قضايا هيمنت على السباق الانتخابي

أحد أنصار الرئيس ترمب يمشي وسط متظاهرين بسلاحه في أوريغون أول من أمس (رويترز)
أحد أنصار الرئيس ترمب يمشي وسط متظاهرين بسلاحه في أوريغون أول من أمس (رويترز)
TT

قضايا هيمنت على السباق الانتخابي

أحد أنصار الرئيس ترمب يمشي وسط متظاهرين بسلاحه في أوريغون أول من أمس (رويترز)
أحد أنصار الرئيس ترمب يمشي وسط متظاهرين بسلاحه في أوريغون أول من أمس (رويترز)

قد لا تكون حملتا الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن الأكبر أو الأطول في تاريخ السباقات الرئاسية. لكن بلا أدنى شك كانتا الأكثر إثارة وحماسة وانقساما منذ عقود، في ظل حالة الاستقطاب الكبرى التي يعيشها المجتمع الأميركي.
عناوين الحملتين اختلفت تقريبا في كل شيء، لكن أبرز القضايا التي استقطبت الناخبين بحسب استطلاعات الرأي تركزت خصوصا على الموقف من جائحة «كورونا» والاقتصاد والصحة والهجرة والمناخ والشرطة والعنصرية والتجارة والصين وغيرها من القضايا التي لم يسلط الضوء عليها كثيرا. ورغم أن المشهد يوحي بخلافات عميقة، لكن البعض يرى أنها خلافات تدور حول الأدوات وليس على الأسس التي تقوم عليها السياسات الأميركية. وهذا يشمل أيضا السياسة الخارجية والموقف من الصراعات الدولية.
- «كوفيد - 19»
شكّل تفشي فيروس «كورونا» أكبر الخلافات بين بايدن وترمب، وخاض الديمقراطيون حملتهم الانتخابية في الأشهر الأخيرة عبر التنديد بما اعتبروه إخفاقات ترمب في مواجهة الوباء. واتُّهم الرئيس الجمهوري بتجاهل تحذيرات العلماء وأجهزة الأمن من وجود معلومات عن تفشي فيروس مجهول وخطير في الصين، والتقاعس في وضع سياسة وطنية لاحتواء تفشي الفيروس القاتل على الأراضي الأميركية. وتحولت أميركا إلى البلد الأول من حيث عدد الإصابات والوفيات، وأصيب بالفيروس عدد كبير من العاملين في الإدارة الأميركية، على رأسهم ترمب نفسه وزوجته وابنه. ويرفض ترمب الاتهامات الديمقراطية بتقليله من خطورة الوباء، ويشير إلى صحة سياساته الأولية التي قضت بإغلاق الحدود في وجه الوافدين من الصين.
- الرعاية الصحية
في ملف الرعاية الصحية، اختلفت نظرة بايدن عن ترمب في أن الأول يريد توسيع دور الحكومة الفيدرالية في رعاية صحة الأميركيين، في حين يريد الثاني تقليلها. ورغم إعلان ترمب أنه يريد إلغاء نظام الرعاية المعروف «بأوباما كير»، فإنه لم ينجح في ذلك حتى الساعة، ويسوق لبرنامج رعاية باسم «ترمب كير» لا يلقى صدى واسعا ويراه البعض نسخة معدلة عن «أوباما كير».
- الاقتصاد
اختلف الرجلان على كيفية مواجهة التداعيات الاقتصادية للوباء بعد قرارات عدة ولايات إغلاق اقتصاداتها. وفيما أكدا على الحاجة إلى مساعدة الشركات الصغيرة التي لا تزال تكافح وسط الجائحة، فإنهما قدّما حلولا مختلفة، خصوصا في الموقف من حزمة المساعدات ومداها وشروطها. واختلف ترمب وبايدن على السياسة الضريبية في ظل وجود تريليونات الدولارات على المحك العام القادم. إذ يودّ ترمب الحفاظ على خفض الضريبة على الشركات والأفراد رغم العجز الذي تسببه على الميزانية. في حين يريد بايدن زيادة الضريبة على الشركات الكبرى والأثرياء لتمويل البرامج الاجتماعية.
- الهجرة
شكّل ملف الهجرة موضوعا أساسيا لحملة ترمب عام 2016 وسعى منذ توليه منصبه إلى تقليل جميع أشكال الهجرة تقريبا إلى الولايات المتحدة. من بين التغييرات التي أدخلها، بناء الجدار الحدودي وحظر السفر من عدد من البلدان وإغلاق مؤقت للحدود الجنوبية أمام طالبي اللجوء طوال فترة انتشار جائحة الفيروس التاجي. في المقابل، وعد بايدن بإنهاء كل تلك السياسات والعودة إلى الأوضاع السابقة.
- توترات عرقية
تحول الموقف من الشرطة والجريمة والتمييز العنصري من الموضوعات الرئيسية لحملتي ترمب وبايدن، وغذّتها جزئيا عمليات القتل وإطلاق النار على مواطنين سود، والاحتجاجات وأعمال العنف والتخريب التي شهدتها العديد من المدن الأميركية احتجاجا على ما اعتبروها «اعتداءات للشرطة». وفيما رفع ترمب شعار «الأمن والنظام»، داعيا إلى تدخل أكبر للقوات الفيدرالية، دعا بايدن إلى إصلاح قوانين عمل الشرطة، وإصلاح سياسات السجون والاعتقال.
- عمالقة التكنولوجيا
يتقارب موقف بايدن وترمب من شركات التكنولوجيا، من حيث ضرورة ممارسة ضبط وإشراف أكثر عليها بعدما تزايدت قوتها بشكل كبير. غير أن بايدن يريد إنهاء احتكار تلك الشركات للسوق الرقمية وفرض رقابة أكثر على المعلومات والأخبار الكاذبة، في حين يريد ترمب وقف ما يسميه بانحيازها ضد المحافظين.
- السياسات البيئية
شكلت السياسة البيئية أحد أكبر الخلافات بين بايدن وترمب، خصوصا أن الأخير انسحب من اتفاقية المناخ التي وقعت عام 2015 ويقلل من أهمية التغييرات المناخية. وقد تشهد شركات الطاقة وصناعة السيارات تغيرات كبيرة إذا فاز بايدن. وفي ملف الاتفاقات والتحالفات الدولية، تعهد بايدن بإعادة الالتزام بتلك التي انسحب منها ترمب كاتفاقية المناخ ومنظمة الصحة العالمية وغيرها.
- السياسة الخارجية
في السياسة الخارجية، يختلف ترمب وبايدن في الموقف من التحالفات السياسية والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ومن إيران، لكنهما متفقان على الحد من انتشار القوات الأميركية في الشرق الأوسط وأفغانستان، وعلى التصدي لطموحات الصين في منطقة المحيط الهندي. وفيما رسم ترمب سياسة تصادمية مع الصين أكثر من تلك التي اتبعها أسلافه، يرجح أن تستمر بمعزل عن الفائز في الانتخابات. إلى ذلك، رحب عديد من الديمقراطيين بنجاح إدارة ترمب في تشجيع عدد من الدول العربية على التطبيع مع إسرائيل، ومن غير المرجح أن يعترض بايدن على تلك الإنجازات. في المقابل، يدعم بايدن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، رغم استمرار التهديدات الإيرانية وتدخلاتها خارج الحدود.
وفيما تعهد ترمب بمواصلة سياساته في مجال التجارة الخارجية وفرض الرسوم الجمركية حتى على حلفاء الولايات المتحدة، تعهد بايدن بالعودة عن تلك السياسات، لكنه قال إنه سيعيد التفكير في استخدام التعريفات ويحاول إنشاء جبهة موحدة مع الحلفاء لمواجهة الصين.



ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
TT

ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)

أكد قادة دول مجموعة السبع وبينهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب «دعمهم الراسخ لأوكرانيا في الدفاع عن وحدة أراضيها وحقها في الوجود»، في بيان صدر، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال رؤساء دول وحكومات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان: «نعرب عن دعمنا المتواصل لجهود الرئيس ترمب لتحقيق هذه الأهداف من خلال إطلاق عملية سلام، وجعل الأطراف ينخرطون في محادثات مباشرة. ولأوروبا دور رئيسي تؤديه في هذه العملية إلى جانب شركاء آخرين».

ويعد هذا البيان المشترك الأول الصادر عن قادة مجموعة السبع بشأن أوكرانيا منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض قبل عام، وفقاً لمصادر في باريس تتولى رئاسة المجموعة هذا العام.


أربع سنوات على حرب أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

أربع سنوات على حرب أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

مع حلول يوم الثلاثاء 24 فبراير (شباط) 2026، يدخل الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الرابع، وسط تحوّل كبير في خريطة الدعم الغربي لكييف، خصوصاً بعد عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض ووقف المساعدات الأميركية المباشرة.

تكشف الأرقام انكفاء أميركياً شبه كامل في تقديم المساعدات المباشرة لأوكرانيا في عام 2025، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، مقابل زيادة المساعدات الأوروبية.

أميركا: من عشرات المليارات إلى دعم رمزي

بين عامي 2022 و2024، كانت الولايات المتحدة المموّل الأكبر لأوكرانيا، إذ خصّصت في المتوسط نحو 20 مليار دولار سنوياً مساعدات عسكرية، إضافة إلى نحو 16 مليار دولار مساعدات مالية وإنسانية.

لكن عام 2025 شهد تحولاً حاداً، إذ تراجع الدعم الأميركي إلى نحو 500 مليون دولار فقط من المساعدات المباشرة، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، بحسب ما أوردته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

أوروبا تعوّض الفجوة

رغم الانسحاب الأميركي، لم ينهَر إجمالي الدعم الغربي. فقد رفعت الدول الأوروبية مساهماتها بشكل ملحوظ في عام 2025.

فقد زادت المساعدات العسكرية الأوروبية بنسبة 67 في المائة مقارنة بمتوسط ما بين عامي 2022 - 2024، فيما زادت المساعدات المالية والإنسانية بنسبة 59 في المائة، وفق بيانات معهد «كييل».

ومع ذلك، بقي مجموع المخصصات العسكرية في عام 2025 أقل بنحو 13 في المائة من متوسط السنوات الثلاث السابقة، وأقل بنسبة 4 في المائة من مستوى عام 2022، بينما تراجع الدعم المالي والإنساني بنحو 5 في المائة فقط مقارنة بالسنوات الماضية، مع بقائه أعلى من مستويات 2022 و2023.

مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الواجهة

برز تحوّل هيكلي داخل أوروبا نفسها. فقد ارتفعت حصة المساعدات المالية والإنسانية المقدّمة عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا من نحو 50 في المائة عام 2022 إلى نحو 90 في المائة عام 2025 من حجم المساعدات، بقيمة بلغت 35.1 مليار يورو (نحو 41.42 مليار دولار) وفق بيانات معهد «كييل».

كما أُقرّ قرض أوروبي جديد في فبراير 2026 بقيمة 90 مليار يورو (نحو 106.2 مليار دولار) لدعم احتياجات أوكرانيا التمويلية، ما يعكس انتقال العبء من التبرعات الوطنية للدول إلى أدوات تمويل أوروبية مشتركة.

وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال (في الوسط) مع قادة أوروبيين خلال زيارتهم لمحطة دارنيتسكا لتوليد الطاقة التي تضررت جراء غارات روسية على كييف... في الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا (أ.ف.ب)

دول أوروبية في المقدمة

رغم الزيادة الأوروبية بالتقديمات لأوكرانيا، يتوزع عبء المساعدات العسكرية بشكل غير متكافئ بين الدول الأوروبية. فيما يلي أبرز أرقام المساعدات لعام 2025:

ألمانيا: نحو 9 مليارات يورو (قرابة 10.62 مليار دولار) في 2025.

المملكة المتحدة (بريطانيا): 5.4 مليار يورو (نحو 6.37 مليار دولار).

السويد: 3.7 مليار يورو (نحو 4.37 مليار دولار).

النرويج: 3.6 مليار يورو (نحو 4.25 مليار دولار).

سجلت هذه الدول الأربع أكبر المساعدات العسكرية لأوكرانيا لعام 2025. في المقابل، قدّمت بعض الاقتصادات الكبرى في أوروبا مساهمات متواضعة. ففرنسا تساهم بأقل من الدنمارك أو هولندا، رغم أن اقتصاد فرنسا أكبر بأكثر من ضعفين من مجموع اقتصاد هذين البلدين. فيما ساهمت إيطاليا فقط ﺑ0.3 مليار يورو.

تراجع الدعم من أوروبا الشرقية

وتوفر أوروبا الغربية والشمالية مجتمعتين نحو 95 في المائة من المساعدات العسكرية الأوروبية.

في المقابل، تراجعت مساهمات أوروبا الشرقية من 17 في المائة من مجموع المساعدات عام 2022 إلى 2 في المائة فقط في عام 2025، كما انخفضت حصة أوروبا الجنوبية من 7 في المائة إلى 3 في المائة خلال الفترة نفسها.


أستراليا تبدأ تحقيقاً في معاداة السامية بعد هجوم بونداي

ضباط الشرطة ينفّذون دوريات بالقرب من رواد شاطئ بونداي بسيدني يوم عيد الميلاد (أ.ف.ب)
ضباط الشرطة ينفّذون دوريات بالقرب من رواد شاطئ بونداي بسيدني يوم عيد الميلاد (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تبدأ تحقيقاً في معاداة السامية بعد هجوم بونداي

ضباط الشرطة ينفّذون دوريات بالقرب من رواد شاطئ بونداي بسيدني يوم عيد الميلاد (أ.ف.ب)
ضباط الشرطة ينفّذون دوريات بالقرب من رواد شاطئ بونداي بسيدني يوم عيد الميلاد (أ.ف.ب)

بدأت أستراليا، اليوم الثلاثاء، تحقيقاً مدعوماً من الحكومة حول معاداة السامية، بعد أن أسفرت واقعة إطلاق نار على احتفال يهودي عند شاطئ بونداي، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن مقتل 15 شخصاً. وأثار الهجوم الذي استهدف فعالية يهودية للاحتفال بعيد الأنوار «حانوكا» صدمة في بلدٍ يفرض قوانين صارمة بشأن الأسلحة النارية، وأطلق دعوات إلى فرض رقابة أكثر صرامة وإجراءات أقوى ضد معاداة السامية.

و(اللجنة الملكية) هي أقوى نوع من التحقيقات الحكومية في أستراليا، التي يمكنها إجبار الأشخاص على الإدلاء بشهاداتهم، وتترأسها القاضية المتقاعدة فيرجينيا بيل.

وستنظر اللجنة في وقائع إطلاق النار، وكذلك معاداة السامية والتماسك الاجتماعي في أستراليا، ومن المتوقع أن تعلن نتائجها بحلول ديسمبر من هذا العام.

وفي بيانها الافتتاحي أمام محكمة في سيدني، اليوم الثلاثاء، قالت بيل إن الترتيبات الأمنية للحدث ستشكل جزءاً رئيسياً من عمل اللجنة.

وأضافت: «تحتاج اللجنة إلى التحقيق في الترتيبات الأمنية لذلك الحدث، ورفع تقرير حول ما إذا كانت أجهزة المخابرات وإنفاذ القانون أدت عملها بأقصى قدر من الفعالية».

وتقول الشرطة إن المسلّحيْن المتهمين وهما ساجد أكرم وابنه نافيد استلهما أفكارهما من تنظيم «داعش».

وقُتل ساجد برصاص الشرطة في موقع الحادث، بينما يواجه نافيد، الذي تعرّض للإصابة لكنه نجا، حالياً تُهماً تشمل 15 تهمة قتل وتهمة إرهابية.

وقالت بيل إنه بموجب الإجراءات القانونية الجارية، لن يجري استدعاء أي شهود محتملين في محاكمة أكرم للإدلاء بشهادتهم أمام اللجنة.