نتائج الانتخابات لا تزال بعيدة

ناخبون ينتظرون دخول مكتب اقتراع في براندون بولاية فلوريدا أمس (أ.ب)
ناخبون ينتظرون دخول مكتب اقتراع في براندون بولاية فلوريدا أمس (أ.ب)
TT

نتائج الانتخابات لا تزال بعيدة

ناخبون ينتظرون دخول مكتب اقتراع في براندون بولاية فلوريدا أمس (أ.ب)
ناخبون ينتظرون دخول مكتب اقتراع في براندون بولاية فلوريدا أمس (أ.ب)

سيشعر غالبية الأميركيين بالسعادة عندما تنتهي هذه الانتخابات في نهاية المطاف. عبر محطات التلفزيون والراديو، لا يمكنك الفرار من إعلانات المرشحين الرئاسيين. في مدينتي، يذاع إعلان كل خمس دقائق. لذلك، لا بد أننا جميعاً سنشعر بسعادة بالغة لدى عودتنا إلى حياتنا الطبيعية ومعاودتنا التركيز على شؤون أسرنا وأعمالنا والمدرسة والأطفال والرياضة وما إلى غير ذلك. إلا أنه للأسف الشديد، يتعين علينا كذلك التعامل مع أزمة الوباء.
لأسباب عدة بينها الوباء، بلغت أعداد المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم قبل انعقاد الانتخابات رسمياً في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) مستوى قياسياً. وتشير الأرقام إلى أنه بحلول الأحد، الموافق الأول من نوفمبر، كان ما يزيد على 93 مليون أميركي قد أدلوا بأصواتهم إما عن طريق البريد أو التوجه لمراكز الاقتراع بالمدينة. ويكافئ هذا العدد من الناخبين المبكرين قرابة ثلثي إجمالي عدد من صوتوا في انتخابات 2016. وفي ولاية تكساس ذات الأهمية المحورية، نجد أنه بحلول الأول من نوفمبر كان 9.7 مليون مواطن قد أدلوا بأصواتهم بالفعل، ما يتجاوز إجمالي عدد الأصوات في تكساس خلال انتخابات 2016.
وفي الكثير من الولايات، اصطف الناس في طوابير أمام مراكز الاقتراع لفترة وصلت إلى خمس وست ساعات. ومن الممكن أن تضاف أعداد هائلة من الأصوات في 3 نوفمبر. ونظراً لظروف الوباء والأعداد الضخمة المتوقعة للناخبين، تمت الاستعانة بالاستادات ومراكز المؤتمرات كمراكز اقتراع. ولم يسبق أن عاينّا مثل هذا الأمر في أي من الانتخابات السابقة.
في إطار التاريخ السياسي الأميركي، تمنح المشاركة المرتفعة للناخبين ميزة لصالح مرشحي الحزب الديمقراطي. ويبدو الناخبون الشباب مثالاً على ذلك، فقد صوتوا بأعداد كبيرة لصالح باراك أوباما عام 2008، واختاره نحو 66% منهم. إلا أن الكثير من الشباب آثر عدم المشاركة في انتخابات عام 2016 لأن هيلاري كلينتون لم تمثل مصدر إلهام لهم.
وداخل ولاية مين التي أنتمي إليها، فإنه بالنظر إلى ما يحمله هذا العام من هموم بسبب التغييرات المناخية والتفاوتات الاجتماعية، يُقبل الناخبون الشباب على التصويت المبكر بأعداد ضخمة تفوق ما كان عليه الحال عام 2016، وتكشف استطلاعات الرأي ميلاً قوياً من جانب أغلبيتهم باتجاه بايدن.
وتشير استطلاعات الرأي الوطنية إلى أن أعداد الناخبين الشباب ستكون الأعلى على الإطلاق، ما يعد مؤشراً إيجابياً لبايدن. ومع ذلك نجد أنه في الوقت ذاته حققت حملة ترمب الانتخابية عام 2016 نجاحاً مبهراً في تحفيز قاعدته السياسية على التصويت، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن تقدم بايدن على ترمب داخل الولايات المحورية تضاءل.
من جهتهم، توقع محللون أن يصوّت الجمهوريون بأعداد أكبر في مراكز التصويت، أمس، بينما فضل الديمقراطيون التصويت مبكراً أو عبر البريد. أما النتائج الأولى التي بدأت تظهر مساء الثلاثاء، التي ستأتي من مراكز الاقتراع، من المحتمل أن تميل لصالح ترمب في ولايات محورية مثل فلوريدا وبنسلفانيا وأوهايو ونورث كارولاينا.
من ناحيته، قال الرئيس ترمب إن الولايات ينبغي أن تعلن نتائجها النهائية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء. في الواقع، ليس هناك قانون في أيٍّ من الولايات الخمسين يُلزم بالإعلان السريع عن نتائج الانتخابات، وستستمر ولايات مهمة مثل بنسلفانيا ونورث كارولاينا ومينيسوتا في قبول أصوات عبر البريد لعدة أيام بعد الثلاثاء.
عليه، فإنه إذا أعلن ترمب الفوز في ساعة متأخرة من الثلاثاء أو صباح الأربعاء، سيرفض بايدن من جانبه الإقرار بالهزيمة. الأسبوع الماضي، قال ترمب إن تأخير إعلان النتائج يعني أن هناك تزويراً في المنظومات الانتخابية بالولايات. وسيشرع محامو الحزب الجمهوري في رفع دعاوى قضائية في ولايات جوهرية مثل بنسلفانيا سعياً وراء حكم ببطلان إجراءات التصويت والفرز. ولن يقر ترمب بالهزيمة حتى ولو شهدت البلاد «تسونامي أصوات» لصالح بايدن.
وبحلول الخميس، يمكن أن نتوقع عشرات الدعاوى القضائية من جانب الحزب الجمهوري. ويستعد الحزب الديمقراطي بالفعل لخوض معارك قضائية. وقد سبق أن عايشنا وضعاً مشابهاً عام 2000 في أثناء الخلاف الانتخابي بين جورج بوش الابن والمرشح الديمقراطي آل غور في فلوريدا، لكن في 2020 سيكون هناك مزيد من الولايات التي تشهد معارك قضائية.
وكشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة «يو إس إيه توداي»، الأسبوع الماضي، أن ثلاثة أرباع الناخبين يساورهم القلق حيال أعمال العنف المرتبطة بالانتخابات. ونصحت جامعة جورج واشنطن في العاصمة الأميركية طلابها بتخزين الطعام والأدوية لما يكفي بضعة أيام تحسباً لاندلاع أعمال شغب كبيرة. ولجأ الكثير من المتاجر والبنوك والشركات داخل العاصمة إلى تغطية نوافذها بألواح من الخشب. وإذا رغبت في التسوق الآن في متاجر «ماسي» أو «آبل» في نيويورك أو «نوردستورم» و«غوتشي» في شيكاغو، ستجد الألواح الخشبية ذاتها.
جدير بالذكر أن مسؤولي المقر الرئيس للحملة الانتخابية لترمب، أخبروا منظمي الحملات بأن ترمب قد يستمر في عقد مسيرات انتخابية بعد 3 نوفمبر، ومن المحتمل أن يشجع ترمب أنصاره على تخويف المسؤولين المعنيين بالانتخابات والمسؤولين القضائيين.
من ناحيتها، تعمد بعض الميليشيات اليمينية إلى استغلال شبكات التواصل الاجتماعي لتقديم النصح لأعضائها بالاستعداد للتدخل حال تزوير الديمقراطيين الانتخابات. وهناك إمكانية حقيقية لاشتعال صدام بين ميليشيات يمينية ويسارية في بعض المدن.
خلاصة القول أن الأربعاء لن يشكل نهاية الانتخابات بقدر ما سيمثل بداية حقبة جديدة. هنا داخل المدن الصغيرة في مين، بعيداً عن واشنطن وسياسات الأزمة، سيبقى الناس ملتزمين بالهدوء وسيمضون في روتين حياتهم اليومية، وسينتظرون.
- خاص بـ«الشرق الأوسط»



فرنسا تستدعي سفير أميركا بسبب تصريحات بشأن وفاة ناشط يميني متطرف

السفير الأميركي لدى فرنسا تشارلز كوشنر (أ.ف.ب)
السفير الأميركي لدى فرنسا تشارلز كوشنر (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تستدعي سفير أميركا بسبب تصريحات بشأن وفاة ناشط يميني متطرف

السفير الأميركي لدى فرنسا تشارلز كوشنر (أ.ف.ب)
السفير الأميركي لدى فرنسا تشارلز كوشنر (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم (الأحد)، إنه سيستدعي السفير الأميركي لدى فرنسا، تشارلز كوشنر، بسبب تصريحاته حول مقتل ناشط فرنسي من اليمين المتطرف، الأسبوع الماضي.

وتعرض الناشط اليميني المتطرف الفرنسي كونتان دورانك لضرب أفضى إلى الموت، في شجار مع ناشطين يُشتبه في أنهم من اليسار المتطرف، في واقعة هزت البلاد، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت السفارة الأميركية في فرنسا ومكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأميركية إنهما يراقبان القضية، محذرين في بيان على منصة «إكس» من أن «العنف الراديكالي آخذ في الازدياد بين المنتمين لتيار اليسار»، ويجب التعامل معه على أنه تهديد للأمن العام.


أستراليا تنفي اعتزامها إعادة عائلات «داعش» من مخيم سوري

أفراد من عائلات أسترالية يُعتقد ارتباطها بمسلحي تنظيم «داعش» يغادرون مخيم روج قرب ديريك بسوريا في 16 فبراير2026 (رويترز)
أفراد من عائلات أسترالية يُعتقد ارتباطها بمسلحي تنظيم «داعش» يغادرون مخيم روج قرب ديريك بسوريا في 16 فبراير2026 (رويترز)
TT

أستراليا تنفي اعتزامها إعادة عائلات «داعش» من مخيم سوري

أفراد من عائلات أسترالية يُعتقد ارتباطها بمسلحي تنظيم «داعش» يغادرون مخيم روج قرب ديريك بسوريا في 16 فبراير2026 (رويترز)
أفراد من عائلات أسترالية يُعتقد ارتباطها بمسلحي تنظيم «داعش» يغادرون مخيم روج قرب ديريك بسوريا في 16 فبراير2026 (رويترز)

نفت حكومة أستراليا، المنتمية ليسار الوسط، اليوم (الأحد)، تقريراً إعلامياً محلياً أفاد بأنها تعمل على إعادة أستراليين من مخيم سوري، يضم عائلات أشخاص يُشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش».

وأُطلق سراح 34 امرأة وطفلاً، يوم الاثنين، من المخيم الواقع في شمال سوريا، لكنهم عادوا إلى مركز الاحتجاز لأسباب فنية. ومن المتوقع أن تسافر هذه المجموعة إلى دمشق قبل أن تعود في النهاية إلى أستراليا، على الرغم من اعتراضات نواب من الحزب الحاكم والمعارضة.

ونفى وزير الشؤون الداخلية، توني بيرك، ما ورد في تقرير نشرته صحيفة «صنداي تلغراف»، والذي يؤكد أن الاستعدادات الرسمية جارية لإعادة هذه المجموعة.

وقال بيرك لشبكة التلفزيون الأسترالية: «يدعي ذلك التقرير أننا نقوم بعملية ترحيل (إعادة إلى الوطن). ونحن لا نفعل ذلك».

وأضاف: «يزعم التقرير أيضاً أننا نعقد اجتماعات مع الولايات (الأسترالية) لغرض الترتيب لإعادة هذه المجموعة. وهذا لم يحدث».

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، زعيم حزب «العمال» الأسترالي، إن حكومته لن تساعد هذه المجموعة على العودة إلى أستراليا.

تعدُّ عودة أقارب المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم «داعش» قضيةً سياسيةً في أستراليا، التي شهدت ارتفاعاً في شعبية حزب «أمة واحدة» اليميني المناهض للهجرة بقيادة النائبة بولين هانسون.

يُصنَّف تنظيم «داعش»، «منظمةً إرهابيةً» في أستراليا، ويُعاقَب على الانتماء إليه بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاماً. وتملك أستراليا صلاحية سحب الجنسية من المواطنين مزدوجي الجنسية إذا كانوا أعضاء في تنظيم «داعش».


أميركا وأوروبا... التعايش القسري بديل الزواج الصعب والطلاق المرّ

مجسّم خلال مهرجان في مدينة دوسلدورف الألمانية يُظهر الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين يلتهمان بقرة تجلس عليها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين (أ.ف.ب)
مجسّم خلال مهرجان في مدينة دوسلدورف الألمانية يُظهر الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين يلتهمان بقرة تجلس عليها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين (أ.ف.ب)
TT

أميركا وأوروبا... التعايش القسري بديل الزواج الصعب والطلاق المرّ

مجسّم خلال مهرجان في مدينة دوسلدورف الألمانية يُظهر الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين يلتهمان بقرة تجلس عليها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين (أ.ف.ب)
مجسّم خلال مهرجان في مدينة دوسلدورف الألمانية يُظهر الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين يلتهمان بقرة تجلس عليها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين (أ.ف.ب)

في مؤتمر ميونيخ للأمن العام الماضي، تحوّل خطابٌ ألقاه نائب الرئيس الأميركي جي. دي. فانس إلى جرس إنذار لأوروبا يصمّ الآذان. وكان الخطاب، بنبرته التوبيخية الاتهامية، أوضح إشارة إلى أن الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترمب ستكون مختلفة عن ولايته الأولى، من حيث تشديد النبرة التي سيعتمدها البيت الأبيض في تعامله مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأوروبا.

هذه السنة أرست كلمة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في ميونيخ نوعاً من التوازن بين ولائه لرئيسه وعمق العلاقة مع أوروبا، حتى إنه ذهب إلى حد وصف بلاده بأنها ابنة أوروبا أو ابنها. وأكد لقادة «القارة القديمة» أن بلاده عازمة على بناء نظام عالمي جديد بالاشتراك مع «حلفائنا الأعزاء وأصدقائنا الأقدمين». وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، السيدة الألمانية أورسولا فون دير لاين، إنها «مطمئنة جداً» إلى هذه التصريحات.

ولم ينسَ الرجل، المولود في ميامي لأبوين كوبيّين، الإشادة بالعلاقات الثقافية المشتركة مسمّياً بيتهوفن وموتسارت وفرقتي «البيتلز» و«الرولينغ ستونز». ومما قاله: «نحن نهتم بعمق بمستقبلكم ومستقبلنا. وإذا اختلفنا أحياناً، فإن اختلافاتنا تنبع من إحساسنا العميق بالقلق على أوروبا التي نرتبط بها».

وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو يتحدث في مؤتمر ميونيخ للأمن يوم 14 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

إلا أن موقع مجلة «فورين بوليسي» الأميركية كتب بعد المؤتمر: «أعرب كثير من القادة الأوروبيين في جلسات خاصة عن قلقهم، لافتين إلى أن تهديدات ترمب الأخيرة بالاستحواذ على غرينلاند تمثل تجاوزاً لخط أحمر، كما أن تكرار روبيو الإشارة إلى المسيحية والحضارة الغربية بدا للبعض مشوباً بإيحاءات عرقية».

ورأى أشخاص من خارج دول الغرب حضروا المؤتمر، في دعوة روبيو لأوروبا إلى «الانضمام» إلى الولايات المتحدة في مسارٍ يوسّع الغرب عبر «مبشّريه، وحجّاجه، وجنوده، ومستكشفيه الذين انطلقوا من شواطئه لعبور المحيطات، والاستقرار في قارات جديدة، وبناء إمبراطوريات مترامية عبر العالم»... إعلاناً لتجديد الاستعمار.

ولم ينسَ روبيو أن يكرّر عدداً من انتقادات ترمب لنهج أوروبا في ملفي الهجرة والتغير المناخي، مؤكداً أن الولايات المتحدة مستعدة لشقّ مسارها الجديد منفردةً. ورغم تأكيده أن بلاده ترغب في إعادة تنشيط التحالف عبر الأطلسي، فقد شكّك في إرادة أوروبا وقدرتها على تحقيق ذلك.

عكس الخطاب التوازن الدقيق الذي يتعيّن على روبيو مراعاته بين الانخراط في الأولويات السياسية لدونالد ترمب وطمأنة الشركاء الأوروبيين. فعلى خلاف كثيرين في الإدارة الجمهورية، يدرك وزير الخارجية أن الولايات المتحدة تحتاج إلى قسط أكبر من الدبلوماسية في تعاملها مع أوروبا إذا ما أرادت تحقيق أهدافها في السياسة الخارجية.

والمؤكد أن الاعتدال النسبي في لهجة روبيو يعود إلى منصبه وكونه رأس الدبلوماسية، علماً أنه لطالما أيّد وجود المؤسسات الأمنية والعسكرية المشتركة، وفي طليعتها حلف شمال الأطلسي. ففي عام 2019، على سبيل المثال، كان جزءاً من مسعى مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمنع أي رئيس أميركي من الانسحاب من الناتو. وقال حينذاك: «من الحيوي لأمننا القومي ولأمن حلفائنا في أوروبا أن تبقى الولايات المتحدة منخرطة وأن تؤدي دوراً فاعلاً داخل الناتو».

جندي أوكراني يطلق قذيفة من مدفع ميدان على أحد محاور جبهة دونيتسك شرق أوكرانيا (أ.ف.ب)

في مثال آخر، يقال إن روبيو قدّم تطميناتٍ معيّنة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن التزام الولايات المتحدة. ورغم تحذيره في الوقت نفسه من أنّ أوكرانيا ستضطر إلى قبول تنازلاتٍ صعبة لإنهاء الحرب، فإن ذلك يختلف عن تشكيك فانس سابقاً في أسباب إنفاق الولايات المتحدة عشرات الملايين من الدولارات للدفاع عن «بضعة أميال من الأراضي».

لكن في حين أن خطاب روبيو في ميونيخ كان أقلّ إثارةً للانقسام من خطاب فانس قبل عام، فإنه لا يعكس أي تغييرٍ جوهري في السياسة الخارجية الأميركية في عهد ترمب. ويمكن القول إن المعادلة الجديدة صارت: الولايات المتحدة تتقاسم مع أوروبا بعض المصالح، لكنها لا تتشارك معها القيم ذاتها.

مسافات أطلسية كبيرة

ليست المسألة مسألة خطابات وسرديات وأساليب لغوية، فالعالم بدأ يعيش واقعاً جديداً تتغير فيه التحالفات والخصومات وحتى العداوات.

وفي أوروبا تحديداً، القارة التي عرفت أقسى الحروب على مرّ قرون، يشعر كثر بأنهم مكشوفون ومعرّضون للأخطار، كونهم عالقين بين روسيا ذات النزعة التوسّعية والصين ذات السلوك الاقتصادي الهجومي من الشرق، والولايات المتحدة الحليف السابق الأقرب الذي يتغيّر بسرعة، من الغرب.

ووفقاً لاستطلاع حديث لـ«يورو باروميتر» (أجريَ كالعادة لمصلحة المفوضية الأوروبية)، يشعر 68 في المائة من الأوروبيين بأن بلادهم تواجه تهديداً.

الحقيقة أنه عند النظر إلى العلاقات عبر الأطلسي اليوم، يتبيّن أن المشهد الحقيقي لمؤتمر ميونيخ للأمن هذا العام عكسَ حالة من «التنافر المعرفي» الاستراتيجي. ففي علم النفس، يشير التنافر المعرفي إلى التوتر الذهني الذي ينشأ عندما لا تنسجم المعتقدات مع السلوكيات. وفي ميونيخ كان هذا التناقض ملموساً: إعلانات صداقة ترافقها إشارات إلى انعدام ثقة عميق، وتطمينات استراتيجية تتناقض بوضوح مع قرارات سياسية. والنتيجة تحالف أوروبي - أميركي موحَّد في الشكل ومضطرب في الجوهر إلى حد التباعد الذي إذا لم يستجدّ ما يعالجه أو على الأقل يوقفه، فقد يولّد خصومة صريحة.

في السياق، أقرّ وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بأن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على حماية أوروبا إلى الأبد، لكنه رفض بحزم الضغوط ذات الطابع الإقليمي (في إشارة إلى جزيرة غرينلاند)، مطالباً بالاحتكام إلى المنظمات الدولية لضمان «السلام والأمن»، ومشدداً على أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة «لا يمكنهما تحقيق ذلك إلا معاً». ويبدو هذا الموقف مناقضاً للمقاربة الأميركية التي يمكن تلخيصها في المطالبة بالتعاون والانضباط الجماعي وفق قواعد جديدة للعبة تخالف ما كان سارياً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى أمس قريب.

جنود يشاركون بتدريب أجرته القيادة القطبية للقوات الدنماركية في غرينلاند (رويترز)

الجزيرة والجليد

من أسباب الخلاف الأكثر زعزعةً للاستقرار: غرينلاند. فقد أكدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، أن المسألة لا تزال جرحاً مفتوحاً. ويبدو أن دونالد ترمب لم يأبه لرد الفعل الدنماركي والأوروبي عندما أطلق موقفه الجريء بشأن الجزيرة الكبيرة التي تتبع للسيادة الدنماركية.

ويستنتج بعض المراقبين والمحللين أن ما رُصد في ميونيخ ومحطات ومواقف أخرى، يثبت أن الأزمة الراهنة لا تقتصر على سوء تواصل بين النخب السياسية، بل ثمة تنافر واسع، إلى درجة أن نسبة معتبَرة من الأوروبيين تعتقد أن أميركا لن تنبري للدفاع عنهم في حال تعرضهم لعدوان عسكري...

من هنا يُفهم لماذا أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخيراً فتح النقاش حول توسيع المظلّة الردعية الفرنسية لتشمل بقية أوروبا، إلا أن عرض القوة هذا لا يستند إلى أسس صلبة، فنحو 300 رأس نووي فرنسي لن تردع ترسانة نووية روسية تضم 4309 رؤوس نووية. ومن دون نظام متكامل للقيادة والسيطرة والاتصالات مع الشركاء الأوروبيين لا قيمة لأي منظومة دفاعية.

وفي حين أن كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا، أبدى استعداداً للتعاون مع فرنسا، تجدر الإشارة إلى أن سلاح الأخيرة بما فيه النووي مصنوع محلياً، فيما الردع النووي البريطاني يعتمد على صواريخ «ترايدنت 2 دي5» الأميركية، التي تحمل رؤوساً حربية بريطانية الصنع وتُنشر على متن غواصات البحرية الملكية. وبناءً عليه، فإن الردع البريطاني ليس مستقلاً، وهي حقيقة ذات أهمية استراتيجية بالغة.

يدرك الزعماء الأوروبيون الذين تواجه بلدانهم مشكلات مالية واجتماعية ومعيشية أن «الطلاق الأطلسي» غير ممكن على الرغم من تضارب المصالح الاقتصادية وتباين الخطابات، فتكلفة الزواج الصعب أقل وقعاً من تكلفة الطلاق المرّ. وبالتالي على الطرف الأضعف أن يبقى مع الطرف الأقوى وإن شاب العلاقة توتر دائم.

صورة مركَّبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ... مسار تصادمي حتمي؟ (رويترز)

ويدرك هؤلاء الزعماء أيضاً أن خطاب دونالد ترمب وفريقه لن يتغيّر، وسيبقى مؤدّاه أن الاتحاد الأوروبي ضعيف ومخطئ في توجهاته. إنما عليهم أن يقتنعوا بأن نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي في أوروبا، والتزامها بالانفتاح، لا يزالان يحققان مردوداً ملموساً. وبدلاً من التردد والشكّ، ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يضاعف استثماره في نقاط قوته، وأن يروّج لتجربته كنموذج للتعاون والتكامل يُحتذى به، خصوصاً في ظل احتدام التنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين. وإذا نجحت أوروبا فسيكون في ذلك مصلحة لعالم يفقد توازنه باطّراد، أما إذا فشلت فقد تكون مسرحاً لصدام لا يُبقي ولا يذر...

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended