صادرات النفط الخام الأميركية تقفز لأعلى مستوى لها من 1920

سعر نفط برنت يتراجع دون الـ50 دولارا للبرميل

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الأميركي أمس أن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت إلى مستوى قياسي 501766 برميلا يوميا في نوفمبر (تشرين الثاني) بزيادة بلغت نحو 126 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق.
وبحسب «رويترز» فالصادرات هي الأعلى المسجلة منذ توفر البيانات في عام 1920 من إدارة معلومات الطاقة الأميركية وتتجاوز المستوى القياسي السابق المسجل في عام 1957. واتجهت أغلب الصادرات إلى كندا التي شهدت زيادة بواقع نحو 104 آلاف برميل يوميا إلى 455 ألف برميل يوميا. وكانت الصادرات للصين الأولى منذ يناير (كانون الثاني) 2013 وبلغت 9600 برميل يوميا.
وبلغت الصادرات إلى سنغافورة نحو 17 ألف برميل يوميا في حين بلغت الصادرات إلى سويسرا 20300 برميل يوميا مقارنة مع 7600 برميل يوميا في أكتوبر (تشرين الأول).
ويحظر قانون أميركي يعود إلى وقت نقص النفط في السبعينات صادرات النفط المحلي بوجه عام لكن الصادرات إلى كندا جائزة عموما وكذلك إعادة تصدير النفط الأجنبي. وتشمل البيانات النفط المنتج محليا والخام المعاد تصديره.
من جهة أخرى تراجع سعر برميل برنت نفط بحر الشمال إلى ما دون عتبة الـ50 دولارا للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) 2009. متأثرا بفائض الإنتاج وتراجع الطلب، ما يزيد المخاوف على الانتعاش الاقتصادي.
وانخفض سعر برميل نفط برنت تسليم فبراير (شباط) إلى 49.66 دولار في سوق المبادلات «إنتركونتيننتال إكستشينج» في لندن. وقد تحسن سعره ليصل إلى 50.93 دولار عند الساعة 13.00 بتوقيت غرينتش متراجعا بذلك 17 سنتا عن سعر الإغلاق أول من أمس الثلاثاء.
وكانت أسعار النفط الخفيف (لايت سويت كرود) انخفضت إلى أقل من 50 دولارا منذ الاثنين وبلغت 46.85 دولار أي أدنى مستوى منذ 21 أبريل 2009.
وتراجعت أسعار النفط أكثر من 56 في المائة منذ يونيو (حزيران) الماضي بسبب فائض في العرض ومخاوف على الطلب، على خلفية انتعاش اقتصادي غير مؤكد. ورفضت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) حتى الآن البحث في أي تخفيض لإنتاجها.
وأوضح ميشال هيوسن المحلل في شركة سي إم سي ماركتس لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الحركة دون الـ50 دولارا تظهر بشكل واضح ما هو التوجه ومن دون أي مؤشر من أوبك في مواجهة الفائض في الإنتاج، فمن المرجح أن نشهد تدهورا نحو الـ40 دولارا خلال الأسابيع المقبلة لا سيما أن الطلب لا يرتفع».
وتابع أن «ضعف النمو والطلب في الصين وأوروبا يفترض أن يبقى العامل الرئيسي مع احتدام المعركة على حصص الأسواق. ولا شك أن هذه الفترة الانتقالية ستشهد المزيد من التقلبات القوية لكن التوجه العام يبدو واضحا ما لم تتدخل أوبك».
وعمدت السعودية مؤخرا إلى تخفيض أسعار البيع الرسمية للنفط تسليم فبراير إلى أوروبا والولايات المتحدة التزاما منها باستراتيجيتها القاضية بحماية حصصها في السوق، بحسب ما رأى عدد من المحللين.
وكانت خفضت بشكل كبير في مطلع يناير أسعارها الرسمية للنفط المصدر إلى آسيا والولايات المتحدة لكن ليس إلى أوروبا، في قرار اعتبر حينها مرحلة جديدة في «حرب الأسعار» الرامية بشكل أساسي إلى التصدي لإنتاج النفط الصخري الأميركي الذي يعتبر استخراجه عالي التكلفة.