انقلابيو اليمن يشرعون في تنفيذ جبايات لعائلات قتلاهم

اتهامات للجماعة بتسخير موارد «الزكاة» للمجهود الحربي والتعبئة

TT

انقلابيو اليمن يشرعون في تنفيذ جبايات لعائلات قتلاهم

أفادت مصادر يمنية مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء بأن الجماعة الحوثية الموالية لإيران شرعت هذا الأسبوع في تنفيذ حملات جباية جديدة تستهدف المئات من شركات القطاع الخاص والتجار وملاك العقارات والأراضي الزراعية بذريعة تحصيل ما تبقى عليهم من أموال الزكاة، وذلك في سياق سعي الجماعة لتخصيص هذه الموارد لعائلات أسر قتلاها.
وذكرت المصادر أن الهيئة الحوثية المختصة بجمع أموال الزكاة دشنت مؤخرا مشاريع توزيع الحقيبة المدرسية لصالح أبناء أسر قتلاها دون غيرهم من اليمنيين الفقراء والنازحين الذين لا تزال تعج بهم العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى تحت سيطرتها. وبحسب ما أوضحته مصادر تربوية في صنعاء، شمل المشروع الحوثي تزويد 35 ألف طالب وطالبة من عائلات قتلى الجماعة بالحقائب المدرسية ومستلزمات الدراسة بعيدا عن ملايين الطلبة الذين يعاني أهاليهم حالة من العوز والفقر بسبب فقد أسباب العيش في ظل حكم الميليشيات الانقلابية.
وفي حين خصصت الجماعة أكثر من 200 مليون ريال (الدولار نحو 600 ريال) ضمن المرحلة الأولى من مشاريعها الموجهة لمصلحة عائلات قتلاها، أعلن القيادي المسؤول عن هيئة زكاة الجماعة «أبو نشطان» أن الأموال التي ستقوم الجماعة بجبايتها ستخصص فقط للأسر التي تدفع أبناءها للموت في سبيل المشروع الحوثي، وهو ما أثار سخطا واسعا في أوساط السكان الخاضعين للجماعة. وذكر القيادي الحوثي في تصريحات لوسائل إعلام الميليشيات أن هيئته ستنفذ خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع قادة الجماعة في قطاع التربية والتعليم مشاريع وبرامج تُعنى بتعليم وتأهيل أبناء صرعى الجماعة في الجبهات، إلى جانب تنفيذ مشاريع أخرى في مختلف المجالات.
وفيما لم تكتف تلك الميليشيات بإهدار أموال الزكاة وتجاهل الأسر الفقيرة والنازحة بمناطق بسطتها، كشف عاملون في هيئة الزكاة الحوثية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إنفاق الجماعة خلال الأسابيع القليلة الماضية لملايين الريالات عبر إقامة ما يقرب من 45 فعالية للتحشيد والتعبئة في مناطق يمنية عدة. وعلى صعيد استمرار العبث والنهب الحوثي المتكرر والمنظم لأموال الزكاة، اعترفت الجماعة في عدة مناسبات سابقة بأنها تسخر معظم ما تجمعه من التجار والمواطنين والمزارعين وغيرهم لصالح أسر قتلاها وجرحاها.
ومن بين تلك الاعترافات الحوثية على سبيل المثال لا الحصر، تدشين هيئة الزكاة الحوثية قبل فترة في صنعاء حفل توزيع هدايا عينية ونقدية لأكثر من 7 آلاف معاق من جرحى الجماعة الحوثية بتكلفة إجمالية بلغت 118 مليون ريال منها 70 مليون ريال هدايا نقدية و48 مليون ريال هدايا عينية (الدولار نحو 600 ريال).
وأفصح القيادي الحوثي «أبو نشطان» خلال تلك الفعاليات بأنها لن تكون الأولى ولا الأخيرة. كاشفا بالوقت نفسه عن المزيد من تلك الفعاليات لتسخير ما تبقى من الأموال المحصلة من الزكاة لصالح أسر قتلى وجرحى الميليشيات بالدرجة الأساسية. وكان زعيم الجماعة الانقلابية عبد الملك الحوثي، دعا في خطابات سابقة له أتباعه إلى جمع المزيد من التبرعات وتكثيف حملات جباية الزكاة وإرغام السكان والمزارعين والتجار وغيرهم في مناطق البسطة الحوثية على دفعها وتوريدها لصالح الجماعة.
وتحدثت مصادر محلية بوقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، عن أن مشرفي الجماعة بالمناطق الخاضعة لهم باتوا يعيشون حالة من البذخ ورفاهية العيش حيث أصبحوا يمتلكون أفخم السيارات والمنازل، بسبب الأموال التي يقومون بجبايتها لمصلحة ما يسمونه «المجهود الحربي» وغيرها من الأسماء الأخرى. ورغم إصرار الجماعة على جني مئات المليارات من خلال فرض سياسة الجبايات والإتاوات على السكان والمواطنين تحت أسماء عدة كالزكاة والمجهود الحربي و«المولد النبوي» وغيرها، فإنها مستمرة في تجاهل وجود ملايين الجوعى بمناطق سيطرتها لا يجدون القوت الضروري، بحسب ما أكدته تقارير محلية وأخرى دولية.
وعلى صلة بالموضوع، كشفت تقارير حديثة صادرة عما يسمى هيئة الزكاة الحوثية بصنعاء، أن إيرادات مكتب هيئة الزكاة الحوثية في محافظة حجة (شمال غربي صنعاء) بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي، أكثر من مليار و216 مليون و337 ألف ريال بنسبة زيادة 54 في المائة عن الفترة المقابلة من عام 2019.
في حين بلغت الإيرادات عبر مكتبها في ريف صنعاء خلال ستة أشهر ماضية من هذا العام، مليارا و595 مليون و443 ألف ريال بزيادة 541 مليون و967 ألف ريال عن المقابل في العام الماضي. وأرجع خبراء محليون أسباب تلك الزيادة إلى تكثيف الجماعة لحملات الاستهداف والقمع والجباية بحق مواطني وسكان تلك المحافظات ومديرياتها وقراها تحت اسم دفع الزكاة.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.