تركيا على شفا ركود عميق... والليرة في سقوط حر

التضخم الجامح يزيد من أوجاع الاقتصاد

واصل معدل التضخم في تركيا مساره الصعودي بينما تهوي الليرة إلى مستويات غير مسبوقة (رويترز)
واصل معدل التضخم في تركيا مساره الصعودي بينما تهوي الليرة إلى مستويات غير مسبوقة (رويترز)
TT

تركيا على شفا ركود عميق... والليرة في سقوط حر

واصل معدل التضخم في تركيا مساره الصعودي بينما تهوي الليرة إلى مستويات غير مسبوقة (رويترز)
واصل معدل التضخم في تركيا مساره الصعودي بينما تهوي الليرة إلى مستويات غير مسبوقة (رويترز)

فيما تتزايد التوقعات بأن تركيا باتت على شفا ركود عميق، واصل معدل التضخم في تركيا مسار الصعود مسجلاً ارتفاعاً جديداً ليبلغ 11.89% على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في الوقت الذي واصلت الليرة التركية انحدارها السريع لتهبط إلى أكثر من 8.50 ليرة للدولار في تعاملات، أمس (الثلاثاء).
ويتوقع خبراء أن تتجه تركيا إلى ركود اقتصادي عميق. واستشهد كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي بواشنطن، روبن بروكس، بانعكاس حاد في طفرة الاقتراض، قائلاً إنه سيؤدي إلى استقرار نسبي لليرة التركية المحاصرة ويقلص عجز الحساب الجاري.
وقال بروكس على «تويتر» إن ما يسمى الدفع الائتماني في تركيا «هو الآن الأكثر سلبية على الإطلاق. وهذا يعني ركوداً عميقاً مع استقرار الليرة».
وكان معدل التضخم السنوي قد سجل 11.75% في سبتمبر (أيلول) الماضي. وأفاد معهد الإحصاء التركي الرسمي، في بيان أمس، بأن الزيادة الأكبر كانت من نصيب قطاع السلع والخدمات المتنوعة، بنسبة ارتفاع بلغت 27.4%. وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعا بنسبة 2.13% في أكتوبر مقارنةً مع سبتمبر السابق عليه.
وعدّل البنك المركزي التركي نهاية أكتوبر الماضي توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام بأكثر من ثلاث نقاط مئوية، بعدما فشلت القرارات المفاجئة بشأن تثبيت أسعار الفائدة في دعم الليرة التي تراجع سعر صرفها بسبب عوامل سياسية ترجع إلى تدخل الرئيس رجب طيب إردوغان في السياسة الاقتصادية والضغط على البنك المركزي لمنعه من رفع أسعار الفائدة وعوامل أخرى تتعلق بالاضطرابات الإقليمية ودخول تركيا طرفاً في العديد من الأزمات وآخرها مشكلة ناغورنو قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا.
وتوقع «المركزي» التركي أن يُنهي معدل أسعار المستهلكين العام الجاري على ارتفاع عند 12.1%، مقابل توقعات سابقة عند 8.9%. وتراجع سعر صرف الليرة التركية بنحو 1% أمس، ليصبح سعر الليرة عند مستوى 8.5223 ليرة للدولار.
والليرة التركية هي ثاني أسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة حول العالم، حيث خسرت أكثر من 30% من قيمتها منذ بداية العام. كما تراجعت بنحو 8% من قيمتها مقابل الدولار في أكتوبر، ما مثّل أكبر تراجع في أكثر من عامين.
وأبقى البنك المركزي التركي، الشهر الماضي، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مخالفاً بذلك توقعات المحللين الذين توقعوا رفع الفائدة للسيطرة على التضخم، ودعم الليرة.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، إن بلاده تخوض حرباً ضد أسعار الفائدة والتضخم وأسعار الصرف، وهو ما سماه «مثلث الشيطان»، وذلك بعد يوم من هبوط جديد سجّلته قيمة الليرة التركية. وأضاف، مخاطباً مؤيديه في مدينة وان شرق البلاد: «ردنا على أولئك الذين يعملون لمحاصرة بلدنا في المجال الاقتصادي هو حرب جديدة للتحرر الاقتصادي».
وقال مدير البنك المركزي التركي مراد أويصال، خلال إعلان التقرير الأخير للتضخم لعام 2020، إن التضخم في أسعار المستهلكين سينهي العام عند 12.1%، مقابل توقعات سابقة بـ8.9%. وتوقع أن ينخفض التضخم إلى 9.4% بنهاية 2021، مقابل توقعات سابقة بـ6.2%. كما توقع ارتفاع تضخم أسعار الغذاء بنهاية 2020 بنحو 13.5%، مقابل توقعات سابقة بـ10.5%.
في المقابل، قال وزير المالية والخزانة التركي برات ألبيراق، إن صادرات تركيا وصلت إلى أعلى رقم في تاريخها. وارتفعت بنسبة 5.6% لتصل إلى 17.3 مليار دولار في شهر أكتوبر، وهو أعلى رقم حققته تركيا في تاريخها. وأضاف أنه، باستثناء الذهب، زادت الصادرات التركية مقابل الواردات، وبلغت نحو 95.3%.
وفي وقت سابق كشف معهد الإحصاء التركي عن قيمة صادرات البلاد خلال شهر سبتمبر الماضي، قائلاً إن الصادرات ارتفعت بنسبة 4.8%، مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي. وأضاف أن الصادرات وصلت إلى 16 ملياراً و9 ملايين دولار في سبتمبر، حسب معطيات مشتركة بين وزارة التجارة ومعهد الإحصاء التركيين.
وأوضحت المعطيات أن الواردات زادت في الفترة نفسها بنسبة 23%، لتبلغ 20 ملياراً و837 مليون دولار، وأن عجز التجارة الخارجية ارتفع بنسبة 189.6% ليصل إلى 4 مليارات و828 مليون دولار.
وأشار معهد الإحصاء، في بيان، إلى أن قيمة صادرات المنتجات الصناعية خلال العام الجاري بلغت حتى الآن 88 ملياراً و921 مليون دولار، وأن صادرات المنتجات الزراعية وصلت إلى 17 ملياراً و130 مليون دولار. كما بلغت صادرات منتجات التعدين مليارين و966 مليون دولار، وأن صادرات قطاع السيارات واصلت احتلال المرتبة الأولى بمبلغ 17 ملياراً و140 مليون دولار.



الأسواق تتفاعل بقوة مع فوز ترمب... الأسهم والسندات والبتكوين تسجل ارتفاعات قوية

مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة دونالد ترمب يصل لإلقاء كلمة خلال حدث ليلة الانتخابات بمركز مؤتمرات بالم بيتش (أ.ف.ب)
مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة دونالد ترمب يصل لإلقاء كلمة خلال حدث ليلة الانتخابات بمركز مؤتمرات بالم بيتش (أ.ف.ب)
TT

الأسواق تتفاعل بقوة مع فوز ترمب... الأسهم والسندات والبتكوين تسجل ارتفاعات قوية

مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة دونالد ترمب يصل لإلقاء كلمة خلال حدث ليلة الانتخابات بمركز مؤتمرات بالم بيتش (أ.ف.ب)
مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة دونالد ترمب يصل لإلقاء كلمة خلال حدث ليلة الانتخابات بمركز مؤتمرات بالم بيتش (أ.ف.ب)

شهدت الأسواق العالمية، الأربعاء، ردود فعل متسارعة، عقب فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024، مما أضاف مزيداً من الزخم وعدم اليقين إلى المشهد الاقتصادي الدولي. وتتسارع الأسواق المالية؛ من الأسهم والسندات، إلى العملات والسلع، في الاستجابة لعودة ترمب إلى البيت الأبيض، وسط توقعات بإجراءات سياسية جديدة قد تُحدث تحولات كبرى في سياسات التجارة، والتعاملات الاقتصادية مع الحلفاء والمنافسين الدوليين. وفي ظل هذا التغير، بات المستثمرون يسعون لتحليل مواقف الإدارة الجديدة بشأن السياسات النقدية والضريبية، إضافةً إلى احتمالات فرض رسوم جمركية جديدة، أو تعزيز الحماية التجارية، مما قد يؤثر بعمق على سلاسل التوريد العالمية، ويدفع الشركات نحو إعادة تقييم استراتيجياتها.

وارتفعت أسعار الأسهم وعوائد السندات، في وقتٍ كان فيه الحزب الجمهوري يحقق انتصارات كبيرة في انتخابات الكونغرس. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.7 في المائة، وزاد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.8 في المائة، بينما سجل مؤشر «ناسداك المركب» ارتفاعاً بنسبة 1.8 في المائة. كما شهدت عملة البتكوين قفزة بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 75.345 دولار، حيث راهن المستثمرون على فوز ترمب، الذي تعهّد بدعم العملات المشفرة. في الوقت نفسه، ارتفعت عوائد سندات الخزانة، حيث وصل العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.4 في المائة، من 4.28 في المائة يوم الثلاثاء.

من جانب آخر، سجلت أسواق الأسهم الآسيوية تداولات متباينة. فبينما ارتفع مؤشر «نيكاي 225» الياباني بنسبة 2.6 في المائة إلى 39.480.67 نقطة، انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 20.475.39 نقطة، بعد موجة صعود دامت ثلاثة أيام. وفي الصين، ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.1 في المائة إلى 3.388.70 نقطة.