عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

بريطانيا تتجه صوب ركود حاد في الشتاء

تحوط حكومي وشعبي قبل العزل... ومخاوف من «كابوس اقتصادي»

تتأهب المملكة المتحدة للدخول في مرحلة إغلاق بدءاً من اليوم الخميس مع مخاوف فائقة من دخول الاقتصاد في نفق مظلم (إ.ب.أ)
تتأهب المملكة المتحدة للدخول في مرحلة إغلاق بدءاً من اليوم الخميس مع مخاوف فائقة من دخول الاقتصاد في نفق مظلم (إ.ب.أ)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

بريطانيا تتجه صوب ركود حاد في الشتاء

تتأهب المملكة المتحدة للدخول في مرحلة إغلاق بدءاً من اليوم الخميس مع مخاوف فائقة من دخول الاقتصاد في نفق مظلم (إ.ب.أ)
تتأهب المملكة المتحدة للدخول في مرحلة إغلاق بدءاً من اليوم الخميس مع مخاوف فائقة من دخول الاقتصاد في نفق مظلم (إ.ب.أ)

ذكرت شركة «آي إتش إس ماركت» للبيانات المالية أن بريطانيا تبدو متجهة صوب ركود في خانة العشرات هذا الشتاء، إذ تظهر مسوح للشركات أن النمو الاقتصادي توقف تقريباً خلال الشهر الماضي حتى قبل الإعلان عن أحدث إجراءات للعزل العام في أنحاء إنجلترا.
وانخفض مؤشر «آي إتش إس ماركت/سي آي بي إس» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى أقل مستوى في أربعة أشهر، وسجل 51.4 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة مع 56.1 نقطة في سبتمبر (أيلول)، ليقترب من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وكانت القراءة الأولية للمؤشر عند 52.3 نقطة.
وقال تيم مور الخبير الاقتصادي في «آي إتش إس ماركت»: «تشير بيانات أكتوبر إلى أن قطاع الخدمات البريطاني كان يقترب من الركود حتى قبل الإعلان عن العزل العام الثاني في إنجلترا»... وقال مور: «يبدو الاقتصاد البريطاني متجهاً صوب ركود في خانة العشرات هذا الشتاء ومسار للتعافي أكثر صعوبة في 2021». وانخفض مكون الطلبيات الجديدة بشدة في مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات وخفضت الشركات عدد الموظفين للشهر الثامن على التوالي. وتراجع مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي يشمل بيانات قطاع الصناعات التحويلية الأكثر قوة، إلى 52.1 نقطة من 56.5 نقطة، ليسجل أيضاً قراءة أقل من التوقعات الأولية.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا 20 في المائة خلال فترة العزل العام الأولى في الربع الثاني من العام، وهو أكبر تراجع بين جميع الاقتصادات الكبيرة المتقدمة. لكنه تعافى على نحو سريع في مطلع الربع الثالث قبل زيادة حالات الإصابة بمرض كوفيد - 19 مجدداً.
وفي غضون ذلك، تبدو مظاهر التحوط على أشدها في بريطانيا، سواء على المستوى الحكومي أو الشعبي، وذلك مع زيادة المخاوف من عودة ثقيلة لوباء كورونا يتوقع أن تكون أسوأ من الموجة الأولى كونها تأتي هذه المرة في فصل الخريف، وهو ما يهدد بتبعات كارثية للاقتصاد الذي لم يتعافِ بشكل تام حتى الآن من ضربة الموجة الأولى.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء الاثنين إن العاملين لحساب أنفسهم سيتلقون دعماً حكومياً يعادل 80 في المائة من دخلهم قبل الأزمة أثناء الإغلاق العام في إنجلترا، الذي يستمر أربعة أسابيع في نوفمبر (تشرين الثاني)، ارتفاعا من 40 في المائة في الإغلاق العام السابق.
ومن المقرر أن تدخل إنجلترا في عزل ثانٍ يوم الخميس، وهو ما ستُغلق على إثره المطاعم والحانات والمتاجر غير الضرورية حتى الثاني من ديسمبر (كانون الأول) على أقل تقدير، لكن بخلاف الإغلاق الأول في أواخر مارس (آذار) وأبريل (نيسان)، ستظل المدارس مفتوحة لجميع التلاميذ.
وسيتلقى العاملون الذين أحيلوا لإجازات بدون أجر 80 في المائة من أجورهم، ارتفاعاً من 67 في المائة في ظل أحدث خطط لتخفيض الدعم، وقال جونسون إن دعماً أكثر سخاء سيكون متاحًا للعاملين لحساب أنفسهم أيضاً.
وقال وزير المالية ريشي سوناك إن الخطوة تعني أن الحكومة ستكون قادرة على تقديم دعم بقيمة 4.5 مليار جنيه إسترليني (5.8 مليار دولار) للعاملين لحساب أنفسهم بين نوفمبر ويناير (كانون الثاني)، إضافة إلى 13.7 مليار إسترليني جرى إنفاقها بالفعل.
ومن المتوقع أن يقفز العجز في ميزانية بريطانيا للعام المالي الحالي إلى أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية إلى حوالي 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أو 400 مليار جنيه إسترليني.
وعلى صعيد موازٍ، ذكرت صحيفة (ذا صن) البريطانية أنه في أعقاب إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض الإغلاق التام في البلاد لمدة أربعة أسابيع في محاولة لاحتواء تفشي فيروس «كورونا»، هرع البريطانيون لشراء وتكديس السلع والبضائع بعد سيطرة حالة من الفزع عليهم من احتمال عدم تمكنهم من الحصول على احتياجاتهم الأساسية.
وقالت الصحيفة إن إعلان الإغلاق دفع المواطنين إلى الاصطفاف في طوابير طويلة خارج المتاجر في مانشستر ولندن وساوثهامبتون. وأعادت الصحيفة إلى الأذهان مشهد خلو المتاجر في مارس الماضي من البضائع عندما سارع البريطانيون إلى تخزين المواد الأساسية؛ ما أجبر العديد من المتاجر الكبرى على تطبيق نظام تقنين الشراء واسع النطاق لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإحصائيات التي أعدت في الأسبوع الأول من شهر مارس أظهرت أن البريطانيين أنفقوا ما يقرب من 60 مليون جنيه إسترليني إضافية على تخزين الضروريات. ويأتي ذلك رغم تأكيد رؤساء المتاجر الكبرى أن هناك فائضاً من السلع وأن مواعيد التسليم متاحة أثناء الوباء.
من جهته، قال أندرو أوبي، رئيس قسم الغذاء والاستدامة في اتحاد التجزئة البريطاني الشهر الماضي: «ندعو المستهلكين إلى مراعاة الآخرين والتسوق بالطريقة نفسها التي اعتادوا عليها خلال هذا الوقت الصعب». وفي ويلز، فرضت الحكومة حظراً على شراء العناصر «غير الأساسية»؛ ما أثار الغضب بين المتسوقين، وفقاً للصحيفة.

مواضيع
بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.

مواضيع
اقتصاد اليورو بريطانيا فرنسا ألمانيا