قال رئيس النظام السوري بشار الأسد إن ودائع بمليارات الدولارات لسوريين محتجزة في القطاع المالي اللبناني بعد أزمة مالية كبيرة هي سبب رئيسي وراء الأزمة الاقتصادية السورية المتفاقمة، وفقاً لوكالة «رويترز».
وتفرض البنوك اللبنانية، التي تخشى نزوح رؤوس الأموال وتصارع أزمة حادة في العملات الصعبة، ضوابط صارمة على السحب وعلى تحويل الأموال للخارج منذ العام الماضي، الأمر الذي أثار غضب المودعين المحليين والأجانب العاجزين عن الوصول إلى مدخراتهم.
وقال الأسد إن ما بين 20 و42 مليار دولار من الودائع ربما فقدت في القطاع المصرفي الذي كان نشطاً والذي كان لديه ودائع بالعملة الصعبة تزيد على 170 مليار دولار. واضاف «هذا الرقم بالنسبة لاقتصاد سوريا رقم مخيف».
وأوضح الأسد الذي كان يتحدث أثناء جولة في معرض تجاري أذيعت على وسائل الإعلام الرسمية: «الأموال التي أخذت ووضعت في لبنان هي جوهر المشكلة الذي لا يتطرق أحد إليها».
ويقول رجال أعمال سوريون إن الضوابط الصارمة التي يفرضها لبنان على السحب حجزت مئات ملايين الدولارات التي كانت تستخدم لاستيراد السلع الأساسية من نفط وبضائع إلى سوريا.
كما يقول مصرفيون ورجال أعمال إن كثيراً من شركات الواجهة السورية كانت تلتف على العقوبات الغربية باستخدام النظام المصرفي اللبناني لاستيراد البضائع غير المسموح بها إلى سوريا براً.
وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية العشرات من هذه الشركات على القائمة السوداء.
وبين الأسد أن الأعباء الاقتصادية الحالية ليس سببها قانون قيصر، أقصى عقوبات أميركية تفرض على دمشق إلى الآن والذي بدأ سريانه في يونيو (حزيران) الماضي. وتابع قائلاً: «الأزمة الحالية بدأت قبل قانون قيصر وبدأت بعد الحصار بسنوات... هي الأموال التي ضاعت في البنوك اللبنانية».
وينحى النظام السوري باللائمة على العقوبات الغربية في الصعوبات الواسعة النطاق بين المواطنين العاديين، حيث أدى انهيار العملة منذ بداية العام إلى ارتفاع الأسعار ومعاناة المواطنين من أجل الحصول على الخبز والإمدادات الأساسية.
وواجه النظام في الشهر الماضي نقصاً حاداً في الوقود، وأجبر على رفع أسعار الخبز مع تقلص مخزون القمح، مما يفاقم حالة السخط بين السكان المرهقين من حرب مستمرة منذ عشر سنوات.
تجاهلت الجماعة الحوثية انتفاضة الجمعية العامة لنادي القضاة في صنعاء والتي منحتها أسبوعاً لإطلاق…