«اللجنة العسكرية» الليبية تتفق على بنود تطبيق وقف النار

باشاغا يزور مصر «لتعزيز العلاقات الاستراتيجية»

صورة جماعية لأعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في غدامس (أ.ف.ب)
صورة جماعية لأعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في غدامس (أ.ف.ب)
TT

«اللجنة العسكرية» الليبية تتفق على بنود تطبيق وقف النار

صورة جماعية لأعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في غدامس (أ.ف.ب)
صورة جماعية لأعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في غدامس (أ.ف.ب)

وسط انفتاح مصري جديد على حكومة «الوفاق» الليبية، برئاسة فائز السراج، في محاولة لضمان إخراج الميليشيات المسلحة من المشهد، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا الانتقال إلى مرحلة من الترتيبات الأمنية والعسكرية الجديدة، وذلك خلال ختام الجولة الخامسة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة التي احتضنتها مدينة غدامس الليبية، والتي ضمت أيضاً قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر.
وتستعد قوات الجيش و«الوفاق» إلى تنفيذ انسحاب متزامن من خطوط القتال في سرت والجفرة، تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في المحادثات العسكرية التي جرت في جنيف وغدامس على التوالي.
وغادر وفدا الطرفين أمس مدينة غدامس، في ختام محادثات انتهت مساء أول من أمس ضمن اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية، التي أعلنت إثرها ستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، عن الاتفاق على خطوات عدة للبدء في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تعقد قريباً لجنة عسكرية فرعية، شكلت للإشراف على عودة القوات إلى مقراتها، وسحب القوات الأجنبية من خطوط التماس، أول اجتماع لها في سرت، بحضور اللجنة والبعثة الأممية.
وطالبت اللجنة العسكرية «5+5» مجلس الأمن الدولي بالتعجيل بإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق جنيف الموقّع الشهر الماضي، في حين كشفت ويليامز عن اتفاق اللجنة على عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن هذا الشهر في مدينة سرت، على أن يكون مقر اللجنة الفرعية للترتيبات الأمنية في مدينتي هون وسرت. مبرزة أنه تم الاتفاق على تدابير أجهزة المراقبة، بما فيها المراقبون الدوليون وتحديد عمل اللجنة الأمنية المشتركة في وضع الترتيبات الأمنية في المنطقة المحددة، وأوضحت أن أول اجتماع لتوحيد حرس المنشآت النفطية سيعقد في الـ16 من الشهر الحالي بمدينة البريقة، بحضور آمري حرس المنشآت النفطية ومدير المؤسسة الوطنية للنفط والبعثة الأممية، على أن ترفع أعمالها إلى لجنة «5+5».
وإلى جانب استمرار اللجنة الفرعية لتبادل المحتجزين في عملها إلى حين إتمام الملف، تم الاتفاق أيضاً على تشكيل فرق هندسة لإزالة الألغام، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة وجهاز الاستخبارات العامة، بالإضافة إلى العمل الفوري على فتح رحلات دورية إلى سبها وغدامس، مع تأهيل سريع للمطارين حسب الحاجة. كما تقرر تشكيل لجنة ذات طابع مدني مختصة بمتابعة ومكافحة خطاب الكراهية من ذوي الاختصاص، بتعاون مع البعثة الأممية.
وقالت ويليامز، إنه تم تشكيل لجنة للإشراف على خروج القوات الأجنبية من ليبيا، مشيرة إلى أنه «تم التوافق على 12 بنداً لتطبيق وقف إطلاق النار، أبرزها تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة القوات الأجنبية كافة إلى بلادها، ومغادرة وسحب جميع قوات الطرفين إلى معسكراتها المتواجدة على خطوط التماس».
وبسؤالها عن موعد جدولة خروج القوات الأجنبية، قالت ويليامز، إن الاتفاق «حدّد زمن مغادرة هذه القوات، والآن تقع المسؤولية على الدول المتورطة في جلبهم في تنفيذ تعهداتها، واحترام توافق الليبيين حول ضرورة مغادرة جميع هذه القوات و(المرتزقة) البلاد».
في سياق ذلك، أوضح العميد الفيتوري غريبيل، عضو وفد حكومة «الوفاق»، أن القوات ستنسحب من منطقتي سرت والجفرة بوصفهما خطوط التماس، وفقاً لاتفاقتَي غدامس وجنيف، لافتاً إلى أنه سيتم التركيز على سحب «المرتزقة» والأسلحة الثقيلة حتى عودة كل الوحدات إلى مقارها الأصلية.
واستبق فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، الذي وصل إلى القاهرة في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه، محادثاته مع المسؤولين المصريين بالتأكيد على تطلعه «للعمل الدؤوب بما يعزز العلاقات الاستراتيجية والمتميزة مع الشقيقة مصر، وبما يحفظ أمن واستقرار البلدين».
وأدرج زيارته إلى مصر «في إطار التعاون بين ليبيا ومصر، والتحديات المشتركة التي تواجه البلدين، وتعزيز التعاون المشترك على الصعيد الأمني، وتوحيد الجهود لمواجهة خطر الإرهاب والجريمة المنظمة، وبما يحفظ الأمن القومي المشترك بين ليبيا ومصر»، معرباً عن بالغ تقديره لمصر قيادة وحكومة وشعباً على «هذه الدعوة الكريمة، والتعاون البنّاء في مجال تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في ليبيا».
ميدانياً، اندلعت أمس اشتباكات في مدينة ترهونة، (جنوب شرقي طرابلس)، بعدما طالب المدعي العسكري العام الوحدة (444 قتال) بضبط وإحضار أربعة أشخاص، يتبعون «قوة حماية ترهونة»، وتسليمهم إلى «قوة الردع الخاصة»، التابعة لحكومة «الوفاق»؛ وذلك على خلفية التحقيقات في وقائع خطف وابتزاز طالت المواطنين.
وتزامن ذلك مع توجيه المشير حفتر، أمس، بإطلاق عملية أمنية موسعة لفرض القانون، وضبط الأمن والقضاء على الجريمة، وكل مظاهر التسليح وجميع المجموعات، التي تستغل اسم المؤسسة العسكرية والأمنية لتحقيق مآربها الشخصية، والقبض السريع على كل المطلوبين، وعلى كل الشخصيات التي تعمل على تأجيج الرأي العام.



الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)

ازدادت مساحة التدخلات الحوثية في صياغة المناهج الدراسية وحشوها بالمضامين الطائفية التي تُمجِّد قادة الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي، مع حذف مقررات ودروس وإضافة نصوص وتعاليم خاصة بالجماعة. في حين كشف تقرير فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن عن مشاركة عناصر من «حزب الله» في مراجعة المناهج وإدارة المخيمات الصيفية.

في هذا السياق، كشف ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن أعمال تحريف جديدة للمناهج، وإدراج المضامين الطائفية الخاصة بالجماعة ومشروعها، واستهداف رموز وطنية وشعبية بالإلغاء والحذف، ووضع عشرات النصوص التي تمتدح قادة الجماعة ومؤسسيها مكان نصوص أدبية وشعرية لعدد من كبار أدباء وشعراء اليمن.

إلى ذلك، ذكرت مصادر تربوية في العاصمة المختطفة صنعاء أن الجماعة الحوثية أقرّت خلال الأسابيع الأخيرة إضافة مادة جديد للطلاب تحت مسمى «الإرشاد التربوي»، وإدراجها ضمن مقررات التربية الإسلامية للمراحل الدراسية من الصف الرابع من التعليم الأساسي حتى الثانوية العامة، مع إرغام الطلاب على حضور حصصها يوم الاثنين من كل أسبوع.

التعديلات والإضافات الحوثية للمناهج الدراسية تعمل على تقديس شخصية مؤسس الجماعة (إكس)

وتتضمن مادة «الإرشاد التربوي» -وفق المصادر- دروساً طائفية مستمدة من مشروع الجماعة الحوثية، وكتابات مؤسسها حسين الحوثي التي تعرف بـ«الملازم»، إلى جانب خطابات زعيمها الحالي عبد الملك الحوثي.

وبيّنت المصادر أن دروس هذه المادة تعمل على تكريس صورة ذهنية خرافية لمؤسس الجماعة حسين الحوثي وزعيمها الحالي شقيقه عبد الملك، والترويج لحكايات تُضفي عليهما هالة من «القداسة»، وجرى اختيار عدد من الناشطين الحوثيين الدينيين لتقديمها للطلاب.

تدخلات «حزب الله»

واتهم تقرير فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن، الصادر أخيراً، الجماعة الحوثية باعتماد تدابير لتقويض الحق في التعليم، تضمنت تغيير المناهج الدراسية، وفرض الفصل بين الجنسين، وتجميد رواتب المعلمين، وفرض ضرائب على إدارة التعليم لتمويل الأغراض العسكرية، مثل صناعة وتجهيز الطائرات المسيّرة، إلى جانب تدمير المدارس أو إلحاق الضرر بها أو احتلالها، واحتجاز المعلمين وخبراء التعليم تعسفياً.

تحفيز حوثي للطلاب على دعم المجهود الحربي (إكس)

وما كشفه التقرير أن مستشارين من «حزب الله» ساعدوا الجماعة في مراجعة المناهج الدراسية في المدارس الحكومية، وإدارة المخيمات الصيفية التي استخدمتها للترويج للكراهية والعنف والتمييز، بشكل يُهدد مستقبل المجتمع اليمني، ويُعرض السلام والأمن الدوليين للخطر.

وسبق لمركز بحثي يمني اتهام التغييرات الحوثية للمناهج ونظام التعليم بشكل عام، بالسعي لإعداد جيل جديد يُربَّى للقتال في حرب طائفية على أساس تصور الجماعة للتفوق الديني، وتصنيف مناهضي نفوذها على أنهم معارضون دينيون وليسوا معارضين سياسيين، وإنتاج هوية إقصائية بطبيعتها، ما يُعزز التشرذم الحالي لعقود تالية.

وطبقاً لدراسة أعدها المركز اليمني للسياسات، أجرى الحوثيون تغييرات كبيرة على المناهج الدراسية في مناطق سيطرتهم، شملت إلغاء دروس تحتفي بـ«ثورة 26 سبتمبر (أيلول)»، التي أطاحت بحكم الإمامة وأطلقت الحقبة الجمهورية في اليمن عام 1962، كما فرضت ترديداً لـ«الصرخة الخمينية» خلال التجمعات المدرسية الصباحية، وتغيير أسماء المدارس أو تحويلها إلى سجون ومنشآت لتدريب الأطفال المجندين.

مواجهة حكومية

في مواجهة ما تتعرض له المناهج التعليمية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من تحريف، تسعى الحكومة اليمنية إلى تبني سياسات لحماية الأجيال وتحصينهم.

اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)

ومنذ أيام، أكد مسؤول تربوي يمني عزم الحكومة على مواجهة ما وصفه بـ«الخرافات السلالية الإمامية العنصرية» التي تزرعها الجماعة الحوثية في المناهج، وتعزيز الهوية الوطنية، وتشذيب وتنقية المقررات الدراسية، وتزويدها بما يخدم الفكر المستنير، ويواكب تطلعات الأجيال المقبلة.

وفي خطابه أمام ملتقى تربوي نظمه مكتب التربية والتعليم في محافظة مأرب (شرق صنعاء) بالتعاون مع منظمة تنموية محلية، قال نائب وزير التربية والتعليم اليمني، علي العباب: «إن ميليشيات الحوثي، تعمل منذ احتلالها مؤسسات الدولة على التدمير الممنهج للقطاع التربوي لتجهيل الأجيال، وسلخهم عن هويتهم الوطنية، واستبدال الهوية الطائفية الفارسية بدلاً منها».

ووفقاً لوكالة «سبأ» الحكومية، حثّ العباب قيادات القطاع التربوي، على «مجابهة الفكر العنصري للمشروع الحوثي بالفكر المستنير، وغرس مبادئ وقيم الجمهورية، وتعزيز الوعي الوطني، وتأكيد أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) المجيدتين».

قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

ومنذ أيام توفي الخبير التربوي اليمني محمد خماش، أثناء احتجازه في سجن جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة الحوثية، بعد أكثر من 4 أشهر من اختطافه على خلفية عمله وزملاء آخرين له في برنامج ممول من «يونيسيف» لتحديث المناهج التعليمية.

ولحق خماش بزميليه صبري عبد الله الحكيمي وهشام الحكيمي اللذين توفيا في أوقات سابقة، في حين لا يزال بعض زملائهم محتجزين في سجون الجماعة التي تتهمهم بالتعاون مع الغرب لتدمير التعليم.

وكانت الجماعة الحوثية قد أجبرت قبل أكثر من شهرين عدداً من الموظفين المحليين في المنظمات الأممية والدولية المختطفين في سجونها على تسجيل اعترافات، بالتعاون مع الغرب، لاستهداف التعليم وإفراغه من محتواه.