الكونغرس الأميركي الجديد يبدأ أعماله.. والنواب يجددون الثقة في بينر

أوباما يستقبل قادة المجلسين الأسبوع المقبل.. والملفات المطروحة تتوزع بين الطاقة وإيران ومواجهة «داعش»

أعضاء في مجلس النواب، بعضهم رفقة عائلاتهم، يؤدون قسم الولاء لدى افتتاح الدورة الـ114 من دورات الكونغرس في «الكابيتول هيل» أمس (أ.ب)

بدأ الكونغرس الأميركي الذي بات تحت سيطرة جمهورية، دورته الجديدة الـ114 أمس، وعلى جدول أعماله إصلاحات كبيرة. وتمت أمس إعادة انتخاب الجمهوري جون بوينر رئيسا لمجلس النواب بغالبية 216 صوتا مقابل 164 للديمقراطية نانسي بيلوسي. وحصل مرشحون آخرون للمنصب على أصوات قليلة.
وتحدث بوينر وسط تصفيق من أعضاء الكونغرس محاولا حبس عبراته قائلا: «من واجبنا الاستماع إلى الناس. بعد عام صعب لا يزال بعض الأميركيين يجدون صعوبة في الحصول على فرص عمل والمهمة الحيوية لنا هي أن نبني اقتصادا قويا ونسعى لإيجاد وظائف تحقق النمو». بينما دعت بيلوسي إلى التعاون بين الحزبين للاستجابة لمطالب الأميركيين، ودعت إلى مساندة مشاريع القوانين التي يتقدم بها الحزب الديمقراطي لتحسين الاقتصاد. ومن المفترض أن يستقبل الرئيس أوباما قادة الكونغرس يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة جدول الأعمال التشريعي. وقال جوش أرنست المتحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس سيناقش مع زعماء الكونغرس الأولويات التشريعية والإجراءات التنفيذية.
انضم إلى الكونغرس الجديد 71 عضوا جديدا من الحزبين بينهم 13 في مجلس الشيوخ و58 في مجلس النواب (43 من الجمهوريين و15 من الديمقراطيين). ويملك الحزب الجمهوري قائمة طويلة من الأولويات في مجال الطاقة والرعاية الصحية والبيئة والخدمات المصرفية إضافة إلى قضايا الهجرة والسياسة الخارجية والأمن القومي، وسيكون من السهل عليه تمرير هذه المشاريع. ويقول قادة الحزب الجمهوري إنهم يسعون لسد الفجوة الآيديولوجية بين معظم الأعضاء المحافظين من الحزب الجمهوري ومجموعة من الديمقراطيين الوسط الذين قد يميلون لمساندة حلول وسط مع الجمهوريين.
ويطرح المحللون اختبار «المائة يوم» لتحديد اتجاهات ومسارات الكونغرس الجديد وتقييم عمله. ويرى هؤلاء أن شارع بنسلفانيا الذي يجمع كلا من الكونغرس والبيت الأبيض سيشهد ازدحاما في المشاورات والرحلات بين الجانبين، وسط توقعات بخلافات، خصوصا في قضايا الهجرة وإصلاح التأمين الصحي والطاقة والضرائب.
وسيكون على الكونغرس بتشكيله الجديد النظر في عدة قضايا في طليعتها مشروع بناء خط أنابيب كيستون بين كندا والولايات المتحدة وهو المشروع الذي يتصدر أولوية الجمهوريين. ومن المتوقع أن يتم التصويت على المشروع خلال الأسبوع القادم مما ينذر بصدام وشيك مع البيت الأبيض الذي يرفض المشروع. ويعتزم الجمهوريون دعم مشروع خط الأنابيب بقوة والتصويت لصالحه بغرض خلق مزيد من فرص العمل. وقد تعطل إقرار المشروع لأكثر من 6 سنوات بسبب اعتراض عدد من الديمقراطيين وأنصار البيئة. ورفض مجلس الشيوخ في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي (الذي كان يسيطر عليه الديمقراطيون) مشروع قرار يجيز البدء في تنفيذ المشروع.
ويسمح المشروع بنقل النفط الخام من مقاطعة ألبرتا في غرب كندا إلى المصافي الأميركية في خليج المكسيك. وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض جوش أرنست أمس أن موقف الرئيس الأميركي سيكون رافضا للتوقيع على تشريع لتنفيذ خط الأنابيب.
ويتعهد الجمهوريون بعد سيطرتهم على الكونغرس بدعم القوانين التي تعزز النمو الاقتصادي خاصة في قطاع الطاقة، وهم يؤيدون زيادة عمليات التنقيب عن النفط وإزالة القيود المفروضة على تصدير الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام.
وتعهد رئيس مجلس النواب بوينر بالعمل «بأظافره وأسنانه» من أجل التصدي للإجراءات التنفيذية للرئيس فيما يتعلق بقوانين الهجرة والسماح لملايين العمال غير الشرعيين بالبقاء داخل الولايات المتحدة. وتعد قضية إصلاح قوانين الهجرة من القضايا المتوقع أن تثير صداما بين الكونغرس والإدارة. ويفترض مناقشة ملف الهجرة بنهاية فبراير (شباط) المقبل. وكان الرئيس أوباما أعلن عزمه تسوية أوضاع أكثر من 5 ملايين مهاجر غير قانوني، فيما يعترض الجمهوريون على تلك الخطط.
كذلك، يسعى الجمهوريون إلى الدفع باتجاه التصويت على قانون يرفع ساعات العمل الأسبوعية من 30 إلى 40 ساعة بما يستلزم على أرباب العمل إجراء تأمين صحي أكبر لموظفيهم، وهي خطوة تحقق للجمهوريين تمييزا في سعيهم لإلغاء برامج أوباما كير. ويتفق الحزبان الجمهوري والديمقراطي على ضرورة تبسيط قوانين الضرائب، لكن المأزق الكبير بين الحزبين هو معارضة الجمهوريين لتدابير زيادة الضرائب التي يؤديها الديمقراطيون. وفي السياسات الداخلية سيتعين على الكونغرس مناقشة رفع سقف الدين الأميركي في مارس (آذار) القادم، لكن من غير المتوقع أن تكون معركة ساخنة داخل الكونغرس إذ يمكن تقنيا تمديد هذه المهلة لعدة أشهر.
وبخصوص السياسة الخارجية، تظل الأزمة السورية ومكافحة تنظيم «داعش» من القضايا المستمرة من الدورة السابقة للمجلس. ويدور جدل كبير داخل الحزبين حول حدود التدخل العسكري في العراق وسوريا ونتائج الضربات الجوية التي يقوم بها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يصوت الكونغرس الجديد على تفويض جديد لاستخدام القوة ضد «داعش» في العراق وسوريا. كذلك، ويجادل عدد من المشرعين حول الإجراءات التنفيذية التي قام بها الرئيس أوباما لاستعادة العلاقات الدبلوماسية مع كوبا.
وسينظر الكونغرس أيضا في تطورات المفاوضات مع إيران بخصوص ملفها النووي. ويطالب بعض الأعضاء البارزين بالتصويت على عقوبات احترازية ضد إيران حتى قبل انتهاء المفاوضات الدولية. ويتوقع المحللون صداما آخر بين الكونغرس والإدارة حول إيران، مما قد ينذر بـ«فيتو» رئاسي ضد فرض عقوبات على إيران. ويشير أحد المساعدين للسناتور الجمهوري مارك كيرك إلى أن هناك اتجاها متزايدا داخل مجلس الشيوخ لمناقشة فرض عقوبات على إيران إذا جاءت نتائج المفاوضات مخيبة للآمال إضافة إلى مقترحات من السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام والسيناتور الجمهوري بوب كروكر تشترط موافقة الكونغرس قبل قيام الإدارة بأية خطوات حول التوصل لاتفاق نووي مع إيران. ومن القضايا التي يتفق عليها الحزبان بشكل كبير هي دعم ترشيح الإدارة الأميركية لتعيين آشتون كارتر في منصب وزير الدفاع خلفا لتشاك هيغل.