مقتل مدنيين في قصف لقوات النظام السوري على إدلب

استهداف نقطة تركية في جبل الزاوية

مقاتلون معارضون في جبل الزاوية شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
مقاتلون معارضون في جبل الزاوية شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
TT

مقتل مدنيين في قصف لقوات النظام السوري على إدلب

مقاتلون معارضون في جبل الزاوية شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
مقاتلون معارضون في جبل الزاوية شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)

قُتل سبعة مدنيين على الأقل بينهم أربعة أطفال، أمس (الأربعاء)، في قصف صاروخي شنّته قوات النظام السوري على محافظة إدلب شمال غربي سوريا، في وقت طال القصف نقطة تركية في ريف إدلب.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان عن سقوط قتلى وجرحى في «قصف صاروخي مكثف صباح الأربعاء من قبل قوات النظام على مناطق في محافظة إدلب، حيث ارتفع تعداد الشهداء إلى سبعة بينهم أربعة أطفال»، مشيراً أيضاً إلى «وجود نحو عشرين جريحاً في مناطق متفرقة من إدلب، بعضهم في حالات خطرة».
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن القصف الأعنف استهدف مدينة أريحا حيث قُتل أربعة مدنيين بينهم طفلان.
وتسيطر «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل مقاتلة أخرى أقل نفوذاً حالياً على نحو نصف مساحة إدلب ومناطق محدودة محاذية من محافظات حماة وحلب واللاذقية. وتؤوي المنطقة ثلاثة ملايين شخص نحو نصفهم من النازحين.
ويسري في مناطق في إدلب ومحيطها منذ السادس من مارس (آذار) وقفاً لإطلاق النار، أعلنته كل من موسكو حليفة دمشق، وتركيا الداعمة للفصائل المقاتلة، بعد ثلاثة أشهر من هجوم واسع شنته دمشق في المنطقة وتسبب بنزوح نحو مليون شخص، لم يعد غالبيتهم إلى بلداتهم حتى الآن.
ولا تزال الهدنة صامدة، رغم أنها تشهد بين الحين والآخر خروقات من الطرفين، وفق المرصد.
وفي ديسمبر (كانون الأول)، بدأت قوات النظام بدعم روسي هجوماً واسعاً في إدلب ومحيطها وتركزت العمليات بداية على ريف إدلب الجنوبي ثم على ريف حلب الغربي المجاور. وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 500 مدني، وفق المرصد.
وندّدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» مؤخراً بقصف المدنيين خلال هذه الهجمات التي استهدفت خصوصاً مستشفيات ومدارس وأسواق، معتبرة أنها «شكلت جرائم حرب على ما يبدو، وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية».
في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، قُتل نحو ثمانين مقاتلاً سورياً من فصيل سوري موالٍ لأنقرة جراء غارات شنتها روسيا على معسكر تدريب في شمال غربي سوريا، وفق المرصد.
وعمدت قوات النظام السوري صباح أمس إلى تنفيذ قصف صاروخي مكثف على إدلب، حيث استهدفت بأكثر من 120 قذيفة صاروخية ومدفعية، مناطق في احسم ومرعيان ونحليا وبلشون ودير سنبل والبارة وشنان والفطيرة بريف إدلب الجنوبي، وكفريا والفوعة بريف إدلب الشرقي، ومدينة إدلب ومحيطها.
وتزامن القصف على أريحا مع مرور رتل للقوات التركية من المنطقة، حسب المرصد. وأضاف أنه سجل قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على نقطة المراقبة التركية في سرجة ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، حيث سقطت قذائف داخل النقطة وفي محيطها.
وكان الجيش التركي استكمل الانسحاب من نقطة عسكرية في مورك بريف حماة الشمالي ونقطتها الثانية في شير مغار في جبل شحشبو.
وتعد نقطة مورك هي الأكبر بين نقاط المراقبة التركية، وهي أول نقطة من النقاط الواقعة ضمن مناطق سيطرة النظام التي تقوم تركيا بإخلائها بموجب اتفاق مع روسيا، وستقوم بإخلاء عدد آخر من النقاط ضمن مناطق سيطرة النظام في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا.
كانت القوات التركية المتمركزة في نقطة مورك بدأت في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نقل معداتها العسكرية باتجاه قاعدة جديدة أنشأتها فوق تلة قرب قرية قوقفين جنوب إدلب.
وتسود مخاوف، مع انسحاب القوات التركية من نقاط المراقبة في مناطق النظام، لدى النازحين من عدم القدرة على العودة إلى ديارهم، بعد أن كانت تركيا تعهدت بإعادتهم في إطار الاتفاق مع روسيا وإيران.
وواجهت أنقرة ضغوطاً كبيرة من روسيا في الفترة الأخيرة من أجل سحب نقاطها في مناطق سيطرة النظام بعد تهديدات الرئيس رجب طيب إردوغان ومسؤولي حكومته باستهداف قوات النظام حال الاقتراب من نقاط المراقبة العسكرية التركية.
وكثفت تركيا خلال الأشهر الأخيرة من إرسال التعزيزات العسكرية التي تضم دبابات وأسلحة ثقيلة إلى ريف إدلب، مع تقدم النظام وروسيا وسيطرتهم على كامل الطريق الدولية بين حلب ودمشق، والسيطرة على مناطق واسعة في شمال وغرب حلب، وسط استهداف مكثف لريف إدلب الجنوبي.
ودفعت القوات التركية بتعزيزات عسكرية جديدة إلى عمق إدلب دخلت، أمس، من معبر كفرلوسين في ريف المدينة الشمالي، وتضمنت أكثر من 45 آلية عسكرية، وعربات مصفحة وشاحنات محملة بمواد لوجيستية وذخائر، إضافة إلى شاحنات محملة بكبائن مسبقة الصنع.
وتم توزيع التعزيزات الجديدة على نقاط المراقبة التركية العسكرية المنتشرة في ريف إدلب الجنوبي وجبل الزاوية القريبة من خطوط التماس بين قوات النظام والمعارضة.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».