الأسواق العالمية تترقب نتائج الانتخابات الأميركية

بورصة نيويورك (رويترز)
بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق العالمية تترقب نتائج الانتخابات الأميركية

بورصة نيويورك (رويترز)
بورصة نيويورك (رويترز)

تترقب البورصات العالمية بقلق، اليوم (الأربعاء)، أولى نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، مع اشتداد المنافسة بين الرئيس دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، مع إعلان ترمب فوزه في حين لم تصدر بعد نتائج ولايات أساسية.
وعاودت البورصات الأوروبية بصورة عامة الارتفاع بعد ساعة على بدء التداولات فيها بتراجع كبير، فسجلت زيادة بنسبة 0.27 في المائة في باريس و0.05 في المائة في لندن، بينما خسرت فرانكفورت 0.45 في المائة وميلانو 0.98 في المائة قرابة الساعة 10.00.
وفي آسيا، أغلق مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو على ارتفاع كبير قدره 1.72 في المائة، ولو أنه سجل تراجعاً طفيفاً في نهاية الجلسة، بينما تراجع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بـ0.21 في المائة عند الإغلاق، وارتفع مؤشر «شانغهاي» بـ0.19 في المائة، ومؤشر «شينزن» بـ0.31 في المائة.
وإلى المخاطر التي تشكلها ولاية جديدة لترمب على الصين مع تواصل التوتر بين البلدين، تلقت الأسواق الصينية صدمة، مع إعلان إرجاء عملية الطرح العام لمجموعة «أنت» الصينية العملاقة للدفع الإلكتروني، ما انعكس على سعر سهم مجموعة «علي بابا»، شركتها الأم السابقة.
وأعلن ترمب، اليوم، فوزه في الانتخابات الرئاسية، في وقت لا تزال فيه عمليات التعداد متواصلة، مثيراً قلقاً كبيراً في وقت لا تزال فيه النتائج غير محسومة في عديد من الولايات الأساسية.
وعلى أثر هذا الإعلان، شهدت العقود الآجلة تراجعاً واضحاً في «وول ستريت» كما في الأسواق المالية الأوروبية، ولا تزال تشهد منذ ذلك الحين بلبلة.
وقال نيل ويلسون من شركة «ماركتس.كوم»: «ترمب أعلن الحرب للتو»، مبرراً تراجع المؤشرات بسلوك الرئيس.
وفي وقت لا يزال فيه من المستحيل معرفة أي من المرشحين سيكون الرئيس المقبل، قال ترمب إنه يعتزم التوجه إلى المحكمة العليا.
وتوقع المراقبون في الأسواق المالية في الأيام الأخيرة سيناريو يعلن فيه ترمب انتصاره، بينما المنافسة لا تزال على أشدها، وهو ما يعتبر أسوأ سيناريو يمكن أن يحدث.
وارتفع الدولار في أسواق الصرف بنسبة 0.38 في المائة إلى 1.1673 دولار لليورو الواحد، مقابل 1.1715 دولار لليورو الاثنين، إذ تستمر العملة الأميركية في الوقت الحاضر بلعب دور الملاذ الآمن.
وعلق جون بلاسارد من شركة «ميرابو سيكيوريتيز» قائلاً: «أكدنا أنه في حال انتخاب دونالد ترمب، سيتم ضخ حيوية في الدولار. وهذا ما يحصل حالياً».
كذلك سجلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً 0.37 في المائة في نيويورك لخام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر (كانون الأول)، و0.23 في المائة في لندن لبرميل نفط برنت تسليم يناير (كانون الثاني).
وقبيل إعلان انتصاره، اتهم ترمب الديمقراطيين بالسعي لـ«سرقة» الرئاسة منه، ما أنذر باحتمال نقض النتائج إذا لم تكن لصالحه.
وعلق إرفيه غيز، المسؤول في شركة «ميروفا»: «لا نعرف في الوقت الحاضر ما يجري بالنسبة للرئاسة كما بالنسبة لمجلس الشيوخ»، مشدداً على أهمية تركيبة الكونغرس المقبلة بالنسبة لقدرة الإدارة المقبلة على تطبيق برنامج من دون عوائق.
وحتى لو أن «المد الأزرق» الديمقراطي الذي توقعه البعض لم يتحقق، يبقى جو بايدن متصدراً تعداد كبار الناخبين، وقال مخاطباً أنصاره: «حافظوا على إيمانكم، سنفوز».
ومن أبرز الولايات التي فاز بها المرشح الديمقراطي ولاية أريزونا، ملحقاً بـترمب أول نكسة في معقل جمهوري.
ومن الشركات الأوروبية التي تراجعت أسهمها الأربعاء شركة «بي إم دبليو» التي خسرت 3.14 في المائة إلى 60.17 يورو، و«فولكسفاغن» التي تراجعت 2.71 في المائة إلى 128.20 يورو، و«رينو» التي تراجعت 1.68 في المائة إلى 22.57 يورو.
كذلك تأثرت أسهم الشركات الصناعية، فخسرت شركة «بوتزي يونيسيم» للإسمنت في إيطاليا 3.76 في المائة إلى 19.06 يورو، وشركة «سيمنز» في ألمانيا 1.22 في المائة إلى 105.04 يورو.
وقد يتأخر إعلان الفائز في الانتخابات الرئاسية بسبب العدد الكبير من الأصوات عبر البريد، والذي قد يؤخر عمليات فرز الأصوات في عديد من الولايات الحاسمة، وتعطي نتائج أولية مغلوطة.
وقال ديفيد مادن من شركة «سي إم سي ماركتس»: «قد لا ترد نتائج واضحة قبل عدة أيام. السباق ليس قريباً من النهاية».



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.