مصر تتمسك بانتظام المدارس رغم التحسب لـ«موجة ثانية»

الحكومة شددت على مواصلة الإجراءات الاحترازية

الحكومة المصرية خلال اجتماعها الأسبوعي في القاهرة أمس (مجلس الوزراء المصري)

في الوقت الذي نفى فيه المركز الإعلامي للحكومة المصرية أنباء بشأن «إغلاق المدارس والجامعات بجميع محافظات الجمهورية بدءاً من منتصف الشهر الحالي تحسباً للموجة الثانية من فيروس كورونا»، عززت وزارة الصحة آليات متابعة معدل الإصابات في المدارس والجامعات في إطار «اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة».
وقال المركز الإعلامي التابع للحكومة المصرية، في بيان أمس (الأربعاء)، إنه «لم يتم إصدار أي قرارات بشأن إغلاق المدارس والجامعات، وإن الدراسة منتظمة ومستمرة بشكل طبيعي، فضلاً عن عمل لجان متابعة يومية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للوقوف على الوضع الصحي للطلاب بالمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية». كما دعا البيان الحكومي إلى «الاستمرار في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية من خلال الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامات، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب».
وفي سياق متصل، وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية، قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن «مقارنة معدل الزيادة العالمية في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة بالزيادة الحالية، تظهر أن زيادة الأعداد الحالية أكثر بنحو 150 في المائة من الإصابات في بداية الجائحة على عكس الوفيات والتي أصبحت أقل نظراً لقدرة الأنظمة الصحية على التعامل مع الفيروس».
وخلال الاجتماع، عرضت الوزيرة «نتائج إحدى الدراسات التي تحلل أسباب زيادة أعداد الإصابة، والتي أظهرت بعض التغييرات في معدل انتشار المرض بتغير درجات الحرارة رغم عدم وجود دليل علمي يثبت ذلك»، مشيرة إلى أن «معدل انتشار فيروس كورونا المستجد بنسبة تتراوح من 10 - 30 في المائة في بعض المناطق على الأغلب له علاقة بالإجراءات الاحترازية المتبعة وليس التغيرات المناخية».
وفي السياق ذاته، ووفقا لما عرضته وزيرة الصحة، فإن «منظمة الصحة العالمية» أشارت إلى أن «انخفاض درجات الحرارة لا يؤثر تأثيرا مباشرا على زيادة الحالات، ولكن يؤدي إلى تكدس المواطنين بالأماكن المغلقة مما ينتج عنه زيادة الحالات بشكل ملحوظ. مضيفة أن «الالتزام بالإجراءات الاحترازية هو الأمر الوحيد الذي قد يحد من انتشار المرض وزيادة الإصابات، وهو الأمر الذي تتبناه معظم الدول».
ومحلياً أوضحت الوزيرة، أن الحالات المكتشفة خلال الأسبوع الحالي في مصر، تسببت في «نسب إشغال الأسرة الداخلية 12 في المائة والأسرة الشاغرة 88 في المائة، ونسبة إشغال أسرة الرعاية المركزة بلغت 50 في المائة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي 19 في المائة، بينها 81 في المائة من الأجهزة شاغرة، وذلك في المحافظات المختلفة».
وبشأن المستجدات في المنشآت التعليمية، أكدت زايد «الاتفاق على الربط الإلكتروني بين قاعدة بيانات الوزارتين (التربية والتعليم، والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي)، بحيث يتم رصد الحالات ومتابعتها، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة».