب القضائية طريقها إلى المحكمة العليا، والتي لديها حالياً ثلاثة قضاة معينون من قبل الرئيس الأميركي، وهو الأمر الذي قال خبراء إنه قد يدفع المحكمة لمنح الفوز لترمب في عملية قد تكون شرعية تماماً.
ويقترب المرشح الديمقراطي إلى الرئاسة الأميركية أكثر فأكثر من دخول البيت الأبيض، بعد تحقيقه فوزين كبيرين في ولايتين رئيسيتين، هما ويسكونسن وميشيغان، اللتان كان ترمب قد فاز بهما في الانتخابات السابقة.
وبات جو بايدن يتمتع بدعم 264 من كبار الناخبين.
وإذا فاز بولايات نيفادا (6 من كبار الناخبين) أو جورجيا (16) أو بنسلفانيا (20)، فسيبلغ العدد 270، ما يسمح له بأن يصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.
وأعلن فريق حملة ترمب عن أول دعوى قضائية في ولاية ويسكونسن؛ حيث فاز بايدن بفارق أقل من واحد في المائة حسب النتائج شبه الكاملة، كما ذكرت وسائل إعلام أميركية عدة.
ويريد الجمهوريون المطالبة بإعادة فرز الأصوات، وطلبوا من قاضٍ محلي إعادة النظر في الأصوات التي تم فرزها بالفعل. كما قدموا طلباً لتعليق فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا الأساسية؛ حيث لا تزال النتيجة غير مؤكدة.
وكان الرئيس نفسه قد هدد أمس (الأربعاء) باللجوء إلى المحكمة العليا من دون أن يذكر الأسباب بشكل واضح.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».