تضاؤل فرص الديمقراطيين في استعادة السيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي

زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل يوجه خطاباً لمناصريه بعد فوزه (أ.ف.ب)
زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل يوجه خطاباً لمناصريه بعد فوزه (أ.ف.ب)
TT

تضاؤل فرص الديمقراطيين في استعادة السيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي

زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل يوجه خطاباً لمناصريه بعد فوزه (أ.ف.ب)
زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل يوجه خطاباً لمناصريه بعد فوزه (أ.ف.ب)

رأى الديمقراطيون اليوم (الأربعاء) أن فرصهم في الفوز بأغلبية في مجلس الشيوخ تراجعت بشكل كبير بعد انتخاب اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين اللذين أظهرت استطلاعات الرأي أنهم قد يواجهون صعوبة في الفوز.
لكن الديمقراطيين تمكنوا من الاحتفاظ بالأغلبية في مجلس النواب في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت أمس (الثلاثاء).
وفي مجلس الشيوخ، انتزعوا مقعدين من الجمهوريين في كولورادو وأريزونا. لكن الجمهوريين ردوا بأن تغلبوا على سيناتور ديمقراطي في ولاية ألاباما، مع الحفاظ على مقاعد نيابية بدت مهددة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ومن ثم فإنهم كذبوا استطلاعات الرأي التي توقعت تأثيراً سلبياً لدونالد ترمب على الجمهوريين الأكثر ضعفاً.
وأعيد انتخاب حليفين كبيرين للرئيس الجمهوري هما زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل والسيناتور عن ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام. «لقد نجحنا!»، بهذه العبارة عبرت السيناتورة الجمهورية عن ولاية آيوا جوني إرنست عن ارتياحها في تغريدة على «تويتر» في حين أظهرت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات أنها في وضع ضعيف أمام منافستها الديمقراطية.
وفي سباق آخر محموم، قال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية توم تيليس إنه حقق «نصراً تاريخياً». وقال لأنصاره المحتفلين بفوزه: «لقد كان نصراً مذهلاً حققناه الليلة، وفعلنا ذلك رغم كل الصعاب، أليس كذلك؟».
يسيطر الجمهوريون حالياً على مجلس الشيوخ بأغلبية 53 مقعداً من أصل 100. وشملت انتخابات الثلاثاء 35 مقعداً وكانت السيطرة على مجلس الشيوخ إحدى القضايا الحاسمة فيها.
يتعين على الديمقراطيين الفوز بأربعة مقاعد لاستعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ، أو بثلاثة إذا فاز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لأن نائبة الرئيس كامالا هاريس يمكن أن تصوت بعد ذلك، وفقاً للدستور، لدى حدوث تعادل بين الأصوات في المجلس.
وكانت المعارضة تأمل في الحصول على عدة مقاعد من الجمهوريين الذين بدوا في موقف ضعيف. لكن آمالها تبددت بالفعل في ولايات آيوا وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية. وفي ولاية ماين، تقدمت السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز بفارق ست نقاط في منتصف الليل، بعد فرز أكثر من 65 في المائة من الأصوات.
ومع ذلك، كانت آمال الديمقراطيين ما زالت معلقة على هذه الولاية، وكذلك على جورجيا. ونظمت في هذه الولاية المحافظة انتخابات لمقعدين في مجلس الشيوخ في 3 نوفمبر (تشرين الثاني). عن الأول، بدا أن السيناتور الجمهوري المنتهية ولايته ديفيد بيرديو يتقدم على الديمقراطي جون أوسوف ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء. لكن لم يعلن فوزه بعد.
وفي الانتخابات الفرعية الثانية، تأهل المرشح الديمقراطي رافائيل وارنوك للجولة الثانية ضد السيناتورة الجمهورية المنتهية ولايتها كيلي لوفلر على أن تجرى في 5 يناير (كانون الثاني).
إذا تمكن الديمقراطيون من الفوز بمقعد ولاية ماين أو جورجيا، بالإضافة إلى ولاية أريزونا، فإن السيطرة على مجلس الشيوخ يمكن أن تحسمها هذه الجولة الثانية من الانتخابات الفرعية في يناير في جورجيا.

*إعادة انتخاب ألكساندريا أوكاسيو كورتيز
هزم الحاكم الديمقراطي السابق لكولورادو جون هيكنلوبر السيناتور الجمهوري الحالي كوري غاردنر في ولايته.
وفي ولاية أريزونا، هزم رائد الفضاء السابق مارك كيلي السيناتورة الجمهورية والطيارة الحربية السابقة مارثا مكسالي.
لكن في ولاية ألاباما المحافظة، فاز تومي توبرفيل، مدرب كرة القدم السابق، على السيناتور الديمقراطي دوغ جونز.
في ولاية كارولاينا الجنوبية، هزم السيناتور المؤثر ليندسي غراهام المرشح الديمقراطي حاييم هاريسون. في حين أن استطلاعات الرأي التي أعطت نتائج متقاربة بينهما والمبلغ القياسي الذي جمعه منافسه التقدمي الأميركي الأفريقي الذي يصغره بعشرين عاماً، جعلا ليندسي غراهام يبدو في وضع صعب.
وأعيد انتخاب زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بفارق مريح في ولايته كنتاكي. وقد تمكن هذا السياسي المحنك ذو الوجه الخالي من التعابير، في ظل دونالد ترمب، من الحصول على تأييد مجلس الشيوخ لتثبيت أكثر من 200 قاضٍ محافظ، بمن فيهم ثلاثة قضاة في المحكمة العليا. إذ إن لدى مجلس الشيوخ السلطة لتثبيت القضاة المعينين من قبل رئيس الولايات المتحدة.
وقالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي الثلاثاء إنها «فخورة» بفوز أغلبيتها.
يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 كل عامين. وأعيد انتخاب الديمقراطية الشابة في المجلس ألكساندريا أوكاسيو كورتيز بسهولة الثلاثاء في دائرتها الانتخابية بنيويورك.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».