فرنسا تتعرض للهجوم الأكثر دموية منذ أربعين سنة

تراجيديا دموية استهدفت رمز «السخرية».. والمهاجمون قالوا: إنها «قاعدة» اليمن

فرنسا تتعرض للهجوم الأكثر دموية منذ أربعين سنة
TT

فرنسا تتعرض للهجوم الأكثر دموية منذ أربعين سنة

فرنسا تتعرض للهجوم الأكثر دموية منذ أربعين سنة

استيقظ شارع نيكولا أبير بالدائرة 11 في العاصمة الفرنسية باريس اليوم (الأربعاء) على هجوم مفاجئ، استهدف مجلة "شارلي ايبدو" الأسبوعية، أسقط 12 قتيلا على الأقل، ضمنهم أربعة من رسامي الكاريكاتير بينهم "شارل" و"بورنسكي"، وثمانية جرحى نصفهم تقريبا في حالة حرجة. في هجوم هو الأكثر دموية طيلة أربعة عقود في فرنسا.
الحكومة الفرنسية والرأي العام صدما، ليس لحصيلة الهجوم فقط، وإنما للطريقة التي نفذ بها، حيث ظهر رجلان ملثمان يحملان رشاشين وقاذفة صواريخ، واستفسرا ـ حسب أحد الشهود ـ عن أي طابق بالضبط يقع مقر المجلة، وأطلقا النيران بكثافة مستهدفين المجلة.
وقال شهود لقد دخلا أثناء اجتماع التحرير، واختارا الضحايا، بحسب أحد الصحافيين الفرنسيين. ثم خرجا وأجبرا رجلا على ترك سيارته ليستقلاها. وقالا له "قل إنها القاعدة في اليمن".
وقال بعض الشهود إن المهاجمين كانا يظهران وكأنهما رجلا أمن في مهمة خاصة، ونفذا عمليتهما بهدوء.
وقبل أن يغادرا المكان، قتلا شرطيين اثنين، أحدهما كان قد سقط جريحا وظهر وهو يطلب النجدة ويستعطف المهاجمين. ثم صاح أحدهما "لقد انتقمنا للرسول. لقد قتلنا شارلي ايبدو". ثم ركبا السيارة بهدوء واختفيا تماما، وذابا مثل فص ملح في الماء. ولم يبق لهما من أثر سوى شريط فيديو قصير صوره مكتب وكالة أنباء مجاور لمقر "شارلي ايبدو".
وأصيب 20 شخصا آخرين في الهجوم منهم اربعة أو خمسة في حالة خطيرة.
ووصف مسؤول نقابة الشرطة كونتنتو المشهد داخل المكاتب بأنه "مذبحة".
يذكر  أن المعلومات الواردة تشير الى أن عشرة من العاملين في شارلي ابدو قتلوا في الهجوم. وقالت مصادر في المجلة ان القتلى بينهم جان كابو المشارك في تأسيسها ورئيسة التحرير ستيفان شاربونييه.
وفي لقطات فيديو صورها الصحافي مارتان بودو من سطح مبنى قرب مكاتب المجلة، أمكن سماع رجل يصيح "الله أكبر" ثم أعقب ذلك صوت ثلاث أو اربع اطلاقات.
ويقول صوت جديد في الفيديو مع ظهور رجلين في الاطار قبل أن يرفعا سلاحيهما في وضع اطلاق النار "انهم يخرجون. يوجد اثنان منهم".
الداخلية الفرنسية من جانبها، أعلنت حالة الاستنفار القصوى، وأعلنت أن كل الجهود منصبة الآن من أجل توقيف الرجلين، اللذين يبدو أنهما ليسا هاويين، نظرا لطريقة تعاملها مع السلاح، وللطريقة التي نفذا بها الهجوم. بينما قالت رئاسة الحكومة إن كل سائل الإعلام والمحلات التجارية الكبرى ووسائل النقل وضعت تحت "حماية مشددة".
بعض وسائل الإعلام الفرنسية وصفت ما حدث بأنه "مجزرة"، نظرا لكونه الهجوم الأكثر دموية في البلاد منذ أربعين سنة.
الرئيس فرانسوا هولاند كان من أوائل الواصلين إلى مكان الهجوم، وقال من دون تردد إنه "هجوم إرهابي"، واعتبر أن النتائج النهائية للتحقيقات هي التي ستعطي صورة كاملة لما حدث.
ودخل هولاند في اجتماع خاص إلى جانب الوزير الأول (رئيس الوزراء)، ووزراء الداخلية والخارجية، والعدل، والدفاع، وضم الاجتماع أيضا وزيرة الثقافة؛ نظرا لطبيعة الجهة التي استهدفها الهجوم، ووجود رسامين من بين الضحايا.
وأعرب وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف عقب الاجتماع الرفيع المستوى، عن أسفه للحصيلة الثقيلة للهجوم، وقال إنه أعطى تعليماته لكل محافظي دوائر باريس بتكثيف الحماية والحذر.
وأشار الوزير إلى أن كل الوسائل التي تملكها وزارتا الداخلية والعدل تعمل من أجل تحديد المهاجمين، ومعاقبتهم.
وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن ضحايا الهجوم ليسوا فقط من القتلى والجرحى، بل أيضا أسفر عن وجود حالات اضطراب نفسي، مما استدعى إقامة خلية عناية نفسية بهؤلاء، الذين شاهدوا مقتل زملائهم أمام أعينهم.
هجوم اليوم ليس الأول من نوعه، فقد تعرضت الأسبوعية الساخرة ذات الميول اليسارية، إلى هجوم في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011 حيث أحرق مقرها، أثناء الاستعداد لنشر عدد خاص تحت عنوان "شريعة ايبدو"، لاقى اعتراضات واسعة من طرف المسلمين في فرنسا والعالم.
وفي سبتمبر (أيلول) 2012 جرى اختراق موقعها الالكتروني، على إثر نشرها رسوما ساخرة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم). وفي 2013 نشرت سلسلة رسوم جديدة لرسول الإسلام، قالت إنها "تجسيد بالرسوم لسيرته المكتوبة".
وتعد المجلة ضمن أكثر وسائل الإعلام الفرنسية إثارة، نظرا لتطرفها اليساري، ولرسومها الساخرة، ومن ضمنها تلك التي أعادت نشرها عن صحيفة دنماركية، واعتبرت مسيئة للإسلام عام 2006، وتعرضت بعدها للتهديد لأكثر من مرة. في وقت نجت فيه من الإدانة أمام القضاء في عدة قضايا رفعت ضدها.
وفي عددها الأخير قبل الهجوم نشرت موضوعا حمل عنوان "توقعات المنجم ويلبيك: في العام 2015 افقد أسناني. وفي 2022 أصوم شهر رمضان!" وقبل ذلك نشرت صورا ساخرة حول الاحتفال بالميلاد.
وسبق أن تعرضت عدة وسائل إعلام فرنسية للعديد من الهجمات، منذ ثمانينات القرن الماضي، من بينها "مينوت" و"غلوب" و"جون افريك"، وكان أبطالها في الغالب متطرفين يمينيين، بينما تعرضت قناة "بي أم تي في" وصحيفة "ليبراسيون" في 2013 لهجوم، حيث كان بطل الهجوم فرنسيا من أصل عربي يعتنق الفكر المتشدد.
وفي تطور لاحق، قال وزير الداخلية الفرنسية برنار كازنوف اليوم الاربعاء انه يجرى حاليا البحث عن ثلاثة أشخاص يعتقد انهم وراء الهجوم على مقر مجلة شارل ابدو.
وادلى كازنوف بهذا التصريح بعد جلسة طارئة لمجلس الوزراء تمت الدعوة اليها ردا على الهجوم على مقر المجلة، والذى وصفه الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند بانه "عمل ارهابي".
واضاف كازنوف انه سيتم بذل كل شيء ممكن " لضمان القبض على المجرمين الثلاثة، الذى ارتكبوا هذا العمل البربري".



رئيس مجلس العموم البريطاني يبلغ الشرطة باحتمال هروب السفير الأسبق ماندلسون

السفير البريطاني السابق بيتر ماندلسون (أ.ف.ب)
السفير البريطاني السابق بيتر ماندلسون (أ.ف.ب)
TT

رئيس مجلس العموم البريطاني يبلغ الشرطة باحتمال هروب السفير الأسبق ماندلسون

السفير البريطاني السابق بيتر ماندلسون (أ.ف.ب)
السفير البريطاني السابق بيتر ماندلسون (أ.ف.ب)

أعلن رئيس مجلس العموم البريطاني، ليندساي هويل، اليوم (الأربعاء)، أنه أبلغ الشرطة بأن السفير السابق لدى الولايات المتحدة، بيتر ماندلسون، الذي يواجه اتهامات بتسريب معلومات للمدان بالاعتداءات الجنسية الراحل جيفري إبستين قد يشكل خطراً باحتمالية الهروب من البلاد.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، كان قد ألقي القبض على ماندلسون، أول من أمس (الاثنين)، في منزله بشمال لندن، للاشتباه في ارتكابه سوء سلوك في منصب عام، ثم أطلق سراحه بكفالة في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بعد أكثر من تسع ساعات من الاستجواب.

من جانبهم، ذكر محامو ماندلسون، وهو وزير سابق رفيع المستوى، أن عملية الاعتقال كانت نتيجة «ادعاء لا أساس له» بأنه خطط للفرار من البلاد، وأكدوا أن الاعتقال تم رغم وجود اتفاق مسبق بأن يمثل موكلهم أمام شرطة ميتروبوليتان في لندن طواعيةً متى طُلِب منه ذلك.

وأخبر رئيس المجلس المشرّعين بأنه نقل معلومات «ذات صلة» إلى الشرطة، دون الكشف عن مصدرها.

وقال هويل: «لمنع أي تكهُّنات غير دقيقة، أود أن أؤكد أنه عند تسلمي لمعلومات شعرت بأنها ذات صلة، قمت بنقلها إلى شرطة ميتروبوليتان بحسن نية، كما هو واجبي ومسؤوليتي».


وزير: أوكرانيا ستغطي 4000 كيلومتر من الطرق بشبكات مضادة للمسيَّرات

أوكرانيا تعمل على ​وضع شبكات مضادة للطائرات المسيَّرة فوق الطرق بالمناطق الأمامية (أ.ب)
أوكرانيا تعمل على ​وضع شبكات مضادة للطائرات المسيَّرة فوق الطرق بالمناطق الأمامية (أ.ب)
TT

وزير: أوكرانيا ستغطي 4000 كيلومتر من الطرق بشبكات مضادة للمسيَّرات

أوكرانيا تعمل على ​وضع شبكات مضادة للطائرات المسيَّرة فوق الطرق بالمناطق الأمامية (أ.ب)
أوكرانيا تعمل على ​وضع شبكات مضادة للطائرات المسيَّرة فوق الطرق بالمناطق الأمامية (أ.ب)

قال وزير الدفاع الأوكراني ميخائيلو فيدوروف، الأربعاء، إن أوكرانيا ستسرع ​وضع شبكات مضادة للطائرات المسيَّرة فوق الطرق في المناطق الأمامية؛ وذلك بهدف تغطية 4000 كيلومتر من الطرق بحلول نهاية هذا العام.

ووفقاً لـ«رويترز»، تستهدف روسيا طرق الإمداد العسكرية والقواعد الخلفية ‌في عمق الأراضي الأوكرانية ‌باستخدام طائرات ​مسيَّرة.

وضربت ‌طائراتها ⁠المسيَّرة ​أيضاً المستشفيات ⁠والبنية التحتية وحركة المرور المدنية.

وقال فيدوروف إنه تم تركيب عدد متزايد من الشبكات خلال العام الماضي، ولكن هناك حاجة إلى المزيد، مضيفاً أنه تم ⁠تخصيص 37 مليون دولار إضافية ‌من ‌الميزانية لتعزيز تدابير الحماية ​ومواجهة الطائرات الروسية ‌المسيَّرة.

ويمكن للشبكات أن تمنع ‌الطائرات المسيَّرة من الوصول إلى أهدافها سواء كانت هذه الأهداف معدات عالية القيمة أو جنوداً أو مدنيين.

وقال ‌فيدوروف على تطبيق «تلغرام»: «في شهر واحد فقط، زدنا السرعة ⁠من ⁠خمسة كيلومترات في اليوم في يناير (كانون الأول) إلى 12 كيلومتراً في فبراير (شباط). وأدى ذلك إلى تحسين كبير في سلامة التحركات العسكرية وضمان استقرار عمل المجتمعات المحلية في الخطوط الأمامية». وأضاف: «في مارس (آذار)، نخطط لتغطية 20 كيلومتراً من الطرق يومياً. بحلول نهاية ​العام، نخطط ​لتركيب أربعة آلاف أخرى».


المفاوض الأوكراني عمروف يلتقي المبعوث الأميركي ويتكوف في جنيف الخميس

أرشيفية للطاقم الأميركي: ويتكوف وكوشنر وروبيو
أرشيفية للطاقم الأميركي: ويتكوف وكوشنر وروبيو
TT

المفاوض الأوكراني عمروف يلتقي المبعوث الأميركي ويتكوف في جنيف الخميس

أرشيفية للطاقم الأميركي: ويتكوف وكوشنر وروبيو
أرشيفية للطاقم الأميركي: ويتكوف وكوشنر وروبيو

يلتقي المفاوض الأوكراني رستم عمروف، الخميس، في جنيف، بالمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، على مشارف محادثات ثلاثية جديدة مرتقبة مع الروس في مارس (آذار)، على ما أعلنت السلطات الأوكرانية.

وقال الرئيس زيلينسكي، الأربعاء: «تحدثت للتو مع (كبير المفاوضين) رستم عمروف، الذي سوف يلتقي غداً (الخميس) مع المفاوضين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر». ومن المتوقع أن يشارك أيضاً وزير الاقتصاد الأوكراني أوليكسي سوبوليف. وكان المبعوث ويتكوف قد أعلن في وقت سابق عزمه السفر إلى جنيف الخميس.

الفريق الأميركي: المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب جاريد كوشنر (رويترز)

وقال ويتكوف، الثلاثاء، عبر مداخلة مصوّرة خلال مؤتمر في كييف إن اللقاء الأوكراني - الأميركي الخميس يهدف إلى «استكشاف مسارات مختلفة يمكن أن تفضي إلى اتفاق سلام».

غير أن المفاوضات، المستندة إلى خطة أميركية كُشف عنها أواخر عام 2025، لا تزال متعثرة، لا سيما بشأن مصير دونباس، الحوض الصناعي الكبير في شرق أوكرانيا، إذ تطالب موسكو بانسحاب القوات الأوكرانية من المناطق التي لا تزال تسيطر عليها في منطقة دونيتسك، وهو ما ترفضه كييف.

ومن المتوقع أن تركز المناقشات على برنامج لإعادة إعمار أوكرانيا، وعلى التحضيرات لاجتماع ثلاثي مع وفد روسي أوائل مارس المقبل. كما تلقى عمروف أيضاً تعليمات بمناقشة تفاصيل عملية جديدة لتبادل الأسرى.

وأوضح زيلينسكي لصحافيين في محادثة عبر تطبيق «واتساب» أن الفريقين سيناقشان أيضاً الترتيبات لاجتماع ثلاثي يضم روسيا، مضيفاً أن كييف تأمل في عقده مطلع مارس. وقال: «سيكون الاجتماع ثنائياً مع الجانب الأميركي في البداية. وسيتناول في المقام الأول حزمة تحسين مستويات المعيشة المخصصة لتعافي أوكرانيا، وسيناقشون تفاصيلها».

وأصبحت مسألة استكمال إعادة إعمار أوكرانيا بعد الدمار الذي خلفته الحرب على خطوط المواجهة ⁠عنصراً أساسياً في المحادثات الأوسع نطاقاً حول ‌كيفية إنهاء الحرب، ‌التي دخلت عامها الخامس هذا الأسبوع.

وتأمل ​أوكرانيا في جذب ‌تمويل عام وخاص بنحو 800 مليار دولار على ‌مدى العشر سنوات المقبلة لإعادة الإعمار. وأظهر أحدث تقييم للبنك الدولي، نشر الاثنين، أن إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني ستتكلف ما يقدر بنحو 588 مليار دولار. ‌ويستند البنك في التقييم إلى بيانات من 24 فبراير (شباط) 2022 إلى ⁠31 ⁠ديسمبر (كانون الأول) 2025.

ويسعى المسؤولون الأوكرانيون إلى الترويج لبلادهم باعتبارها عضواً مستقبلياً في الاتحاد الأوروبي ووجهة استثمارية جاذبة، لكن أي تمويل مشروط بوقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق سلام، وهما لا يزالان بعيدين المنال.

سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف (أ.ف.ب)

واجتمع المفاوضون الأوكرانيون والروس هذا الشهر في ثالث اجتماع لهم هذا العام برعاية أميركية، لكنهم لم يحرزوا أي تقدم يذكر بشأن النقاط الخلافية الرئيسية، ومن بينها قضية الأراضي. وقال ​زيلينسكي أيضاً إن ​فريقي التفاوض الأوكراني والأميركي سيناقشان تفاصيل تبادل أسرى حرب بين أوكرانيا وروسيا.

وتضغط واشنطن من أجل وضع حد للحرب التي اندلعت مع الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، التي تحولت منذ ذلك الحين إلى أعنف نزاع مسلح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، مخلفة مئات آلاف القتلى ودمار واسع، خصوصاً في شرق البلاد وجنوبها.

صورة للمحادثات بين أوكرانيا وروسيا بقيادة واشنطن في جنيف لإنهاء الحرب يوم 17 فبراير (رويترز)

وفي سياق متصل أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، كما نقلت عنها «وكالة الصحافة الفرنسية»، عن فرض «أكبر حزمة عقوبات» منذ أربع سنوات ضد روسيا، مستهدفة صادرات النفط وموردي المعدات العسكرية، في الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي لأوكرانيا. وكشفت لندن عن فرض نحو 300 عقوبة جديدة أثناء زيارة وزيرة الخارجية إيفيت كوبر لكييف.

وبذلك يصل إجمالي عدد الشركات والأفراد الذين استهدفتهم بريطانيا بالعقوبات بسبب حرب أوكرانيا إلى أكثر من ثلاثة آلاف.

وتضمنت الإجراءات الجديدة تجميد أصول شركة «ترانسنفت» المشغلة لخطوط الأنابيب الروسية التابعة للدولة، مشيرة إلى «الأهمية الاستراتيجية لقطاع النفط بالنسبة للحكومة الروسية». وتنقل «ترانسنفت» أكثر من 80 في المائة من صادرات النفط الروسي، حسب الحكومة البريطانية، وسبق أن فرضت عليها عقوبات غربية بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014.

واستهدفت بريطانيا أيضاً شبكة تجار النفط «غير الشرعيين» عبر فرض إجراءات صارمة تطال أحد أكبر مشغلي أساطيل الظل الذين يشحنون النفط في انتهاك للعقوبات الدولية.

وقالت بريطانيا إن مجموعة العقوبات الجديدة تبعث رسالة بأن «النفط الروسي خارج السوق». وكشف تقرير أصدره مركز أبحاث فنلندي، الثلاثاء، عن أن روسيا تصدر الآن كميات أكبر من النفط مقارنة بما كانت تفعله قبل غزوها أوكرانيا، ومعظم هذه الشحنات تذهب باتجاه الصين والهند وتركيا.

كما فرضت الحكومة البريطانية إجراءات صارمة ضد الشركات التي تزود روسيا بالمعدات العسكرية، فضلاً عن برنامج الطاقة النووية المدنية وصناعة الغاز الطبيعي المسال.

وطالت العقوبات قناتين تلفزيونيتين مقرهما في جورجيا بمنطقة القوقاز، لنشرهما معلومات مضللة مؤيدة لروسيا. ويُنظر إلى محطتي «إيميدي تي في» و«بوستيفي» على أنهما بوقان حكوميان يروجان لحزب الحلم الجورجي الحاكم الذي يواجه اتهامات بالميل نحو روسيا وعرقلة محاولة جورجيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت بريطانيا إن القناتين تزعمان بانتظام أن أوكرانيا «دمية» في يد الغرب وتصوّر الرئيس فولوديمير زيلينسكي على أنه غير شرعي. وفي بيان على «فيسبوك»، اعتبرت قناة «إيميدي تي في» أن العقوبات «لا قيمة لها على الإطلاق»، في حين ردت قناة «بوستيفي» على المنصة برمزين تعبيريين لوجهين مبتسمين.