السعودية: ارتفاع المصانع الغذائية 200 % والطبية 150 % خلال 5 سنوات

قفزة نوعية في حجم الاستثمارات المحلية والعالمية الواردة إلى المدن الصناعية (الشرق الأوسط)
قفزة نوعية في حجم الاستثمارات المحلية والعالمية الواردة إلى المدن الصناعية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: ارتفاع المصانع الغذائية 200 % والطبية 150 % خلال 5 سنوات

قفزة نوعية في حجم الاستثمارات المحلية والعالمية الواردة إلى المدن الصناعية (الشرق الأوسط)
قفزة نوعية في حجم الاستثمارات المحلية والعالمية الواردة إلى المدن الصناعية (الشرق الأوسط)

رفعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» أعداد المصانع الغذائية والمشروبات في مدنها الصناعية بنسبة 200 في المائة إلى أكثر من 915 مصنعاً، والمصانع الطبية بأكثر من 150 في المائة إلى ما يقارب 173 مصنعاً.
وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بالهيئة قصي العبد الكريم أن الإجراءات المُيسّرة والمُحفزّات التي توفرها «مدن» لشركائها بالقطاع الخاص من خلال منتجاتها وخدماتها المبتكرة، أسهمت في تقليل التكلفة التشغيلية على المستثمرين وتقليص الفترة الزمنية لبدء عملياتهم الإنتاجية، مما ترتب عليه قفزة نوعية في حجم الاستثمارات المحلية والعالمية الواردة إلى المدن الصناعية في الفترة من 2016 «عام تدشين رؤية 2030»، وحتى الربع الثالث من 2020 لتصل ذروتها خلال العام الماضي 2019 في قطاعي الصناعات الغذائية والطبية.
وأضاف أن الإحصاءات المُحدثّة التي أجرتها «مدن» أظهرت ارتفاعاً في أعداد المصانع الغذائية والمشروبات بنسبة تقارب 200 في المائة خلال الفترة المذكورة من 318 مصنعاً في 2016 إلى أكثر من 915 مصنعاً بين منتج وتحت الإنشاء يوجَد غالبيتها في القطاع الغربي بعدد 482 مصنعاً فيما يستحوذ القطاع الأوسط على 315 مصنعاً و118 مصنعاً من نصيب القطاع الشرقي، لافتاً إلى أن البيانات الإحصائية كشفت تنوعاً مهماً في المنتجات الغذائية لتشمل اللحوم بأنواعها والمخبوزات والألبان والعصائر الطازجة والمشروبات ومنتجات الحمية والحلويات وغيرها.
وذكر العبد الكريم أنه بالتوازي مع المجال الغذائي فقد شهدت المصانع الطبية ارتفاعاً بنسبة تجاوزت 150 في المائة لتصل قرابة 173 مصنعاً بين منتج، وتحت الإنشاء بنهاية الربع الثالث من 2020 صعوداً من 64 مصنعاً في 2016 يتركز معظمها في القطاع الأوسط الذي يضم 12 مدينة صناعية، بإجمالي 90 مصنعاً طبياً، يليه القطاع الغربي المُكوّن من 13 مدينة صناعية بعدد 60 مصنعاً ثم القطاع الشرقي الذي يضم 10 مدن صناعية بها 23 مصنعاً طبياً، مشيراً إلى أن الصناعات الطبية بالمدن الصناعية تشمل المستلزمات الطبية، مثل الأنابيب وملبوسات الوقاية الطبية، والصناعات الدوائية والصيدلانية، ومنها أدوية السرطان والعلاجات النفسية والمضادات الحيوية، فضلاً عن صناعة المعقمات الطبية والفيتامينات، وصناعة مستحضرات التجميل. كما استعرض مجموعة من الاستثمارات المحلية والعالمية بالقطاعات الغذائية والطبية بالمدن الصناعية.
ووصف عام 2019 بـ«الاستثنائي» حيث تصاعدت خلاله أعداد المصانع الغذائية والطبية بشكل متسارع يشبه الطفرة الاستثمارية قياساً بالأعوام السابقة عليه، ليحتل المرتبة الأولى في النشاط الاستثماري بتدشين 187 مصنعاً غذائياً و33 مصنعاً طبياً، معللاً الأسباب بالمرونة التي تميز استراتيجية «مدن» لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي، ومواكبتها لطموحات ورغبات شركائها الصناعيين في كل الأوقات، وتحت مختلف الظروف والمستجدات الطارئة.
وبيّن العبد الكريم أن «مدن» تعمل على تعزيز الأمن الغذائي والطبي في إطار دورها المحوري في «رؤية السعودية 2030» التي تستهدف تنويع القاعدة الاقتصادية بالتركيز على الصناعة، ووفقاً للمبادرات المسندة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب»، مشيراً إلى أن تفشي جائحة فيروس «كورونا المستجد» عالمياً ومع حالة الإغلاق شبه الكامل الذي تعرّض له الاقتصاد العالمي بات التوجه نحو تعزيز الإنتاج المحلي أبرز الدروس المستفادة من هذه الأزمة، ما تسبب في إحداث تغيّر جوهري في الأنماط الاقتصادية لغالبية الدول وخاصة منطقة الشرق الأوسط، غير أن المملكة كانت سباقة في تحديد وجهتها الاقتصادية بإعلانها «رؤية 2030»، التي اهتمت بتحقيق الأمن الغذائي والطبي ضمن مجموعة أهدافها الاستراتيجية وصولاً إلى ترسيخ التنمية المستدامة بالاعتماد على تحفيز الإنتاج الصناعي محلياً.
ونوّه بأن المدن الصناعية التابعة لـ«مدن» ساهمت ولا تزال في تخفيف الآثار السلبية لجائحة «كورونا» على الاقتصاد الوطني من خلال المساهمة في توفير متطلبات السوق المحلية من المنتجات الغذائية والطبية وبجودة عالمية.
وتهتم «مدن» منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وتجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198.8 مليون متر مربع حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.


مقالات ذات صلة

السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد سعوديات يمارسن أعمالهن في سوق العمل السعودية (واس)

السعوديات يقدن استقرار البطالة بنهاية 2025

في مشهد يعكس التحولات العميقة التي تشهدها سوق العمل في المملكة، برزت السعوديات بوصفهن عاملاً رئيساً في استقرار معدلات البطالة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية ينمو 90 % نهاية 2025

نما صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بنحو 90 في المائة خلال الربع الأخير من 2025، في وقت تمضي فيه المملكة قدماً في تحسين بيئة الاستثمار.

عبير حمدي (الرياض)
عالم الاعمال «دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية

«دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية

تصدرت شركة «دراية المالية» مؤسسات السوق المالية في المملكة العربية السعودية من حيث إجمالي قيم التداولات المحلية والأجنبية خلال عام 2025.

خاص صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)

خاص ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

طُرحت رؤية اقتصادية سورية طموحة تتقاطع مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»؛ لإنهاء عقود من الارتهان لمضيق هرمز.

موفق محمد (دمشق)

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.