السعودية: ارتفاع المصانع الغذائية 200 % والطبية 150 % خلال 5 سنوات

قفزة نوعية في حجم الاستثمارات المحلية والعالمية الواردة إلى المدن الصناعية (الشرق الأوسط)
قفزة نوعية في حجم الاستثمارات المحلية والعالمية الواردة إلى المدن الصناعية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: ارتفاع المصانع الغذائية 200 % والطبية 150 % خلال 5 سنوات

قفزة نوعية في حجم الاستثمارات المحلية والعالمية الواردة إلى المدن الصناعية (الشرق الأوسط)
قفزة نوعية في حجم الاستثمارات المحلية والعالمية الواردة إلى المدن الصناعية (الشرق الأوسط)

رفعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» أعداد المصانع الغذائية والمشروبات في مدنها الصناعية بنسبة 200 في المائة إلى أكثر من 915 مصنعاً، والمصانع الطبية بأكثر من 150 في المائة إلى ما يقارب 173 مصنعاً.
وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بالهيئة قصي العبد الكريم أن الإجراءات المُيسّرة والمُحفزّات التي توفرها «مدن» لشركائها بالقطاع الخاص من خلال منتجاتها وخدماتها المبتكرة، أسهمت في تقليل التكلفة التشغيلية على المستثمرين وتقليص الفترة الزمنية لبدء عملياتهم الإنتاجية، مما ترتب عليه قفزة نوعية في حجم الاستثمارات المحلية والعالمية الواردة إلى المدن الصناعية في الفترة من 2016 «عام تدشين رؤية 2030»، وحتى الربع الثالث من 2020 لتصل ذروتها خلال العام الماضي 2019 في قطاعي الصناعات الغذائية والطبية.
وأضاف أن الإحصاءات المُحدثّة التي أجرتها «مدن» أظهرت ارتفاعاً في أعداد المصانع الغذائية والمشروبات بنسبة تقارب 200 في المائة خلال الفترة المذكورة من 318 مصنعاً في 2016 إلى أكثر من 915 مصنعاً بين منتج وتحت الإنشاء يوجَد غالبيتها في القطاع الغربي بعدد 482 مصنعاً فيما يستحوذ القطاع الأوسط على 315 مصنعاً و118 مصنعاً من نصيب القطاع الشرقي، لافتاً إلى أن البيانات الإحصائية كشفت تنوعاً مهماً في المنتجات الغذائية لتشمل اللحوم بأنواعها والمخبوزات والألبان والعصائر الطازجة والمشروبات ومنتجات الحمية والحلويات وغيرها.
وذكر العبد الكريم أنه بالتوازي مع المجال الغذائي فقد شهدت المصانع الطبية ارتفاعاً بنسبة تجاوزت 150 في المائة لتصل قرابة 173 مصنعاً بين منتج، وتحت الإنشاء بنهاية الربع الثالث من 2020 صعوداً من 64 مصنعاً في 2016 يتركز معظمها في القطاع الأوسط الذي يضم 12 مدينة صناعية، بإجمالي 90 مصنعاً طبياً، يليه القطاع الغربي المُكوّن من 13 مدينة صناعية بعدد 60 مصنعاً ثم القطاع الشرقي الذي يضم 10 مدن صناعية بها 23 مصنعاً طبياً، مشيراً إلى أن الصناعات الطبية بالمدن الصناعية تشمل المستلزمات الطبية، مثل الأنابيب وملبوسات الوقاية الطبية، والصناعات الدوائية والصيدلانية، ومنها أدوية السرطان والعلاجات النفسية والمضادات الحيوية، فضلاً عن صناعة المعقمات الطبية والفيتامينات، وصناعة مستحضرات التجميل. كما استعرض مجموعة من الاستثمارات المحلية والعالمية بالقطاعات الغذائية والطبية بالمدن الصناعية.
ووصف عام 2019 بـ«الاستثنائي» حيث تصاعدت خلاله أعداد المصانع الغذائية والطبية بشكل متسارع يشبه الطفرة الاستثمارية قياساً بالأعوام السابقة عليه، ليحتل المرتبة الأولى في النشاط الاستثماري بتدشين 187 مصنعاً غذائياً و33 مصنعاً طبياً، معللاً الأسباب بالمرونة التي تميز استراتيجية «مدن» لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي، ومواكبتها لطموحات ورغبات شركائها الصناعيين في كل الأوقات، وتحت مختلف الظروف والمستجدات الطارئة.
وبيّن العبد الكريم أن «مدن» تعمل على تعزيز الأمن الغذائي والطبي في إطار دورها المحوري في «رؤية السعودية 2030» التي تستهدف تنويع القاعدة الاقتصادية بالتركيز على الصناعة، ووفقاً للمبادرات المسندة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب»، مشيراً إلى أن تفشي جائحة فيروس «كورونا المستجد» عالمياً ومع حالة الإغلاق شبه الكامل الذي تعرّض له الاقتصاد العالمي بات التوجه نحو تعزيز الإنتاج المحلي أبرز الدروس المستفادة من هذه الأزمة، ما تسبب في إحداث تغيّر جوهري في الأنماط الاقتصادية لغالبية الدول وخاصة منطقة الشرق الأوسط، غير أن المملكة كانت سباقة في تحديد وجهتها الاقتصادية بإعلانها «رؤية 2030»، التي اهتمت بتحقيق الأمن الغذائي والطبي ضمن مجموعة أهدافها الاستراتيجية وصولاً إلى ترسيخ التنمية المستدامة بالاعتماد على تحفيز الإنتاج الصناعي محلياً.
ونوّه بأن المدن الصناعية التابعة لـ«مدن» ساهمت ولا تزال في تخفيف الآثار السلبية لجائحة «كورونا» على الاقتصاد الوطني من خلال المساهمة في توفير متطلبات السوق المحلية من المنتجات الغذائية والطبية وبجودة عالمية.
وتهتم «مدن» منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وتجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198.8 مليون متر مربع حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.


مقالات ذات صلة

سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

خاص جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)

سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

بلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في السعودية نحو 2.39 مليار دولار خلال عام 2025، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولاً متسارعاً مدفوعاً بنمو قاعدة اللاعبين.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد ميناء الجبيل التجاري الواقع شرق السعودية (واس)

السعودية: بدء تشغيل محطة الحاويات بميناء الجبيل باستثمارات تتجاوز نصف مليار دولار

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) بدء تشغيل محطة الحاويات بميناء الجبيل التجاري، باستثمارات ضخمة تتجاوز قيمتها ملياري ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

خاص السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد سعوديات يمارسن أعمالهن في سوق العمل السعودية (واس)

السعوديات يقدن استقرار البطالة بنهاية 2025

في مشهد يعكس التحولات العميقة التي تشهدها سوق العمل في المملكة، برزت السعوديات بوصفهن عاملاً رئيساً في استقرار معدلات البطالة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية ينمو 90 % نهاية 2025

نما صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بنحو 90 في المائة خلال الربع الأخير من 2025، في وقت تمضي فيه المملكة قدماً في تحسين بيئة الاستثمار.

عبير حمدي (الرياض)

قفزة في عوائد السندات الأميركية مع تبدد آمال التهدئة وتصاعد مخاوف التضخم

منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
TT

قفزة في عوائد السندات الأميركية مع تبدد آمال التهدئة وتصاعد مخاوف التضخم

منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)

سجلت عوائد السندات الأميركية قفزة ملموسة خلال التعاملات الآسيوية يوم الخميس، مدفوعة بتبدد الآمال في نهاية قريبة لحرب إيران، مما أدى إلى اشتعال أسعار النفط وإثارة مخاوف واسعة من موجة تضخمية جديدة قد تقضي على أي فرص لتخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 5 نقاط أساس لتصل إلى 4.376 في المائة، بعد أن قدم الرئيس دونالد ترمب رؤية ضبابية حول موعد إنهاء الصراع، وتنصل من مسؤولية إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي.

وأدت القفزة التي بلغت 6 في المائة في العقود الآجلة لخام برنت إلى إعادة تسعير الأسواق لتوقعات الفائدة؛ حيث استبعد المستثمرون تماماً خيار خفض الفائدة لهذا العام، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس قبل اندلاع الحرب.

ويرى خبراء الاستراتيجية أن خطاب ترمب لا يوحي بقرب انفراج أزمة مضيق هرمز كما كانت تتوقع الأسواق، بل إن مخاطر الهجمات المضادة تشير إلى احتمال استمرار إغلاق المضيق لشهر إضافي على الأقل، وهو ما يضع سلاسل التوريد العالمية للمنتجات الحيوية - من البنزين والغاز إلى الأسمدة والأدوية - في حالة شلل تام.

وبدأت آثار هذه الموجة التضخمية في الظهور فعلياً مع تجاوز أسعار البنزين حاجز 4 دولارات للغالون في بعض الولايات الأميركية، في حين أظهرت مسوحات التصنيع الأخيرة قفزة هائلة في مؤشر الأسعار المدفوعة، وصلت إلى مستويات تتسق مع معدل تضخم سنوي يبلغ 4 في المائة. هذا الارتفاع المتسارع في الأسعار سيجعل من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي التفكير في خفض الفائدة، حتى مع تحول تكاليف الطاقة المرتفعة إلى «ضريبة» تنهك المستهلكين وتحد من الطلب المحلي، وهو ما دفع عوائد السندات لأجل عامين للارتفاع إلى 3.856 في المائة، بزيادة قدرها 48 نقطة أساس منذ بداية النزاع.

وتتجه الأنظار الآن بترقب شديد نحو تقرير الوظائف لشهر مارس (آذار)، حيث تشير التوقعات إلى نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة بعد القراءة الضعيفة لشهر فبراير (شباط). ويعتقد المحللون أن أي تعافٍ في وتيرة خلق الوظائف قد يدفع الأسواق إلى تغيير بوصلتها بشكل جذري نحو ترجيح كفة رفع أسعار الفائدة لمرة أو مرتين، تماشياً مع التوجهات السائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى التي تواجه ضغوطاً مماثلة، مما يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام خيارات صعبة للموازنة بين ركود محتمل وتضخم جامح.


بورصة سيول تهوي بأكثر من 3% مع تبدد آمال الهدنة

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

بورصة سيول تهوي بأكثر من 3% مع تبدد آمال الهدنة

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

شهدت الأسواق المالية في كوريا الجنوبية تحولات دراماتيكية خلال تعاملات يوم الخميس؛ حيث تراجع المؤشر الرئيسي «كوسبي» بنسبة تجاوزت 3.4 في المائة، ليفقد أكثر من 188 نقطة ويستقر عند مستوى 5290.36 نقطة.

وجاء هذا الهبوط الحاد بعد أن بدد خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب آمال المستثمرين في نهاية وشيكة للحرب مع إيران، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية لأسابيع قادمة، مما دفع المؤسسات الأجنبية إلى تنفيذ عمليات بيع مكثفة في بورصة سيول.

وقاد قطاع أشباه الموصلات موجة التراجع، حيث هبط سهم شركة «سامسونغ للإلكترونيات» بنسبة 5.17 في المائة، كما فقد سهم «إس كيه هاينكس» 4.82 في المائة من قيمته، وسط مخاوف من تأثر سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وتزامن هذا النزيف مع ضغوط تضخمية متزايدة في البلاد، حيث حذر خبراء الاقتصاد من أن المخاطر تظل مائلة نحو الارتفاع مع تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، وهو ما قد يربك حسابات السياسة النقدية المحلية رغم محاولات الحكومة كبح أسعار الوقود.

وفي محاولة لامتصاص الصدمة، كشف وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون تشول، عن تدفقات أجنبية ضخمة نحو سوق السندات المحلية، بلغت قيمتها 4.4 تريليون وون (نحو 2.91 مليار دولار) خلال الأيام القليلة الماضية، بقيادة مستثمرين من اليابان. وأوضح أن هذا الإقبال الأجنبي يأتي مدفوعاً بإدراج السندات الكورية في مؤشر عالمي رئيسي، مشيراً إلى أن هذه التدفقات ستلعب دوراً حيوياً في توفير السيولة اللازمة واستقرار عوائد السندات والعملة المحلية (الوون) التي شهدت تراجعاً أمام الدولار لتصل إلى مستوى 1520 وون.

ورغم هذه التدفقات الداعمة في سوق السندات، إلا أن حالة الحذر تظل هي المهيمنة على المشهد العام؛ إذ سجلت السندات الحكومية لأجل ثلاث وعشر سنوات ارتفاعاً في العوائد بنحو 10.7 و8.5 نقطة أساس على التوالي. وتعكس هذه التحركات المتناقضة بين نزيف الأسهم وتدفقات السندات حالة الضبابية التي تفرضها التطورات الجيوسياسية في الخليج على أحد أكبر الاقتصادات الآسيوية المعتمدة على استيراد الطاقة.


الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

استعاد الدولار الأميركي زخم صعوده مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الخميس، لينهي بذلك يومين من التراجع، بعد أن أدى خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تحطم آمال المستثمرين في التوصل لسياسة «وقف إطلاق نار» وشيكة في صراع الشرق الأوسط.

وساهمت الضبابية التي خلفها الخطاب بشأن الجدول الزمني للعمليات العسكرية في إعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال نحو العملة الخضراء باعتبارها الملاذ الآمن المفضل في أوقات الأزمات الجيوسياسية.

وقد ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ليصل إلى مستوى 99.925 نقطة عقب الخطاب مباشرة. وجاء هذا التحرك في وقت بدأ فيه المحللون والخبراء في استيعاب حقيقة أن الصراع قد يتجه نحو التصعيد قبل أن يبدأ في الانحسار، خاصة مع تأكيد ترمب استمرار الضربات العسكرية للأهداف الإيرانية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وهو ما يضع الاقتصاد العالمي أمام احتمالات تباطؤ ملموس وتفاقم في مخاطر إمدادات الطاقة.

وفي سوق العملات، انعكس صعود الدولار سلباً على العملات الرئيسية الأخرى؛ حيث تراجع اليورو إلى مستويات 1.1554 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3254 دولار، ليفقد كلاهما المكاسب التي تحققت في الجلسات الأخيرة. وكانت العملات المرتبطة بالمخاطر، مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، الأكثر تأثراً حيث سجلت تراجعات بنسبة بلغت 0.6 في المائة، بينما ظل الين الياباني قابعاً تحت ضغوط الضعف، وإن ظل بعيداً عن مستوى 160 للدولار، وهو المستوى الذي تراقبه السلطات اليابانية للتدخل المحتمل.

ومع انتهاء تأثير الخطاب، بدأت أنظار الأسواق تتحول الآن نحو تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة، حيث يترقب المستثمرون بيانات مارس (آذار) التي قد تعيد صياغة توقعات السياسة النقدية. ويرى الخبراء أن أي تدهور حاد في سوق العمل قد يحيي الآمال بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وهي التوقعات التي تلاشت مؤخراً بفعل ضغوط التضخم الناجمة عن قفزات أسعار النفط المرتبطة بالحرب.