تركيا تغرّم مواقع التواصل الاجتماعي لعدم امتثالها لقانون جديد

أيقونات عدد من مواقع التواصل الاجتماعي على هاتف ذكي (أ.ف.ب)
أيقونات عدد من مواقع التواصل الاجتماعي على هاتف ذكي (أ.ف.ب)
TT

تركيا تغرّم مواقع التواصل الاجتماعي لعدم امتثالها لقانون جديد

أيقونات عدد من مواقع التواصل الاجتماعي على هاتف ذكي (أ.ف.ب)
أيقونات عدد من مواقع التواصل الاجتماعي على هاتف ذكي (أ.ف.ب)

قال نائب وزير النقل والبنية التحتية التركي عمر فاتح صايان، اليوم (الأربعاء)، إن تركيا غرّمت شركات عالمية من بينها «فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب» عشرة ملايين ليرة (1.18 مليون دولار)؛ لعدم امتثالها لقانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد.
وقال منتقدون، إن القانون، الذي تمت الموافقة عليه في يوليو (تموز)، سيكمّم أي رأي معارض من الأشخاص الذين لجأوا إلى المنصات الإلكترونية بعد أن شددت الحكومة قبضتها على وسائل الإعلام.
ويتيح القانون للسلطات التركية إزالة المحتوى من المنصات بدلاً من حجب الوصول إليها كما فعلت في الماضي، ويُلزم منصات التواصل الاجتماعي بتعيين ممثل محلي لتبديد مخاوف السلطات.
وقال صايان على «تويتر»، «أبلغنا الشركات الأجنبية العاملة في تركيا والتي تصل إلى أكثر من مليون شخص يومياً ببعض القواعد التي يتوجب عليها الالتزام بها».
وأضاف «مع انتهاء الفترة القانونية، تم تغريم مزودي الشبكات الاجتماعية الذين لم يبلغوا عن تعيين ممثل، وهم (فيسبوك) و(إنستغرام) و(تويتر) و(بريسكوب) و(يوتيوب) و(تيك توك) عشرة ملايين ليرة».
وذكر أن الغرامة هي الأولى من بين خمس خطوات ستُستخدم لمعاقبة المنصات في حالة رفضها الامتثال للقانون، ومن بينها غرامة 30 مليون ليرة، وفرض حظر على الإعلانات، وخفض في عرض النطاق الترددي بنسبة 50 في المائة في غضون خمسة أشهر.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».