«مكافحة غسل الأموال» الكويتية تصدر إجراءات احترازية لـ56 شركة مخالفة

TT

«مكافحة غسل الأموال» الكويتية تصدر إجراءات احترازية لـ56 شركة مخالفة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها، أصدرت 56 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي أمس الأربعاء، إن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ20 شركة عقارية، وإنذار لشركة صرافة، وآخرين لشركتي تأمين، و17 لشركات مجوهرات. وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضاً أمراً لثلاث شركات مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات.
وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءات الترخيص لنحو 34 طلب تأسيس خلال الشهر نفسه، منها 27 شركة عقارية و7 شركات مجوهرات.
ولفتت إلى أن «مكافحة غسل الأموال» قامت بتحديث بيانات 85 ترخيصاً، موزعة على 60 شركة عقارية وشركتي صرافة و21 شركة مجوهرات وشركتي تأمين.
من جهة أخرى، أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) عبد العزيز الإبراهيم، دعم كافة الجهود المبذولة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وكان الإبراهيم يتحدث في كلمة ألقاها في الاجتماع السادس للأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على مستوى رؤساء الأجهزة، عبر الاتصال المرئي أول من أمس.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من البنود المتعلقة بمجال مكافحة الفساد، وعلى رأسها اعتماد القانون الاسترشادي لحماية المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما تم تحديث مدونة السلوك الوظيفي الاسترشادية لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد، وتحديث المبادئ الاسترشادية لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».