انقلابيو اليمن يشرعون في تنفيذ جبايات لعائلات قتلاهم

اتهامات للجماعة بتسخير موارد «الزكاة» للمجهود الحربي والتعبئة

TT

انقلابيو اليمن يشرعون في تنفيذ جبايات لعائلات قتلاهم

أفادت مصادر يمنية مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء بأن الجماعة الحوثية الموالية لإيران شرعت هذا الأسبوع في تنفيذ حملات جباية جديدة تستهدف المئات من شركات القطاع الخاص والتجار وملاك العقارات والأراضي الزراعية بذريعة تحصيل ما تبقى عليهم من أموال الزكاة، وذلك في سياق سعي الجماعة لتخصيص هذه الموارد لعائلات أسر قتلاها.
وذكرت المصادر أن الهيئة الحوثية المختصة بجمع أموال الزكاة دشنت مؤخرا مشاريع توزيع الحقيبة المدرسية لصالح أبناء أسر قتلاها دون غيرهم من اليمنيين الفقراء والنازحين الذين لا تزال تعج بهم العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى تحت سيطرتها. وبحسب ما أوضحته مصادر تربوية في صنعاء، شمل المشروع الحوثي تزويد 35 ألف طالب وطالبة من عائلات قتلى الجماعة بالحقائب المدرسية ومستلزمات الدراسة بعيدا عن ملايين الطلبة الذين يعاني أهاليهم حالة من العوز والفقر بسبب فقد أسباب العيش في ظل حكم الميليشيات الانقلابية.
وفي حين خصصت الجماعة أكثر من 200 مليون ريال (الدولار نحو 600 ريال) ضمن المرحلة الأولى من مشاريعها الموجهة لمصلحة عائلات قتلاها، أعلن القيادي المسؤول عن هيئة زكاة الجماعة «أبو نشطان» أن الأموال التي ستقوم الجماعة بجبايتها ستخصص فقط للأسر التي تدفع أبناءها للموت في سبيل المشروع الحوثي، وهو ما أثار سخطا واسعا في أوساط السكان الخاضعين للجماعة. وذكر القيادي الحوثي في تصريحات لوسائل إعلام الميليشيات أن هيئته ستنفذ خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع قادة الجماعة في قطاع التربية والتعليم مشاريع وبرامج تُعنى بتعليم وتأهيل أبناء صرعى الجماعة في الجبهات، إلى جانب تنفيذ مشاريع أخرى في مختلف المجالات.
وفيما لم تكتف تلك الميليشيات بإهدار أموال الزكاة وتجاهل الأسر الفقيرة والنازحة بمناطق بسطتها، كشف عاملون في هيئة الزكاة الحوثية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إنفاق الجماعة خلال الأسابيع القليلة الماضية لملايين الريالات عبر إقامة ما يقرب من 45 فعالية للتحشيد والتعبئة في مناطق يمنية عدة. وعلى صعيد استمرار العبث والنهب الحوثي المتكرر والمنظم لأموال الزكاة، اعترفت الجماعة في عدة مناسبات سابقة بأنها تسخر معظم ما تجمعه من التجار والمواطنين والمزارعين وغيرهم لصالح أسر قتلاها وجرحاها.
ومن بين تلك الاعترافات الحوثية على سبيل المثال لا الحصر، تدشين هيئة الزكاة الحوثية قبل فترة في صنعاء حفل توزيع هدايا عينية ونقدية لأكثر من 7 آلاف معاق من جرحى الجماعة الحوثية بتكلفة إجمالية بلغت 118 مليون ريال منها 70 مليون ريال هدايا نقدية و48 مليون ريال هدايا عينية (الدولار نحو 600 ريال).
وأفصح القيادي الحوثي «أبو نشطان» خلال تلك الفعاليات بأنها لن تكون الأولى ولا الأخيرة. كاشفا بالوقت نفسه عن المزيد من تلك الفعاليات لتسخير ما تبقى من الأموال المحصلة من الزكاة لصالح أسر قتلى وجرحى الميليشيات بالدرجة الأساسية. وكان زعيم الجماعة الانقلابية عبد الملك الحوثي، دعا في خطابات سابقة له أتباعه إلى جمع المزيد من التبرعات وتكثيف حملات جباية الزكاة وإرغام السكان والمزارعين والتجار وغيرهم في مناطق البسطة الحوثية على دفعها وتوريدها لصالح الجماعة.
وتحدثت مصادر محلية بوقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، عن أن مشرفي الجماعة بالمناطق الخاضعة لهم باتوا يعيشون حالة من البذخ ورفاهية العيش حيث أصبحوا يمتلكون أفخم السيارات والمنازل، بسبب الأموال التي يقومون بجبايتها لمصلحة ما يسمونه «المجهود الحربي» وغيرها من الأسماء الأخرى. ورغم إصرار الجماعة على جني مئات المليارات من خلال فرض سياسة الجبايات والإتاوات على السكان والمواطنين تحت أسماء عدة كالزكاة والمجهود الحربي و«المولد النبوي» وغيرها، فإنها مستمرة في تجاهل وجود ملايين الجوعى بمناطق سيطرتها لا يجدون القوت الضروري، بحسب ما أكدته تقارير محلية وأخرى دولية.
وعلى صلة بالموضوع، كشفت تقارير حديثة صادرة عما يسمى هيئة الزكاة الحوثية بصنعاء، أن إيرادات مكتب هيئة الزكاة الحوثية في محافظة حجة (شمال غربي صنعاء) بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي، أكثر من مليار و216 مليون و337 ألف ريال بنسبة زيادة 54 في المائة عن الفترة المقابلة من عام 2019.
في حين بلغت الإيرادات عبر مكتبها في ريف صنعاء خلال ستة أشهر ماضية من هذا العام، مليارا و595 مليون و443 ألف ريال بزيادة 541 مليون و967 ألف ريال عن المقابل في العام الماضي. وأرجع خبراء محليون أسباب تلك الزيادة إلى تكثيف الجماعة لحملات الاستهداف والقمع والجباية بحق مواطني وسكان تلك المحافظات ومديرياتها وقراها تحت اسم دفع الزكاة.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.